الصناديق السيادية الإماراتية الأولى عالمياً في الاستثمارات

استحوذت استثمارات الصناديق السيادية في الإمارات على 34.9% من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي أبرمتها صناديق الثروة السيادية العالمية خلال العام الماضي، والتي قدرت بنحو 22.9 مليار دولار، كان نصيب الصناديق الإماراتية منها 8 مليارات دولار، الأمر الذي وضعها في المرتبة الأولى عالمياً، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تأثر أداء الصناديق السيادية خلال العام الماضي بتداعيات الأزمة المالية وتراجع قيمة أصولها من 4 تريليونات دولار في عام 2008، إلى ما يقدر بنحو 3.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، فإن الصناديق الإماراتية واصلت الاستثمار في الفرص العديدة التي أفرزتها الأزمة، حيث قامت بإبرام ما بين 11 إلى 13 صفقة، من بين إجمالي عدد صفقات قامت بها الصناديق عالمياً في العام الماضي قدرت بنحو 39 صفقة، وهو ما يشكل 33.3% من إجمالي الصفقات. وأفاد التقرير بأن الصناديق الاستثمارية التي تتبع صناديق الثروة السيادية برزت في السنوات الأخيرة كمصادر نشطة للاستثمارات المباشرة، مثلها مثل صناديق الاستثمار في الملكيات الخاصة، لكن بمستويات أقل، موضحاً أن هذه الصناديق تأثرت بشكل واضح بالأزمة المالية العالمية وتراجع الاقتصاد العالمي في عامي 2008 و2009، خاصة على صعيد الخسائر الملموسة التي تكبدتها في قيمة الأصول، لا سيما في النصف الأول من العام الماضي. وأوضح التقرير أن الصناديق التي تستحوذ فيها استثمارات الأسهم والأصول البديلة على الحصة الأكبر هي التي كانت أكثر تضرراً مقارنة بنظيراتها التي ركزت استثماراتها على استثمارات الدخل الثابت والمنتجات السوقية، لافتاً إلى أن الصناديق السيادية تصنف ضمن الاستثمارات طويلة الأجل ولديها حاجة أقل للسيولة، الأمر الذي يجعل من معظم هذه الخسائر خسائر دفترية غير محققة، بالإضافة إلى أن تحسن أسواق المال العالمية خلال النصف الأول من 2009، أحدث نوعاً من التعافي في محفظة أصولها. وقال التقرير إنه نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع الاقتصاد العالمي، تراجعت القيمة السوقية لأصول الصناديق السيادية خلال عام 2009 بشكل طفيف لتصل إلى 3.8 تريليون دولار، مقارنة مع 4 تريليونات دولار في عام 2008، وفقاً لما نقلته الأونكتاد عن تقرير لمعهد الصناديق السيادية. ونوه التقرير بتأثر الاستثمارات التي قامت بها صناديق الثروات السيادية في قطاعات محددة مثل الاستثمار في السلع الذي تأثر بقوة جراء انخفاض أسعار النفط والسلع الأخرى، فيما تضررت الاستثمارات غير السلعية نتيجة انخفاض الفوائض التجارية في بلدان هذه الصناديق، التي نجمت عن انخفاض الطلب من الدول المتقدمة. وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وجهتها صناديق الثروات السيادية إلى صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود، نمت في عام 2009، على الرغم من قلة عدد هذه الصناديق، عند مقارنتها بصناديق الاستثمار في الملكيات الخاصة. وبلغت قيمة الاستثمارات المباشرة التي قامت بها الصناديق السيادية العالمية في 2009، وفقاً للتقرير نحو 22.9 مليار دولار، بنمو نسبته 15% عن عام 2008 التي كانت في حدود 20 مليار دولار. وذكر التقرير أن السلوك الاستثماري للصناديق السيادية أثناء وبعد الأزمة اتسم بالتنوع والاختلاف من صندوق لآخر، إذ أوقف العديد من هذه الصناديق مؤقتاً أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما قامت أخرى بالاهتمام بعمليات تخارج خلال هذه الفترة مثل العمليات التي قام بها الصندوق السيادي لسنغافورة، وذلك على غرار الاستراتيجية التي اتبعتها صناديق الملكيات الخاصة. وتطرق التقرير إلى استثمارات الصناديق السيادية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث أشار إلى حدوث تراجع ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة من قبل هذه الصناديق، نتيجة عدم قيام الصناديق السيادية الإماراتية التي تصدرت المستثمرين في العام الماضي، بإجراء صفقات قوية خلال هذه الفترة. وإلى جانب تقليص الصناديق السيادية محفظتها الموجهة للاستثمارات المباشرة، قام العديد منها بمراجعة استراتيجياتها الاستثمارية، فبعد أن مثلت الاستثمارات الموجهة لصفقات الدمج والاستحواذ في القطاع المالي الحصة الأكبر في المحفظة الاستثمارية في عامي 2007 و2008 بنسبة بلغت 36%، تقلصت هذه النسبة في عامي 2009 و2010، إلى 2% فقط، بانخفاض زادت نسبته عن 98% مقارنة مع 2007 و2008. كما قامت العديد من الصناديق بإعادة توجيه استثماراتها المباشرة باتجاه القطاعات الأولية والصناعية ذات التعرض الأقل لتقلبات القطاع المالي، حيث قامت هذه الصناديق