80% من الأفلام الأوروبية الصامتة مهددة بالضياع

على الرغم من كل التقدم التكنولوجي الرقمي والاتفاقيات الثقافية الدولية المتعلقة بصيانة التراث البشري، فإن جزءا كبيراً من التراث السينمائي وإبداع الفن السابع يعتبر معرضاً للضياع هذا إذا لم يكن قد ضاع فعلاً. فقد حذر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية من أن نحو 80% من الأفلام الأوروبية الصامتة معرضة للفقدان، ومن أن التكنولوجيا الرقمية الحديثة لن تكون كافية لمنع ضياع حتى أنواع أخرى من التسجيلات أو الأفلام مما يشكل خسارة جزء ضخم من التراث الفني والثقافي المنتج في بداية عصر السينما وفي القرن العشرين. وذكر موقع “مراقب الاتحاد الأوروبي” المتخصص “EUobserver.com” أن تقرير المفوضية يعدد تحديات عديدة تقف وراء هذه الخسارة مثل التشريعات القانونية التي تسمح بحفظ وصون هذه الأفلام والتسجيلات، علما بأنه سبق لأوروبا أن خسرت بعض أقدم التسجيلات لأفلامها، ولا تعرف إلى الآن كيف يمكن لها أن تصون الباقي. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي كافة، وحدهما لاتفيا والدنمارك وضعتا استراتيجية لرقمنة أفلامهما بشكل يغطي التراث الوطني كاملاً لكل منهما في هذا المجال. في حين قررت هنغاريا رقمنة مائة فيلم فقط من أفلامها، ويقوم أقل من ثلث دول الاتحاد بجمع المواد رقمياً “بنفس الطريقة التي تجمع بها المواد الأخرى”. وقال مارتن كويربر، أمين “متحف كينماتيك دوتشي للسينما والتلفزيون” في برلين للموقع نفسه إن “نسبة 80% هي تقدير مبني على الأرشيف والمحفوظات القائمة عن المرحلة الصامتة. وبالرغم من الحظ القليل لبعض الأفلام التي تم تطويرها عبر الزمن في بلاد أخرى والمخابئ الممنوعة أو غير القانونية، فإننا نعتقد بأن ذلك الرقم صحيح”. ومن الأفلام التي يعتقد أنها فُقدت أفلام المرحلة المبكرة من صناعة السينما مثل أفلام فرتز لانغ، وفرديريش وايلاهم مورنو، وجورج ويلهام بابست.. ومئات الأفلام الأخرى التي تعود لنهاية القرن التاسع عشر. وترتبط مشكلة إنقاذ هذه الأفلام حسب تقرير المفوضية الأوروبية بغياب مقاربة جديدة لحفظ تسجيلات السينما القديمة للغاية، ذلك أن صون فيلم قديم في علب معبأة لا يمكن أن يضمن ذلك للأجيال القادمة، بينما يتطلب العصر الرقمي نموذجا جديدا للوصول إلى هذه المواد. ومع ذلك فإن الأسئلة حول كيفية تخزين وحفظ المواد الرقمية لا تزال بدون إجابات. ويعتبر كويربر أن الرقمنة المبسطة ليست كافية وأن هناك حاجة “إلى أن نبقي على هكذا روائع بطريقة ما، وعندما يأتي أحد لاستعمالها فيجب أن لا تكون معرضة للتلف. وهذه الحاجة أساسية. والتطور السريع في تكنولوجيا وقنوات التوزيع وإعادة الرقمنة بتقنية الدقة العالية والتكنولوجيا الأفضل في المستقبل يجب أن تكون متاحة كخيار في هذا الشأن”. لكنه يشير أيضاً إلى صعوبات أخرى حيث يقول إنه على الرغم من أن احتمالات التخزين الرقمي مهمة ورائعة إلا أنها أكثر كلفة بعدة مرات من التخزين المادي لتسجيلات الأفلام المتوفرة”. وإضافة إلى العوائق التكنولوجية تبرز أيضاً مصاعب الحصول على الحقوق القانونية في استخدام الأفلام القديمة لحفظها واختلاف أنواع التشريعات (الوطنية) بين الدول الأوروبية، فيما خص الحصول على مجموعاتها من الأفلام الوطنية وصيانتها وترميمها والمشاركة فيها. كما أن الكلفة الإدارية رغم بساطتها والوقت الذي يحتاجه الحصول على إذن من أصحاب الحقوق تحد من عمل المؤسسات لتوفير الوصول إلى المواد السينمائية وغيرها. وفي ضوء هذه المصاعب ذكر تقرير المفوضية أن بعض الدول تتمنى تدخل الاتحاد الأوروبي في المسألة المتعلقة بحقوق المؤلف. ومن جهته رأى كويربر أن صناع السينما أنفسهم يمكن أن يكونوا حاجزاً أمام حفظ الأفلام القديمة، إذ أن “كثيرا من المنتجين ليست لديهم السبل ولا التفهم ولا استراتيجية لحفظ الأفلام على المدى الطويل”، داعياً إلى التقريب بين المنتجين والمؤسسات المعنية بالمحفوظات والأرشيف لجعلهم “يعملون سويا”.