• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

«الاقتصاد» تطالب المستهلكين بالتخلص من المنتج أو إعادته لمنفذ البيع

سحب جبنة «بيريل» من فروع «كارفور» بالدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 11 مايو 2015

بسام عبدالسميع

بسام عبدالسميع (أبوظبي) بدأت أمس وزارة الاقتصاد بالتعاون مع كارفور، سحب جبنة «PERAIL»، المصنعة من حليب غير معامل وذلك بعد الكشف عن تواجد بكتيريا «الليستريا المستوحدة» (LISTERIA MONOCYTOGENES)، في العبوة زنة 135 جراماً، وطالبت المستهلكين الذين قاموا بشراء هذا المنتج بالتخلص منه أو إعادته إلى كارفور. وطالبت كارفور عبر ملصق وضعته في منافذها، الأشخاص الذين استهلكوا هذا المنتج والذين يعانون من الحمى المصحوبة أو غير مصحوبة مع صداع، بالتوجه للطبيب وإعلامه باستهلاك هذا المنتج، لافتة إلى أن أعراض تناول هذا المنتج يمكن أن تكون دليل الإصابة بالليستيريا وهو مرض يمكن أن يكون عالي الخطورة وتصل فترة حضانته إلى 8 أسابيع. وعدوى الليستريا هي مرض تنقله الأغذية الذي يمكن أن يكون خطيرا جداً بالنسبة للنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة. ويكون هذا المرض قاتلا لحديثي الولادة والأجنة الذين لم يولدوا بعد، ويمكن أن تبقى بكتيريا الليستيريا على قيد الحياة بالتبريد والتجميد. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «إن سحب المنتج يأتي ضمن آليات عمل الوزارة في استرداد المنتجات الغذائية والاستهلاكية الضارة أو المنتهية الصلاحية وفقاً لقانون حماية المستهلك»، مطالباً المستهلكين بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب عبر الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية خاطئة. وأضاف النعيمي أن الوزارة تراقب عمليات السحب، وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون. وذكر أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم. وأكد أن عمليات السحب والاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم. وتتم عمليات استرداد السلع وفقاً للمادة 10 من من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في 6 حالات تتضمن اكتشاف عيب في السلعة أو في وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، كذلك في حالة صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وأوضح النعيمي، أن آلية التعامل في استرداد السلعة تجري من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، وكذلك الكمية المبيعة والكمية التي يجب استردادها ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك. وشملت عمليات السحب التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية أنواعاً من السيارات، إضافة إلى مستحضر «ديان 35» التابع لوكالة الأدوية الفرنسية و«سترات تدفئة» لشركة هوجان ومنقي هواء «ليمتد 3M»، وصمامات تخفيف الضغط &rdquoH732/H832&rdquo لشركة إيمرسون، ومنتجات غذائية وكمبيوترات لوحية موديلات 2011-2012. وأكد النعيمي، أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا