يوسف العربي (دبي)
بلغ عدد الشركات المسجلة في مدينة دبي الملاحية، العضو في مجموعة «دبي العالمية»، 120 شركة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بحسب خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الملاحية والأحواض الجافة العالمية، الذي توقع أن ترتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 15% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، لتصل إلى نحو 140 شركة بنهاية الربع الأول من العام المقبل.
وقال بوعميم، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي، أمس، لتوقيع اتفاقية لتصنيع أول قاطرة تعمل بالغاز الطبيعي المُسال: «إن مدينة دبي الملاحية انتهت من نقل الشركات الصغيرة منطقة جداف دبي، وأبقت على الشركات المتعلقة بقطاع الصناعات البحرية والخدمات المساندة، لجعل هذه المدينة مقصداً للشركات الكبيرة، والعالمية».
ولفت إلى أن مدينة دبي الملاحية قامت بالعديد الجولات الترويجية في الخارج بهدف استقطاب كبريات الشركات العاملة في القطاع البحري في العالم، لافتا أن منطقتي أميركا وأوروبا تستحوذان على أكثر من 40% من عدد الشركات المسجلة بمدينة دبي الملاحية.
وأوضح أن الشركات الأوروبية تستحوذ على نحو 30% من الشركات العاملة في المدينة، فيما تصل حصة الشركات الأميركية نحو 11%، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على أكثر من 50% من الشركات، وتتوزع النسبة المتبقية على الشركات من مناطق أخرى في العالم.
وقال بوعميم: إن (مدينة دبي الملاحية) أصبحت نقطة جذب للعديد من الشركات الملاحية في جميع أنحاء العالم، من خلال التشريعات المنظمة للعمليات الخاصة بقطاع الشحن العالمي الذي يشهد تقدماً ملحوظاً في الوقت الراهن».
وأضاف أنه تم تصميم «مدينة دبي الملاحية» لتكون مركزاً صناعياً وتجارياً وسكنياً متميزاً، يوفر للعملاء بيئة ملاحية متكاملة، مما يعزز من مركز دبي كوجهة عالمية متميزة لقطاع الملاحة.
وأعلنت «الأحواض الجافة العالمية ومدينة دبي الملاحية»، خلال المؤتمر الصحفي، عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع كل من «مركز دبي المتميز لضبط الكربون» و شركة «وارتسيلا»، بهدف تطوير أول قاطرة موانئ في العالم تعمل بالغاز الطبيعي المُسال، وذلك كجزء من مبادرة «دبي الملاحية الخضراء» التي جاءت ضمن تحرك استراتيجي، يهدف إلى تشجيع مجالات التميز كافة في القطاع البحري، إلى جانب القطاعات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة.
وقال بوعميم: «إن الاتفاقية تأتي في إطار دعم مبادرة (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى بناء اقتصاد أخضر في الدولة.
وقال: «إن المبادرة ستحمل العلامة التجارية (الإماراتية) باعتبارها واحدة من التطورات البارزة والرئيسة التي تعمل بالطاقة المحرك المزدوجة، والتي ستقرر مستقبل التكنولوجيات الخضراء».
وأشار إلى أن «هيئة الإمارات للتصنيف» قد وقعت في وقت سابق، على اتفاقية شراكة رئيسي مع «الأحواض الجافة العالمية»، وذلك كجزء من هذه المبادرة.
ولفت إلى أن الصناعات البحرية والشحن والدعم البحري تتجه إلى الاستخدام المكثف للغاز الطبيعي المُسال، مدفوعة أساساً بالمقاييس الجديدة للانبعاثات الكربونية التي سوف تدخل حيز التنفيذ في عام 2015.
ويدفع الامتثال عالمياً لمتطلب المقاييس الصناعة إلى استخدام وقود أكثر نظافة وبشكلٍ عام، وبالمقارنة مع زيت الوقود البحري (الديزل)، فإن كفاءة الغاز الطبيعي المسال تعد أفضل من زيت الوقود البحري بالنظر إلى احتوائه على مكون طاقة يعادل تقريباً ضعف مكون الطاقة في زيت الوقود البحري.
