ترحيب دولي واسع بنتائج اختبارات تحمل البنوك الأوروبية

أثارت نتيجة اختبار تحمل البنوك الأوروبية لأي أزمة اقتصادية جديدة ارتياحاً عاماً بين الدول الكبرى. فقد رحب المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس - كان بنتيجة اختبارات التحمل التي وصفها بأنها “عمل مهم” لصالح عودة الثقة إلى الأسواق. وقال كان في بيان نشر في واشنطن إن “نشر النتائج والإجراءات التي أعلنت لتسوية مسألة نقص رؤوس الأموال في بعض البنوك هو بمثابة وعد بتعزيز كبير للنظام المالي الأوروبي”. كما رحب ممثلو الاتحاد الأوروبي بنتائج الاختبارات التي أجريت على أبرز بنوكهم، معتبرين أنها عكست “درجة عالية من المقاومة”، ومؤكدين أن السلطات العامة ستساعد عند الحاجة البنوك الأكثر ضعفاً. وأعلنت وزارة المالية البلجيكية في بيان باسم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن النتائج تعكس الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية من قبل البنوك وبعض الحكومات بهدف إعادة بناء الثقة. وحيال انتقادات الذين يعتبرون أن الاختبارات لم تكن جادة بما يكفي، اعتبرت الحكومة البلجيكية أنها تمت بطريقة “حاسمة” و”شفافة جداً”. من جهتها، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن النتائج “تؤكد المقاومة الشاملة للنظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي حيال صدمات سلبية في القطاعات الاقتصادية والمالية”. في المقابل قال كريستيان نوير رئيس البنك المركزي في فرنسا إنه “ليس هناك سبب” يدعو إلى الاعتقاد بأن البنوك الفرنسية لن تجتاز فحص الضغوط. فيما قال جورج باباكونستانتينو وزير المالية اليوناني إنه يتوقع أن تجتاز البنوك في بلاده هذا الفحص. وأعلن المسؤولون عن الانضباط المالي في أوروبا أمس الأول أن سبعة بنوك فقط من أصل 91 رسبت في هذه الاختبارات التي يفترض بها التحقق من متانتها المالية. وهذه المؤسسات بنك ألماني وخمسة صناديق إدخار إسبانية وبنك يوناني وكان ينبغي على هذه المؤسسات أن تزيد رأسمالها لتعزيز متانتها المالية. لكن بعض الخبراء الاقتصاديين اعتبر أن المعيار الذي اعتمد في الاختبار لم يكن صعباً بما فيه الكافية، متسائلين عما إذا كان ذلك قادراً على إعادة ثقة الأسواق بالنظام المالي الأوروبي. وقالت مفوضية مراقبة البنوك الأوروبية إن البنوك السبعة تحتاج إلى 3,5 مليار يورو من رأس المال للوفاء بالمتطلبات القياسية. واعتبر محللون هذه النتائج “أخباراً جيدة”. وقد اجتازت أربعة بنوك بريطانية كبرى الاختبار وهي “آر بي إس”، ولويدز و”إتش إس بي سي” وباركليز. ومن بين البنوك التي خضعت للاختبار أيضاً بنوك التوفير في ألمانيا وإسبانيا والتي يعتقد محللون أنها أكثر هشاشة. ويبلغ عدد البنوك الإسبانية التي خضعت للفحص 27 بنكاً. وهناك قلق بشكل خاص على أوضاع البنوك الإقليمية في إسبانيا، والتي منيت بخسائر شديدة بعد انهيار سوق العقارات هناك. وخضعت ستة بنوك للفحص في اليونان حيث تسبب تعثر الدولة في سداد ديونها أزمة اجتاحت أوروبا بكاملها. ولاجتياز الفحص يجب على البنك التدليل على بقاء رأس المال في مستوى عال يرضي الجهات المنظمة في حالات عدة. وتشمل هذه الحالات احتمال حدوث انخفاض مفاجئ في النمو الاقتصادي، وتدهور أوضاع الحكومة في أسواق السندات الحكومية. وقال جان ساسو المحلل في مجموعة ريموند جيمس إن “النتيجة لا تشكل مفاجأة كبيرة”. وفي نهاية المطاف، نشرت تفاصيل الاختبار، بينما كانت الأسواق قلقة من احتمال ألا تنشر سلطات ضبط الأسواق الأوروبية سوى أجزاء من السيناريوهات التي استخدمت للاختبارات. كما كان المراقبون قلقين بشأن قسوة الفرضيات التي تطرح للحد الأقصى من السيناريوهات، معتبرين أن ليونة كبيرة في الشروط ستحد من أهمية الامتحان. وأكد المصرف المركزي الأوروبي في بيان أن “تمرين اختبارات التحمل كامل وصارم. إنه يؤكد مقاومة النظام المصرفي للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو لصدمات اقتصادية ومالية كبرى”.