«مواصفات» تطرح مشاريع قياسية عبر موقعها الإلكتروني

طرحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" مشاريع مسودات مجموعة من المواصفات القياسية الإماراتية والخليجية الجديدة عبر موقعها الإلكتروني لتلقي الآراء والملاحظات حول هذه المواصفات من شركائها الاستراتيجيين بالإضافة إلى الاختصاصيين والأكاديميين، بحسب بيان صحفي أمس. وقال المهندس محمد أحمد الملا، القائم بأعمال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة، في البيان إن هذه الخطوة تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى "مواصفات" لتطبيقها لتحقيق أعلى مستويات السلامة والحماية الصحية والبيئية بما يتماشى مع السياسات والمبادئ الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعد المرجع الوطني الوحيد المختص في الدولة بالمواصفات والمقاييس. وقال إن طرح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مشاريع مسودات المواصفات القياسية الجديدة لتلقي الآراء والملاحظات حولها، يؤكد حرص الهيئة على تحقيق مبدأ المشاركة التفاعلية من قبل شركائها الاستراتيجيين والاختصاصيين والأكاديميين والمعنيين من الجهات المختلفة، مشيراً إلى أن مشاريع مسودات المواصفات القياسية الجديدة التي طرحت عبر الموقع الإلكتروني للهيئة تشمل قطاعات عدة مثل التشييد ومواد البناء والأغذية وهندسة الميكانيك والكهرباء والنفط والغاز وغيرها من القطاعات. ودعا المهندس محمد أحمد الملا كافة الجهات المعنية في الدولة للتفاعل الإيجابي مع الهيئة من خلال إبداء الملاحظات والمرئيات على المشاريع الأولية للمواصفات التي تم طرحها قبل أن يتم السير في إجراءات اعتمادها من أجل الخروج بمواصفات قياسية ملائمة للبيئة المحلية وقادرة على تحقيق متطلبات المجتمع في تأمين السلامة والحماية الصحية والبيئية وقابلة للتطبيق على مختلف المستويات. وقال إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن أنشطتها للإعداد لخطة الدولة من المواصفات القياسية لعام 2011 تستقبل الاقتراحات لمشاريع مواصفات قياسية جديدة من الجهات والهيئات الرسمية في الدولة بالإضافة إلى الجهات العامة والخاصة التي لها علاقة مباشرة بالجمهور ليتم دراستها من قبل اللجان الفنية المتخصصة قبل اعتمادها كمشاريع مواصفات والبدء في تنفيذها للعام القادم ومن ثم اعتمادها كمواصفات وطنية إماراتية معتمدة. وأضاف أن مركز المعلومات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي يمثل نقطة اتصال الهيئة مع الجهات كافة سيستقبل أي استفسارات من العملاء ويقوم بتوجيهها إلى المختصين في الهيئة للرد عليها. وأشار إلى أن شركاء مركز المعلومات بالهيئة يشملون أعضاء اللجان الفنية الوطنية ومؤسسات القطاع العام في الدولة (اتحادية وحكومات محلية) والشركات والمصانع العاملة في الدولة وغرف الصناعة والتجارة والجامعات والمعاهد ونقاط الاستعلام لأعضاء منظمة التجارة العالمية ومنسوبي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وأوضح أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعد الجهاز الإماراتي المسؤول داخل الدولة وأمام بقية دول العالم عن الأنشطة كافة المتعلقة بالمواصفات القياسية الإماراتية للسلع والمنتجات كافة المستورد منها والمنتج محلياً وكذلك مواصفات الخدمات وطرق الرقابة والفحص والاختبار لهذه السلع وتمنح من خلالها علامة الجودة الإماراتية على عبوات المنتجات الوطنية المختلفة وتعتمد من خلالها مختبرات الفحص والاختبار الخاصة والمحلية ويصرف من خلالها شهادات المطابقة لما هو معتمد من مواصفات قياسية بالدولة لمجموعة مهمة من السلع والمنتجات مثل سخانات الماء الكهربائية المنزلية وبطاريات السيارات ولعب الأطفال والمنظفات الصناعية والدهانات وغيرها، كما تم من خلالها صدور نظام المقاييس الوطني لتحويل كافة نظم ووحدات القياس بالدولة إلى النظام الدولي للمتر في حال الأطوال والكيلو جرام في حال الأوزان واللتر في حال الحجوم وهي المسؤولة في الدولة أمام دول العالم المختلفة كنقطة اتصال في حال أي استفسارات فنية لها تأثير مباشر وغير مباشر على عوائق التجارة البينية. وذكر أن الهيئة تتولى أيضاً العديد من المهام والاختصاصات ذات التأثير المباشر على حماية الاقتصاد والنهوض بالمؤسسات الإنتاجية لزيادة قدرتها التنافسية في ظل سياسة انفتاح الدولة وإتاحة النظم التي تتيح للجهات الرقابية العمل في منظومة موحدة بين إمارات الدولة.