ساسي جبيل (تونس)
أكد سياسيون وحقوقيون وخبراء في القانون الدولي، تونسيون وليبيون، أن دويلة قطر الجائرة، لم تعد لديها أية أوراق جديدة، لمحاولة مغالطة الرأي العام العربي والعالمي، بعد انكشاف هشاشة حجج كل أوراقها السابقة التي اعتمدت فيها الأكاذيب، دون أن تجد رداً واضحاً لحقيقة ما وصلت إليه من وضع عسير جداً على كل المستويات السياسية والاقتصادية، بعد مرور عام واحد على المقاطعة التي أثرت فيها بشكل عميق، ما جعلها ترتبك كعادتها وتتصرف بشكل ومكابر.
وأشاروا إلى أن مواقف قطر الأخيرة، والتي تتمثل في زعمها أنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بسبب المقاطعة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك في أنها تتخبط وأنها تبحث عن مخرج لأزمتها.
وفي هذا الإطار، قال السياسي والباحث التونسي في مجال القانون الدولي، عبدالجليل السدادي، إن نظام «الحمدين»، الذي احترقت كل أوراقه بسبب اعتماده على الكذب لتبرير فشل سياساته وتدهور اقتصاده وسيره نحوه الانهيار، لا يجد الحلول الكفيلة بإنهاء أزمته رغم أنه يعلم تماماً أن الحل يوجد في الرياض، مشيراً إلى أنها بدلاً من أن تسلك الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة تحاول التصعيد مع الدول الأربع، وآخرها ما قالت عن إنها تعتزم رفع دعوى ضد الإمارات.
وأضاف أن التخبط القطري واضح عندما قالت إنها تعتزم رفع الدعوى بسبب ما وصفته بـ «انتهاكات لحقوق الإنسان، وقيادة إجراءات تؤدي إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر»، دون أن تشير إلى الحقيقة، وهي أنها تعيش في عزلة إقليمياً ودولياً، رغم أن الشعب القطري والمقيمين في قطر يدركون هذه الحقيقة جيداً.
وأضاف، «فشل نظام «الحمدين» بسبب وعناده ومكابرته في السياسة والاقتصاد واستمرار تدخله في شؤون الدول الأخرى ودعمه للإرهاب هو ما يستحق المحاكمة».
من جهته قال الأستاذ الجامعي في القانون الدولي التونسي عبدالعزيز مصطفى الماجري، «قطر منهارة سياسياً واقتصادياً، وتبقى هي الخاسرة قانونياً في القضية التي تريد رفعها ضد الإمارات»، مشيرا إلى أن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، تدافع عن استقرارها وأمنها الداخلي وترفض الإرهاب الذي تدعمه وتموله قطر، مؤكداً أن قطر تشكل خطراً على جيرانها ودول المنطقة.
وأضاف أنه من حق هذه الدول القيام بتلك الاجراءات دفاعاً عن أمنها واستقرارها وسيادتها أيضا، متسائلاً كيف تكذب قطر بمثل هذا الحجم وتدعي من خلال الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر؟.. ثم كيف تتجرأ على الزعم بأن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين؟، والحال أن الإمارات لم تقم الا بما يجب أن تقوم به دفاعاً عن سيادتها والتي يسمح لها القانون الدولي.
من جانبه، قال الخبير القانوني الليبي نجيب المجرس، إن قطر فقدت كل أوراقها خاصة بعد مراهنتها على إيران التي تشير كل المعطيات ان التوقيت لم يعد الآن في خدمة هذا الرهان، بعد التأكد من أن طهران ذاتها تبحث عمن تراهن عليه من أجل مصالحها إثر خروج ترامب من اتفاق 1+5.
عدد اليوم
