بكين (رويترز)
خفضت الصين أسعار الفائدة للمرة الثالثة في ستة أشهر، أمس، في محاولة لخفض تكلفة الاقتراض على الشركات وتحفيز الاقتصاد المتباطئ.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في بيان بموقعه الإلكتروني، إنه خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لعام واحد 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5,1% من اليوم. وخفض سعر الفائدة الأساسي على الودائع بنفس المقدار إلى 2,25%.
وقال البنك المركزي، في بيان منفصل: «ما زال اقتصاد الصين، يواجه ضغوطاً كبيرة نسبياً، وفي الوقت نفسه فإن مستوى الأسعار المحلية ما زال منخفضاً بشكل عام».
وجاء خفض الفائدة بعد أيام من بيانات أضعف من المتوقع عن التجارة والتضخم في أبريل الماضي، والتي أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطاً مستمرة جراء ضعف الطلب المحلي والخارجي. وقال بعض المحللين في الفترة الأخيرة إن المركزي الصيني لم يستجب بالدرجة الكافية لتدهور الأوضاع.
ومن المنتظر أن تعلن الصين مزيداً من البيانات الاقتصادية المهمة يوم الأربعاء، من بينها أرقام عن الناتج الصناعي والاستثمارات، ولذا فإن توقيت خفض الفائدة ربما يضيف إلى المخاوف من أن الأرقام قد تأتي مخيبة للآمال بوجه عام كما حدث في مارس الماضي. لكن البعض على ثقة الآن في أن صناع السياسات يستطيعون وقف الهبوط.
وقال شو هونج تساي، الخبير الاقتصادي، «ستساعد سياسة تيسيرية مكثفة بشكل فعال على وقف التباطؤ الاقتصادي».
وفي علامة على أن السلطات تريد المضي قدماً في الإصلاحات، اتخذ البنك المركزي خطوة كبيرة صوب تحرير سوق أسعار الفائدة من خلال رفع سقف الفائدة على الودائع إلى 1,5 مرة من مستوى الفائدة الأساسية. وهذه أكبر زيادة للحد الأقصى منذ بداية الإصلاحات في 2012.
وسبب هبوط سوق العقارات وضعف النمو في الصناعات التحويلية والاستثمارات ضغوطاً على الاقتصاد الصيني. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع معدل النمو السنوي إلى سبعة بالمئة هذا العام من 7,4% في 2014.
وفي محاولة لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي الآن أسعار الفائدة وقلص نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوبة خمس مرات في ستة أشهر، ويعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أنه ما زال في جعبته المزيد من التيسير.
ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه رغم تيسير السياسة بشكل مطرد فهناك دلالات على أن الاقتصاد الحقيقي لم يحقق استفادة. وتشير بعض البيانات إلى أن البنوك لم تمرر خفض أسعار الفائدة إلى المقترضين، وأن الإقراض لم يتدفق على القطاعات التي تحتاج إلى التمويل.
وقال لي تشي لين، الخبير الاقتصادي لدى مين شينج للأوراق المالية: «لن يكون تأثير خفض الفائدة كبيراً جداً، خفض المركزي بالفعل الفائدة الأساسية بإجمالي 65 نقطة أساس، لكن تكلفة الاقتراض انخفضت بشكل طفيف فقط». وقال خبراء اقتصاديون في الحكومة، لرويترز في وقت سابق هذا الشهر: إن السلطات ربما تزيد الإنفاق الحكومي في الأشهر المقبلة لدعم النمو أملاً في أن تحرز تلك السياسة المالية نجاحاً لم تتمكن من تحقيقه السياسة النقدية.
لكن لي هوي يونج، الخبير الاقتصادي لدى شينوان هونج يوان للأوراق المالية، يحذر من الاعتقاد بأن خفض تكلفة الاقتراض لن ينساب إلى الشركات والمستهلكين. وقال لي: «يجب ألا نهون من التأثير التراكمي لخفض أسعار الفائدة وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، فلن يكون ذلك آخر خفض».
وأضاف: «يمكن خفض الفائدة إلى اثنين بالمئة على الأقل، ونتوقع أن يستقر الاقتصاد تدريجياً في الربعين المقبلين».
عدد اليوم