بزيادة استثماراتها في صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في القطاع الصناعي. وأشار التقرير كذلك إلى تعديل الصناديق السيادية خريطة الاستثمارات في المناطق خلال عامي 2009 و2010، حيث اتجهت إلى تكثيف استثماراتها في منطقة آسيا خلال العام الماضي والأشهر الخمسة الأولى من 2010، وذلك بعد أن صبت تركيزها قبل الأزمة المالية العالمية على الاستثمار في البلدان المتقدمة وشمال أميركا والاتحاد الأوروبي، وتمثل السبب في هذا التحول في محدودية تأثر الاقتصادات الآسيوية بالأزمة مقارنة بالمناطق الأخرى. وعلى الرغم من الدور المهم الذي لعبته الصناديق السيادية في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2009، فإن التقرير لم يستبعد مواجهة هذه الاستثمارات لتحديات عديدة في المستقبل قد تحول دون تزايد التدفقات الاستثمارية لهذه الصناديق في مختلف البلدان، لافتاً إلى أن أهم هذه التحديات يتمثل في الهواجس التي تتزايد لدى الدول المتلقية لاستثمارات الصناديق السيادية، بشأن ما قد تمثله هذه الصناديق من تهديد للأمن الوطني لهذه البلدان. وأوضح التقرير أن بعض البلدان المتلقية قامت بتشديد أنظمتها الاستثمارية، بشكل يعيق من حركة استثمارات الصناديق السيادية، الأمر الذي دعا هذه الصناديق للاستجابة ببذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الشفافية بها وتبنيها لأطر ومبادئ اتفاقية سانتياجو، حيث أشارت دراسة أجرتها مؤسسة "متريكس ريسك" حول أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، إلى أن 60% من هذه الصناديق تلتزم بمبادئ هذه الاتفاقية، الأمر الذي قد يساعد على تهدئة مخاوف البلدان المتلقية لاستثمارات الصناديق السيادية. وفي السياق ذاته، أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث له أن صناديق الثروة السيادية الخليجية كانت خلال الأزمة في وضع أفضل يؤهلها للاستفادة من الفرص المتولدة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وإدخال تطويرات في بنية مخاطرها الاستثمارية. وأرجع الصندوق ذلك إلى كون هذه الصناديق تعمل في بيئة اقتصادية آخذة في الانتعاش وداعمة لنموها، وإلى الحساسية التي أبدتها أثناء الأزمة تجاه اختيار الاستثمارات الملائمة، علاوة على كون أموالها تتشكل في الغالب من أموال سائلة أو شبه سائلة. وأكد التقرير، أن عدد صناديق الثروات السيادية فاق الـ38 صندوقاً في الوقت الحاضر، منها 30 صندوقاً قامت الدول النامية المصدرة للمواد الأولية بإنشائها، وذلك من أجل توفير الأموال للأجيال المقبلة واستخدامها عند الحاجة من أجل إضفاء الاستقرار على برامج التنمية الاقتصادية. ويقدر صندوق النقد حجم أموال هذه الصناديق بنحو ثلاثة تريليونات دولار، وهي بذلك تزيد على حجم صناديق التحوط التي يقدر حجم موجوداتها بنحو 1.9 تريليون دولار، كما أنها تمثل نحو نصف في المائة من حجم الاستثمارات الخارجية للحكومات في العالم. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار الهواجس والمخاوف لدى الدول الغربية تجاه صناديق الثروات السيادية، فإن التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد العالمي، خصوصاً إثر أزمة الرهن العقاري في أميركا وما خلفته من خسائر هائلة لكثير من المؤسسات المالية الأميركية والأوروبية، أدت هذه العوامل مجتمعة - بحسب ما يبدو - إلى مراجعة الدول الغربية مواقفها تجاه صناديق الثروات السيادية. ويؤكد تقرير صندوق النقد، أن هناك مزايا عدة ناجمة عن استثمارات صناديق الثروات السيادية، من أهمها أنه لم تسجل أي ممارسة سلبية في سجل هذه الصناديق حتى الآن، وأن ما تمثله هذه الصناديق في الوقت الحاضر لا يصل إلى أكثر من 2 في المائة فقط من نحو 165 تريليون دولار حجم الأسهم المتداولة عالمياً، أي أنه حتى لو افترضنا أن هذه الصناديق أرادت أن تحرك استثماراتها بشكل مفاجئ، فإن ذلك لن يكون له تأثير يذكر، وبالتالي فإن المخاوف من مثل هذا التحرك مبالغ فيها إلى حد كبير. ومن المزايا أيضاً أن هذه الصناديق تمثل مستثمراً طويل الأجل، مستعداً لتحمل تقلبات السوق القصيرة الأجل، ما يمثل عامل استقرار للأسواق المالية، إضافة إلى كونها مستثمراً مسالماً يوفر أموالاً كبيرة، من دون الإصرار على التمثيل في مجالس الإدارة أو حتى التأثير في الإدارة أو تغيرها أو طرد موظفيها، إلى جانب أن هذه الصناديق بما تمثله من أموال كبيرة تعتبر عاملاً مساعداً في معالجة الاختلالات المالية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال نقل الأموال من دول الفائض إلى الدول التي تعاني عجزاً مالياً وتحتاج إلى مثل هذه الأموال، هذا عدا عن كونها عاملاً مهماً في زيادة تكامل الاقتصاد العالمي وزيادة الشراكة وربط المصالح المشتركة.