9 مايو 2012
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس، أن الصناعات الغذائية الوطنية تستحوذ على 80% من إجمالي حجم الاستثمارات بالقطاع على مستوى الدولة، البالغ حجمها 44 مليار درهم.
وقال الوزير المنصوري خلال كلمة افتتح بها الملتقى العربي الثاني للصناعات الغذائية بأبوظبي أمس، والذي ينظمه الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، إن عدد المنشآت المسجلة في القطاع يبلغ 438 منشأة بالإمارات.
وتخطط وزارة الاقتصاد لرفع مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 60% في الوقت الحالي إلى ما بين 90 و97% في المستقبل، بحسب المنصوري.
وأوضح المنصوري، بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن الاستثمار المحلي في الصناعات الغذائية حجمه 35 مليار درهم، وتقدر الاستثمارات الأجنبية بنحو 8 مليارات درهم، والاستثمارات الخليجية بـ385 مليون درهم.
وأضاف المنصوري أن وزارة الاقتصاد أطلقت العديد من المبادرات ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعة في الدولة، منها شهادة المنشأة نموذج “A” والتي تعمل وفق نظام الأفضليات المعمم بشأن الصادرات الإماراتية، وتمنح امتيازات تفضيلية للسلع الوطنية بتخفيض نسبي للرسوم الجمركية محدد من قبل الدول الأعضاء في هذا التجمع وعددها 38 دولة.
ولتحقيق التحول نحو الصناعات الغذائية، يتعين دعم وتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها، وإيجاد حاضنات للتطوير والابتكار لتعزيز قيام المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل وتطوير استفادة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الجامعات ومعاهد البحوث وكليات التعليم الفني والتدريب المهني.
وأكد الوزير أهمية إيجاد مراكز للتطوير والابتكار الصناعي في الجامعات ومعاهد البحوث والمؤسسات الصناعية، مع تحفيز القطاعين الخاص والحكومي على دعم الابتكار.
وأوضح أن المشكلة الغذائية في العالم العربي تفاقمت منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت فاتورة الغذاء المستورد بالارتفاع عاماً بعد عام، وانخفض الاكتفاء الغذائي العربي بنحو 60% خلال العقدين الماضيين.
وبين أن العالم العربي أصبح تحت رحمة تقلبات أسعار دول تبعد عنه آلاف الكيلومترات وتحكمها ظروف سياسية ومناخية تؤثر في النهاية على مدى توافر هذه السلع في دول العالم العربي.
وأشار المنصوري إلى التحديات التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الغذائي، وذكر منها الارتفاع العام للتكاليف التشغيلية للإنتاج والذي يحد من تعزيز تنافسية المنتجات أثناء تسويقها، سواء في داخل أو خارج الدول العربية، إلى جانب التنافس غير المتكافئ في جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية، ووجود إغراق كمي وسعري للأسواق، ما ينعكس سلباً على المنتجات الوطنية.
وأضاف أن العالم العربي يمتلك إمكانات كبيرة تتجسد في الطاقات المادية التي تحويها مكامن الأرض الواسعة، وتربتها الزراعية الخصبة، التي لو استثمرت بشكل موضوعي وعلمي لأنتجت من الخيرات المادية ما يكفي للكثير من سكان دول العالم.
وأفاد بأن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العالم العربي تبلغ أكثر من 197 مليون هكتار، يستغل منها نحو 70 مليون هكتار فقط، مضيفاً أن السودان وحده يشكل مستودعاً غذائياً احتياطياً للوطن العربي بأكمله. وقال إنه “لو جرى استثمار التربة الزراعية في السودان، باستخدام التقنيات الحديثة التي تستخدم في الدول المتطورة، فإنها ستؤمن الغذاء للوطن العربي بأكمله، حيث تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السودان وحدة 60 مليون هكتار”.
وأكد المنصوري أن تطور قطاع الصناعات الغذائية في الدول العربية أصبح ضرورة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي والتقليل من استيراد المواد الغذائية، موضحاً أن هذه الصناعات تشهد معدلات نمو مرتفعة وتحديداً في دولة الإمارات، بعد توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز أداء الصناعات الوطنية، كونه يلعب دوراً محورياً في الناتج المحلي الإجمالي وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية شهد نمواً مطرداً خلال الأعوام القليلة الماضية نتيجة للجهود التي قامت بها الحكومة عبر تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، داعياً إلى تحفيز المؤسسات الصناعية الغذائية الضخمة على توجيه نسبة من أرباحها باتجاه جهود التطوير والابتكار لتعزيز الصناعات الغذائية المعرفية.
