الشارقة (وام)
أدى استقرار الإيجارات في سوق العقارات السكنية في إمارة الشارقة إلى ثبات تكاليف الإيجار خلال الربع الأول من عام 2015، بعد زيادة قدرت بنحو 23?9% في عام 2014، بحسب تقرير شركة «كلاتونز» المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية بالدولة.
وأشار التقرير إلى نمو الإيجارات في الربع الرابع والأخير من عام 2014 إلى 0?5% فقط، بينما سجل الربع الأول من عام 2015 نمواً ضئيلا، حيث وجد المستأجرون أثناء تفاوضهم على تجديد عقد الإيجار أن غالبية أصحاب العقارات قلقون بشكل متزايد بشأن فترات شغور العقار، ولا يرغبون بتغيير الإيجارات.
وقال ستيف مورجان الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط، إنه مع تزايد درجة الوعي بين المستأجرين حول حقهم بعدم رفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لقوانين بلدية الشارقة، لم يعد أصحاب العقارات على استعداد للمخاطرة بخسارة الدخل نتيجة الدخول في دعاوى بشأن أي زيادات غير نظامية في الإيجار.
ووفقاً للتقرير، لا يزال النشاط الاستثماري قوياً، إذ لا تزال سوق العقارات في إمارة الشارقة تشكل ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الخارجية، ففي مدينة تلال على سبيل المثال تم عرض 1800 قطعة أرض متعددة الاستخدامات للبيع في نهاية العام الماضي، وتم بالفعل بيع ما يقرب من 70% من الأراضي في مناطق «أ» و«ج» للمستثمرين. وبينما اقتصرت نسبة المستثمرين الإماراتيين على أقل من 50% بلغت حصة المشترين السوريين نحو 16% من إجمالي المبيعات تلاهم الباكستانيون بنسبة 8%، ثم الفلسطينيون والكويتيون 5% لكل منهما. وشهدت السوق حتى الآن تدفقاً مستمراً من رأس المال الخارجي الذي يصب في الشارقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن جاذبية المدينة للمستثمرين الإقليميين تتخطى مجرد عامل الأسعار الجذابة، حيث حققت الإمارة مكانة متميزة في المنطقة من خلال ما تتمتع به من هوية ثقافية راسخة وارتباطها بالتراث والتقاليد الإسلامية.
وحققت السوق الصناعية أداء متميزاً في اقتصاد الشارقة، حيث تستمر الإمارة بتعزيز مكانتها كمركز محوري للصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما انعكس هذا النمو القوي من خلال نقص الوحدات العقارية المعروضة مما دفع بالإيجارات نحو الزيادة.
عدد اليوم
