الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهاملي: نمثل المرجعية الأولى لقضايا حقوق الإنسان عربياً

الهاملي: نمثل المرجعية الأولى لقضايا حقوق الإنسان عربياً
22 سبتمبر 2016 14:14
سعيد الصوافي (جنيف) أكدت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان التزامها التام بأهدافها المتمثلة في دعم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وبالوسائل التي وضعتها سبيلاً لتحقيق أهدافها وغاياتها، والتي جاء على رأسها رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وقياس مستوى وفاء الدول بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة ببناء وتعزيز القدرات من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعميق مفاهيم وقيم الإسلام والتسامح والمصالحة، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف بجميع صوره وأشكاله. وقال الدكتور أحمد ثاني الهاملي رئيس الفدرالية العربية لحقوق الإنسان، في حوار مع «الاتحاد» بمناسبة مرور عام على تدشين الفدرالية الذي يصادف اليوم العالمي للسلام بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف: «إن استراتيجية الفدرالية واضحة وجلية، وهي أن تكون المرجعية العربية الأولى في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي، وأن تدير حراكه العربي والإقليمي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية على حدٍ سواء». وقال الهاملى: تقف الفدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم، وقد أكملت عامها الأول كأكبر تنظيم مدني عربي مستقل يجمع تحالف من المنظمات والمؤسسات والمراكز غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكداً سعيها لتجسير ومعالجة حالة المناكفة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية على النحو الذي يخلق التعاون البناء، والعمل المتكامل المشترك الذي يعلي من شأن حقوق الإنسان، ويعزز الأمن الإنساني العربي. وأكد أن المهدد الرئيس لحقوق الإنسان هو التطرف الأيديولوجي والولاء الطائفي، وليست الحكومات، وأن المليشيات المتطرفة هي التي تنتهك حقوق الإنسان في الحياة والعيش بأمن وسلام وحقه في المشاركة السياسية وغيرها من الحقوق، مشيراً إلى أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لديها مجموعة من الأنشطة التي تتركز على محاربة التطرف، كونها تؤمن بالتعايش والانفتاح والتسامح بعيداً عن القتل والتكفير. وبين أن الفدرالية العربية لحقوق الإنسان لديها استراتيجية واضحة تقوم على أساس التعامل والتعاطي مع الحكومات وفق مبادئ التعاون، وأن عملها لا يقوم على أساس انتقاد أو إدانة الحكومات ومعارضتها، وإنما مبني على أساس التعاون والتطوير، موضحاً أن الفدرالية تسعى إلى تسخير إمكاناتها كافة لتحسين واقع حقوق الإنسان في الوطن العربي، وتحقيق المشاركة الكاملة بين مختلف الأطراف المعنية بتحسين وتطوير وحماية حقوق الإنسان، بما يعزز من الالتزام العربي والدولي بها، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والحكومات والهيئات الإقليمية والعربية كجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. وطالب الهاملي بتفعيل دور المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها جامعة الدول العربية ومقرها مملكة البحرين، وأن تكون هناك مفوضية عربية أو خليجية لحقوق الإنسان، وذلك لتوفير آليات إقليمية تمكن المنطقة العربية من إدارة الحراك الحقوقي العربي باستقلالية وبعيداً عن التدخلات الدولية، إضافة إلى توفير الأدوات العربية لمراقبة التزام الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وذكر أن دول مجلس التعاون كفلت حقوق الإنسان كافة، وذلك من خلال دساتيرها وأنظمتها الأساسية، وأن الحكومات تستمع لمنظمات حقوق الإنسان، خاصة في منطقة الخليج العربي، ومستعدة لأن تطور من واقع حقوق الإنسان لديها، لكنها تريد من تلك المنظمات أن تكون صادقة لا أن تكون منظمات خائنة أو منظمات تمرر أجندات أجنبية أو سياسية لأطراف خارجية، لافتاً إلى قيام الفدرالية العربية لحقوق الإنسان منذ إنشائها عام 2015 بأنشطة تعاون مع عدد من الدول، منها مملكة البحرين، التي تم فيها عقد مؤتمرات عدة، وإطلاق مبادرات، إضافة إلى ورش العمل، وأن هناك تعاطياً وانفتاحاً كبيرين من خلال مجلس النواب البحريني مع المنظمات غير الحكومية، خاصة مع أعضاء الفدرالية العربية لحقوق الإنسان، موضحاً أن الوضع في البحرين يتحسن بشكل كبير بعد أن فعلت آليات التعاون والتنسيق مع المنظمات الحقوقية وجلب الخبراء للاستفادة منهم في دفع الحراك الحقوقي بما يخدم الانفتاح الحقوقي التي تشهده مملكة البحرين. كما أشار إلى تعاون الفدرالية مع جامعة الدول العربية والمشاركة معها في برامج وأنشطة حقوقية من خلال البرلمان العربي، وكان من أهم التوصيات التي خرج بها هذا التعاون، إعلان القاهرة في 2016، الذي تضمن المقاربة ما بين مفهوم حقوق الإنسان ومفهوم الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن تعزيز الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان هو سبيل لتعزيز الأمن القومي العربي، وهذا ما تدركه جامعة الدول العربية جيداً، حيث أقرت الدول العربية الأعضاء في الجامعة إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها البحرين، وكذلك اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. وأوضح