وقال بوعميم: «إن تكلفة الوقود في الوقت الراهن، قوة محفزة على زيادة استخدام الغاز الطبيعي المُسال، حيث يقل متوسط أسعاره بمقدار النصف بالمقارنة مع زيت الوقود البحري».
كما أن الاحتياطات العالمية من الغاز الطبيعي تفوق وبدرجة كبيرة احتياطيات النفط العالمية، متوقعاً أن يتزايد عدد السفن المُستخدمة للغاز الطبيعي المُسال كوقود، والعاملة ضمن الأساطيل البحرية حول العالم إلى 1800 سفينة بحلول عام 2020، مع تزايد قبوله في المجتمع البحري العالمي كمصدر بديل للطاقة وبوصفه «وقود المستقبل».
وقال رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية: «تُعتبر دبي بمثابة بوابة يتم من خلالها تقديم المنتجات والخدمات البحرية الخضراء، بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وامتلاكها منشآت موانئ حديثة وعصرية، وتوفيرها خدمات أحواض سفن بدرجة عالية من الجودة والكفاءة».
وأضاف أن الأحواض الجافة العالمية ومدينة دبي الملاحية كانتا في المقدمة في مجال تطبيق التكنولوجيات الخضراء في المرافق التابعة لهما، حيث تعدان من اللاعبين القياديين في مجال التميز البيئي في الصناعات البحرية والغاز والنفط البحري، وهو ما يتجلى في بذلهما جهوداً دؤوبة في نقل التكنولوجيات والمعارف البحرية الخضراء، وتعزيز القيم الخضراء لتحقيق النمو والتطور البحري المستدام في التكنولوجيات وبناء السفن، ودعم البحوث والتطوير.
وأضاف: «نقوم ببناء أول قاطرة موانئ في العالم، تستخدم الغاز الطبيعي كوقود، ونبذل جهوداً ضخمة لدعم حكومة دبي في تنفيذ مبادرة (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)». مشيراً إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المُسال، كوقود في تشغيل محركات الوحدات البحرية، يحقق مزايا بيئية واقتصادية ضخمة، بما يؤدي إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين، بمعدلات تبلغ 85%، و 25% لكل منهما على التوالي.
ويهدف تضافر الجهود مع الشركاء القياديين في هذه المجالات إلى تطبيق التكنولوجيات الخضراء في أحواض السفن التابعة لنا، وتطوير منشآت ومرافق ملائمة على نحو يُشجع الاستخدام التجاري لهذه التكنولوجيات.
وسوف تتعاون الأحواض الجافة العالمية ومدينة دبي الملاحية مع شركة «وارتسيلا» في وضع التصميمات الخاصة بالقاطرة، فضلاً عن توفير المعدات وخدمات الدعم ذات الصلة، وذلك بغرض تشييد القاطرة.
وقال وليد سليمان، رئيس مجلس إدارة، مركز دبي المتميز لضبط الكربون: «إن صناعة الشحن، تمثل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد، لافتاً إلى أن دبي استثمرت بكثافة في تشييد بنية تحتية من الطراز العالمي، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد».
ويُطور «مركز دبي المتميز لضبط الكربون» برنامجاً خاصاً لمجموعة الأحواض الجافة العالمية، من شأنه أن يدعم مشروعات خفض الانبعاثات، سواءً القائمة أو تلك المُخطط لها، فضلاً عن تحديد المزيد من القدرات المُحتملة، بما يحقق صالح المجموعة والمستهلكين على حد سواء، ويعود بالخير والنفع على إمارة دبي.
ومن المقرر أن يقوم «مركز دبي المتميز لضبط الكربون» بتقديم المشورة وخدمات إدارة المشروع، في إطار تطوير استراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية، كما سيقوم المركز بتحديد الفرص والاستراتيجيات المرتبطة بالكربون، بما يؤدي إلى تجميع محفظة تحتوي على وحدات الخفض المُعتمدة للانبعاثات.
وبدورها، ستقوم هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» بتزويد القطاع البحري بخدمات التصنيف، والخدمات الاستشارية، وإصدار شهادات مُلزمة لتسجيل السفن، وتوفير خدمات فنية وهندسية، إلى جانب التدريب.
عدد اليوم
