9 مايو 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) – انخفض سعر الفائدة على الودائع بين البنوك “الإيبور” بشكل طفيف منذ أمس الأول، وذلك في أول تغيير منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن معدل سعر “الايبور” انخفض بنحو نصف نقطة على الأجلين المعروضين لمدة سنة وستة أشهر.
ووفقاً للبيانات التي يعلن عنها المصرف المركزي لسعر “الايبور” والمكون من معدل سعر الفائدة الذي تعرضه 12 بنكاً مختاراً في الدولة، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين منها، فإن سعر الفائدة بين البنوك لأجل سنة تراجع أمس الأول إلى 1,9837?، فيما تراجع سعر الفائدة لأجل 6 أشهر إلى 1,7175?، مقارنة مع 1،986 لأجل سنة و1,72% لأجل 6 أشهر قبل ثلاثة أيام.
ورغم أن الانخفاض في سعر الفائدة يعتبر محدوداً، إلا أنه أول تغيير يطرأ على السعر منذ 6 فبراير الماضي، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على توقعات بتحسن السيولة خلال الفترة المقبلة.
وقال مصرفيون لـ”الاتحاد” إن شهر أبريل الماضي سجل تحسناً في مستوى التزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات المتعاقدة معها ومزودي الخدمات. وأكد عبدالله العتيبة مدير عام قطاع تمويل الشركات في بنك أبوظبي الوطني أن تحسن قدرة الشركات الكبرى في الدولة على الدفع يسهم بفاعلية في تحسين دورة السيولة النقدية في السوق المحلية.
وقال مصدر مصرفي مطلع طلب عدم نشر اسمه إن حدود التركزات الائتمانية التي وضعها المصرف المركزي مؤخراً، تضع سقفاً للبنوك في مجال الإقراض للحكومات المحلية، التي لا تزال العميل المفضل للبنوك العاملة في الدولة.
وأوضح المصدر أن الحكومات المحلية تعتبر العميل الرئيسي لدى معظم البنوك في الدولة، ولذلك فإن غالبية البنوك إما هي قريبة من سقف الائتمان الذي تحدده معايير المصرف المركزي الجديدة بنسبة 25? من قاعدة رأس المال، أو أنها متجاوزة لهذا السقف، وبسبب ذلك لا تستطيع التوسع في هذا القطاع.
وقال “أصبح لزاماً على البنوك البحث عن عملاء جدد، وتوجيه جزء من الائتمان للقطاع الخاص، ولكن محدودية الطلب على التمويل من شركات القطاع الخاص قليلة المخاطر في السوق المحلية، وانتقائية البنوك لعملائها، تدفع باتجاه توفير سيولة فائضة”.
وتوقعت وزارة المالية الأسبوع الماضي أن تنمو القروض الشخصية بمعدل سنوي مركب يبلغ 7? خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فيما تنمو قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 8,2?.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إنه من المتوقع أن تنمو قروض الشركات بمعدل 9,2? سنوياً، وأن يصل الارتفاع في عقود الرهن إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6,3%، خلال الفترة ذاتها.
وتشير أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي إلى ارتفاع رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 3,75? تعادل 40,1 مليار درهم إلى 1109,8 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ1069,7 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
بالمقابل، سجلت محفظة القروض نمواً طفيفاً خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغت نسبته 0,1? تعادل 1,3 مليار درهم، ليبلغ رصيدها 1072,3 مليار درهم بنهاية فبراير 2012 مقارنة بـ1071 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
وعادت بذلك محفظة الودائع لتتجاوز الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بالدولة بقيمة 37,5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، ما مكن البنوك من سد الفجوة بين القروض والودائع التي كانت قد عادت للظهور خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ويأتي نمو الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة بدعم من نمو الودائع الخاصة لأجل، للمقيمين، التي زادت خلال أول شهرين من العام الحالي بقيمة 18,3 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 3,25%، وكذلك نمو الودائع الحكومية التي زادت بقيمة 4,3 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 2,45%.
ونمت الودائع الحكومية أيضا إلى 179,9 مليار درهم بنهاية فبراير مقارنة بـ175,6 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
عدد اليوم
