قضت محكمة في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق الولايات المتحدة) بسجن شابة في العشرين من العمر دفعت خطيبها إلى الانتحار سنتين ونصف السنة (30 شهراً) من بينها 15 شهراً مع النفاذ.
وأوضح القاضي لورنس مونيز أن ميشال كارتر ستمضي الأشهر الـ15 من عقوبتها ضمن نظام الحرية المشروطة.
وأعلنت جهة الدفاع فوراً أن الشابة تنوي استئناف الحكم وحصلت من القاضي على تعليق تنفيذ الحكم بانتظار نتيجة الاستئناف. وستبقى ميشال كارتر طليقة تالياً.
وفي قراره، اعتبر القاضي لورنس مونيز أن محكمة أحداث تنظر في القضية ما يتطلب بنظره التوصل إلى «توازن» بين «إعادة التأهيل» و«العقوبة على الفعل» المرتكب.
ولم يتبع القاضي توصيات النيابة العامة التي طلبت عقوبة بالسجن تتراوح بين 7 سنوات و12 سنة حتى لو أن الشابة كانت ستحتفل بعيد ميلادها الثامن عشر وهي السن الجنائية في الولاية، بعد ثلاثة أسابيع على وقوع الحادث.
وقد عثر على الضحية كونراد روي (18 عاما) ميتا في شاحنته الصغيرة في 14 يوليو.
وعلى مدى أسابيع عدة، وجهت إليه كارتر عشرات الرسائل النصية القصيرة لإقناعه بالإقدام على فعلته مشككة بانتظام بعزمه على تنفيذ هذه الخطوة وملمحة إلى أن والديه لن يتأثرا كثيراً.
وفي يوم الحادث، أمرت عبر الهاتف خطيبها -الذي ركن شاحنته في موقف سيارات- بالانتقال إلى التنفيذ بواسطة مضخة لملء سيارته بأحادي أكسيد الكربون. وخلال الحديث المسجل والذي بث خلال المحاكمة، تأمره ميشال كارتر بالعودة إلى شاحنته. وهو الأمر الذي فعله.
وفي حين يتواصل الحديث تسمعه يبدأ بالقح وبالشعور بإعياء إلا أنها لا تبلغ عائلته رغم أنها تملك أرقامها.
واعتبر القاضي أن تصرف كارتر «خطير» و«تسبب بوفاة روي».
عدد اليوم
