ماجد قاروب: قطر تستحق «التجميد» الرياضي والخروج من المنظومة الدولية والقارية!

دبي (الاتحاد) رفض المستشار السعودي ماجد قاروب، عضو الاتحاد الدولي لقانون الرياضة حالياً، والعضو السابق باللجنة القانونية للفيفا، تجاوزات قناة «بي إن سبورت» بحق المملكة ورموزها، بعد خسارة الأخضر في مباراة الافتتاح بخماسية نظيفة، ولفت إلى أن ما فعله أعضاء الاستوديو التحليلي يعكس أن هناك رسائل مشبوهة يتم تمريرها للشارع الرياضي، ولكل بيت عربي بالمنطقة، لخدمة أغراض سياسية. وقال«يجب معاقبة تلك الدويلة، ووقف الاحتكار القطري للبطولات القارية والعالمية والدولية، ومعاقبة قطر ممولة الإرهاب بمنع استضافة مونديال 2022 على أراضيها، في ظل وجود مقاطعة عربية بقيادة الإمارات والسعودية ومصر، واعترافات عالمية ودولية بتورط الدوحة في تمويل الإرهاب». وأضاف «هناك مسارات، يجب التحرك فيها، واستغلال الفرصة السانحة، يمكن وصفها بأنها بمثابة خريطة طريق لحصار قطر «رياضياً»، وأولها العمل على كسر احتكار قنواتها للبطولات، وإعادة بث تلك البطولات على القنوات المحلية في الدول العربية، مع التحرك لمنع الدوحة من استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على أرضها، بصفتها دولة تمول الإرهاب، ولابد من مخاطبة جميع الاتحادات في العالم والقارية منها، والاتحادات الدولية، لمنع احتضان قطر لأي بطولة إقليمية أو عالمية، وأولها كأس العالم 2022، يجب تجميد قطر تماماً والعمل على إخراجها من المنظومة الرياضية على كل المستويات ليس فقط حرمانها من الشق الإعلامي، وذلك لاستخدامها الرياضة والإعلام الرياضي لغير الأهداف السامية التي وجدت من أجلها الرياضة». وأشار قاروب إلى المقاطعة السياسية، من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعدة دول أخرى في آسيا وأفريقيا مع قطر، تتيح للاتحادات الرياضية التفاوض مع الاتحادات صاحبة حقوق نقل المنافسات الرياضية، مشيراً إلى أن الظروف السياسية مواتية الآن لاستغلال الفرصة من خلال الأدوات القانونية اللازمة للتخاطب مع الاتحادات الدولية التي تملك حقوق نقل المنافسات الرياضية، ويمكن كذلك الإشارة إلى قضايا قطر في رعاية الإرهاب، ما يتيح فسخ العقود والبحث عن البديل. وأضاف: هذا الأمر يحتاج إلى العمل المسار القانوني، وإنشاء فريق متخصص، في القوانين الرياضية، وحقوق النقل والبث التلفزيوني، بالإضافة إلى مجمل القوانين الخاصة بالإعلام الرياضي، مع فريق داعم من المتخصصين، في العلاقات الرياضية، على المستوى القاري والدولي، ويتولى هذا الفريق القانوني، تحريك الحوار والمطالبات تجاه إلغاء وتحجيم الحدود الجغرافية للعقود الحالية المبرمة ما بين «بي إن سبورت» و«الفيفا» و«اليويفا» والاتحاد الآسيوي، من ناحية المنافسة الاحتكارية. هذا الأمر يحتاج إلى العمل المسار القانوني، وإنشاء فريق متخصص، في القوانين الرياضية، وحقوق النقل والبث التلفزيوني، بالإضافة إلى مجمل القوانين الخاصة بالإعلام الرياضي، مع فريق داعم من المتخصصين، في العلاقات الرياضية، على المستويين القاري والدولي، وكلاهما يضم خبراء أصحاب خبرات وقضايا من هذا النوع، ويتولى هذا الفريق القانوني، تحريك الحوار والمطالبات تجاه إلغاء وتحجيم الحدود الجغرافية للعقود الحالية المبرمة ما بين «بي إن سبورت» والفيفا ويويفا والاتحاد الآسيوي، من زاوية المنافسة الاحتكارية.