وشدد الوزير على أهمية تشجيع إقامة مشاريع مشتركة مع الشركات العالمية المعروفة في مجال الصناعات المعرفية، تضمن نقل التكنولوجيا إلى الدول العربية، سواء في مجال التقنيات الحديثة أو تنمية المهارات العلمية.
وأفاد بأن دولة الإمارات تسعى إلى بناء الشراكات مع كبرى شركات الصناعات الغذائية على المستويين العالمي والعربي، وتحرص دائماً على طرح الحلول الفعالة والتوصيات التي من شأنها دعم عملية نمو الصناعات وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي كلمته أمام الملتقى الذي يشارك فيه عدد من الصناعيين والخبراء العرب، قدر الدكتور هيثم الجفان رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية حجم الفجوة الغذائية العربية في السلع الأساسية بنحو 40 مليار دولار العام الماضي، في وقت يتواصل نمو السكان بمعدل سنوي يقدر بنحو 2,2% مقابل تراجع نسبي في حجم إنتاج السلع الغذائية.
وأضاف أنه في حال استمرت معدلات الإنتاج الحالية على تواضعها، فإن الفجوة الغذائية مرشحة لأن تصل إلى 60 مليار دولار عام 2020 ونحو 90 مليار دولار عام 2030.
وأكد أن الأزمة المالية العالمية انعكست على القطاعات الاقتصادية في الدول العربية، ومن ضمنها الأمن الغذائي، خصوصاً أن الدول العربية من الدول المستوردة الصافية للغذاء.
وقال إن مؤشر الأسعار وفقاً لآخر المعلومات المتوافرة بنهاية شهر مارس الماضي، يتجاوز المستويات القياسية التي وصل إليها في ذروة الأزمة الغذائية العالمية منتصف عام 2008 بنسبة 8%، موضحاً أنه خلال الفترة بين 2005 و2011 شهدت الأسواق ارتفاعات حادة في أسعار كل من السكر بنسبة 163% والزيوت والشحوم 142% والحبوب 137% والألبان 63% واللحوم بنسبة 47%.
وأشار الجفان إلى ما أسماه بـ”الخلل الناجم عن ازدياد الصلة بين أسواق الطاقة، والأسواق الزراعية نتيجة سياسات الدعم السخية، لتحويل المحاصيل لإنتاج الوقود الحيوي، من قبل الدول الرئيسية المنتجة للغذاء، إلى جانب تحديات تغيرات المناخ، والتداعيات المتمثلة بالعواصف، والفيضانات، والجفاف، والتصحر، والكوارث الطبيعية”.
وبين أن الدول العربية تواجه تحديات بشأن أمنها الغذائي، حيث يعتبر الوطن العربي، من بين مناطق العالم الأكثر حساسية تجاه موضوع الأمن الغذائي، بسبب محدودية المياه والأراضي المتوافرة لزيادة الإنتاج الغذائي، واعتماده على استيراد معظم احتياجاته من المنتجات والسلع الغذائية، لا سيما أن الأراضي الزراعية تتقلص باستمرار، نتيجة التصحر والجفاف والتوسع العمراني.
وأشار إلى التراجعات المتواصلة في مستويات المعيشة في العالم العربي، في ظل الضائقة الاقتصادية التي مثلت حافزاً أساسياً لموجة الاضطرابات، وثورات الربيع العربي في المنطقة.
ومع ذلك، قال الجفان “الأوان لم يفت بعد لتدارك التفاقم الحادث في مشكلة الأمن الغذائي العربي، حيث لا يزال الحلم قابلاً للتحقيق” داعياً إلى توافر إرادة سياسية وطنية عربية، لإخراج قضية الأمن الغذائي من دائرة التهميش، وإعطاء أولوية لتحسين استخدام الأراضي الزراعية، ووسائل الري، وكذلك زيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة.
وأكد أهمية التركيز على تطوير قطاعات الصناعات الغذائية التي تلعب دوراً أساسياً في مواكبة الاحتياجات من السلع الغذائية، وكونها السوق الأهم لتصريف الإنتاج الزراعي، وإضافة قيمة إليه تسهم في تحقيق التنوع والارتقاء بالصناعات التحويلية في المنطقة العربية.
6% مساهمة الزراعة بالناتج العربي الإجمالي
أبوظبي (الاتحاد) - دعا الدكتور محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إلى تدعيم القدرات العربية الذاتية، باتجاه تصنيع أكبر قدر من المدخلات الزراعية، معتبراً أن استمرار استيراد مدخلات السلع لا يحقق اكتفاء ذاتياً من الصناعات الغذائية.