الهاملي أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف هو مجلس مكون من ممثلين من الدول، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية، التي يتركز دورها على رفع تقارير يطلق عليها «تقارير الظل»، بهدف التحقق من مدى مصداقية تقارير الحكومات عن نفسها. لذلك تعتبر المنظمات غير الحكومية جهات رقابية محايده ومستقلة، وتعد حجر الأساس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وحول المنظمات الدولية التي تصدر تقارير غير سليمة أو تحاول نشر الأكاذيب، والعمل على قلب الحقائق وتحريف الواقع، أكد الهاملي أن تلك المنظمات باتت أكثر حذراً الآن عما مضى في تعاملها معنا وفي آليات إصدار تقاريرها، حيث تدرك الآن أن هناك جهات ومنظمات غير حكومية تعمل في الميدان العربي تراقب وتتابع الوضع مثل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي تضم في عضويتها أكثر من 80 منظمة حقوقية عالمية. وأضاف أن الشعار الذي تبنته الفدرالية العربية «لا حقوق بلا أمن»، جاء من خلال تقريب مفهوم حقوق الإنسان مع مفهوم الأمن القومي العربي لذلك لا يمكن المطالبة بحقوق في بيئة متوترة أمنياً بل يتعين أن يتم تطبيق النظام، وفرض الأمن العام أولاً، ومن ثم المطالبة بالحقوق، لافتاً أن هذا المفهوم عزز حضوره في الوطن العربي من خلال الفيدرالية، ومن التوصيات التي ساهمت بها الفدرالية العربية لحقوق الإنسان وأوضحتها للدول في جامعة الدول العربية من خلال البرلمان العربي وفي البحرين من خلال مجلس النواب البحريني وبدأت الجهات الرسمية في الدول تأخذ استشارات من خبراء الفدرالية بما يخدم هذا التصور. توسيع دائرة الحوار وأكد رئيس الفدرالية العربية لحقوق الإنسان أهمية العمل العربي المشترك في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتوسيع دائرة الحوار حول تفعيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان كسبيل لتعزيز الأمن القومي العربي ودرء أي تدخلات دولية تسعى لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العالم العربي وتعطيل حراكه التنموي والحضاري بحجة الدفاع عن الحقوق والحريات. وشدد على أهمية تمكين المنظمات الحقوقية العربية ومساعدتها للقيام بمهامها بكفاءة وفاعلية، والعمل على تذليل العقبات الناجمة عن التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، ونشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترام مبادئها وقيمها بالمجتمع بما يحقق التكامل والتفاعل المشترك بين منظمات حقوق الإنسان والحكومات بالوطن العربي. وبين أن الفدرالية العربية لحقوق الإنسان تسعى لتلبية الحاجة الملحة للمنظمات العربية لتوحيد جهودها نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل، والعمل على تحسين واقع حقوق الإنسان العربي، والدفاع عن حقه في العيش بكرامة وعدالة، ولحمايته مما يتعرض له من انتهاكات، ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد العربي. وعلى صعيد المشاركات الدولية، ذكر الهاملي أن الفدرالية بدأت مشاركتها الفاعلة في الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان واستمرت بجميع الدورات التي تلتها من اجتماعات المجلس، عقدت خلالها الكثير من الفعاليات والندوات والوقفات والمعارض المتعلقة بمناصرة قضايا حقوق الإنسان العربية، وقامت بتنفيذ برنامج «قادة حقوق الإنسان بمستوياتها الأساسية والمتوسطة والمتقدمة»، إضافة إلى تنظيم برنامج «رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان». كما قامت الفدرالية بتنفيذ المؤتمر العام الأول والثاني لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مؤتمر الأليات العربية لتعزيز حقوق الإنسان والأمن القومي العربي بمقر جامعة الدول العربية، إضافة إلى تنظيم المنتدى العربي الأول لحقوق الإنسان «التهديدات الإيرانية للأمن الإنساني العربي» بمملكة البحرين. كما وقعت مذكرة تفاهم مع البرلمان العربي لتكون أول مؤسسة مدنية ترقى إلى التعاطي الرسمي مع المؤسسات الإقليمية العربية ولتأكد من خلالها التزامها بالدفاع عن المواطن العربي أينما كان. برنامج لإعداد قادة في حقوق الإنسان قال رئيس الفدرالية العربية لحقوق الإنسان: لا يمكن أن نفصل حقوق الإنسان عن الوطن، فهما هوية وطنية واحدة، ويجب إدراجها في مفاهيم التربية الوطنية؛ لأن حقوق الإنسان هي جزء من الهوية الوطنية للشعب، ونحن على استعداد في المساهمة والمشاركة في تطوير وبلورة المناهج التعليمية بما يخدم حقوق الإنسان والوطن، ولكن كمنظمات غير حكومية لا نستطيع إلا في حال طلب منا ذلك من قبل الجهات الحكومية المعنية. وأشار إلى أن الفدرالية أطلقت برنامج إعداد القادة بمجال حقوق الإنسان، وعقدت عدد من الدورات التدريبية، وتسعى حالياً للتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتطوير البرنامج بما يخدم تعزيز القدرات لدى الموظفين بالقطاع العام وموظفي الحكومات لتوعيتهم بمفاهيم حقوق الإنسان واهمتيها في الممارسة الحكومية، وبالتالي تصحيح المفاهيم الخاطئة المروج عن حقوق الإنسان لدى الأوساط الحكومية، وأن نؤسس مسؤولين حكوميين قادرين على التعامل مع المنظمات غير الحكومية، وعلى قدرة في التعاطي مع تقارير حقوق الإنسان الدولية، والرد على هذه التقارير الموجهة للدول، وفق المعايير الدولية. ?
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©