وقدر مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، بحوالي 6%، وتعتبر هذه النسبة محدودة للغاية. وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي العربي، يعتمد على محورين، الأول يتعلق بمحددات العامل الجغرافي والثاني التفاوت الجغرافي من دولة إلى أخرى.
وأوضح أن الدول العربية تحقق فائضاً في 3 مجموعات سلعية، في حين لا تزال تعاني نقصاً شديداً في المجموعة الرابعة التي تضم الحبوب والسكر والزيوت.
الإمارات تدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية
أبوظبي (الاتحاد) - قال سعيد علي خماس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، في كلمته، إن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية لتشجيع القطاع الصناعي عامة والغذائي خاصة، مضيفاً أن دولة الإمارات استطاعت أن تحقق على صعيد التنمية الزراعية، إنجازات تفوق التوقعات، بفضل تشجيع القيادة الحكيمة.
وأوضح أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى خليجياً على صعيد قطاع إعادة تصدير المواد الغذائية إلى أسواق آسيا وأفريقيا، كما جاءت في المرتبة الثانية خليجياً بعد السعودية، من حيث حجم الاستهلاك للغذاء، كما تعتبر من أهم الدول المصنعة في منطقة الخليج.
وأكد خماس أن القطاع الصناعي في الإمارات، شهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل النمو السنوي في صناعة الدواء في الدولة 11,5% حتى العام الماضي، ويبلغ معدل النمو في استهلاك الفرد من الغذاء 4,9%.
الشرهان: الفجوة الغذائية تحد رئيسي للحكومات العربية
أبوظبي (الاتحاد) - اعتبر علي بن سعيد الشرهان رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في كلمته، أن الفجوة الغذائية العربية واحدة من التحديات الضخمة التي تواجه الحكومات العربية.
وقدر الفجوة الغذائية العربية بنحو 37 مليار دولار خلال عام 2010، موضحاً أن قضية الاستثمار الزراعي في مجالي الإنتاج والتصنيع في الوطن العربي أصبحت من المحاور الرئيسية لعمل الحكومات العربية في الوقت الراهن.
وأضاف أن مستويات الإنتاج الزراعي في الوطن العربي لا تلبي الطلب من الاحتياجات الفعلية للغذاء، وهناك عدد من العوامل الرئيسية المؤدية إلى تباطؤ وتراجع الإنتاج الزراعي العربي، ومنها تدني مستويات الاستثمار في استغلال الموارد الزراعية في الدول العربية.
وبين أن قدرة الموارد البشرية والإنتاجية تعكس في مجملها الاتفاقيات العربية في مجال العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها مجالات التبادل التجاري والوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة.
ولفت إلى أن مؤشرات الاستهلاك العالمي تشير إلى استمرار الطلب العالمي على الغذاء بسبب الزيادة المتوقعة في عدد السكان، خصوصاً مع النمو السريع للطبقة المتوسطة من المستهلكين، وانعكاس ذلك على الدول المستوردة للغذاء، حيث يحتل الوطن العربي حالياً المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للغذاء كأكبر مستورد لمحاصيل الحبوب في العالم.
وطالب الشرهان بضرورة وضع سياسة إنتاج زراعي لتوفير مدخلات إنتاج لقطاع الصناعات الغذائية والتحويلية في المنطقة العربية، لإيجاد تكامل غذائي في الوطن العربي والخروج من الأزمة الغذائية في الإقليم.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به هيئة الاستثمار والإنماء الزراعي في مجالي الإنتاج والتصنيع بهدف زيادة الإنتاج الزراعي كماً وكيفاً من خلال تحسين أداء وفعالية القطاع الزراعي وتأسيس شركات عربية زراعية تهدف إلى نشر وتطبيق التقنية الزراعية الحديثة.
ودعا الشرهان إلى العمل المشترك في تعبئة موارد القطاع الخاص العربي لما يتمتع به من خبرات إدارية ومالية وتنظيمية والعمل علي وضع سياسات الترغيب والتشجيع للاستثمار في قطاع الزراعة، فضلاً عن إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية الزراعية للاستفادة المثلي من الميزة النسبية لتوزيع الموارد الزراعية والبشرية العربية، مع استغلال القيمة المضافة للصناعات الغذائية التحويلية.
وأكد أهمية إقامة مناطق وأسواق حرة لجميع مراحل الإنتاج والتصنيع الزراعي، إلى جانب تذليل معوقات الاستثمار الزراعي الناتجة عن تباين السياسات والتشريعات بين الدول العربية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
