بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أصبح استخدام اللغة العربية، في كل من الفواتير، ولموظفي الاستقبال، والاتصال «البدالة»، شرطاً من شروط إصدار الرخص التجارية الجديدة في الدولة، وفق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي منح مهلة سنة للمنشآت الحالية الراغبة في تجديد الرخصة لتوفيق أوضاعها.
وطالب القرار الجهات المصدرة للتراخيص بمختلف إمارات الدولة بإبلاغ القطاع التجاري بإلزامية استخدام اللغة العربية بالفواتير ومراكز الاتصال والاستقبال عند إصدار الرخص التجارية الجديدة أو تجديدها.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: «إن اللجنة قررت خلال اجتماعها مؤخراً، وضع خطة زمنية لاستخدام اللغة العربية بالقطاعات المختلفة، ويمكن أن يكون ذلك بالتركيز المتدرج على القطاعات الأكثر أهمية ثم الأخرى».
وأشار النعيمي إلى أن قرار اللجنة جاء عقب استعراض دراسة أعدتها إدارة حماية المستهلك بشأن معدلات استخدام اللغة العربية في قطاعات اقتصادية وخدمية تتعامل بشكل مستمر مع الجمهور، وذلك انطلاقاً من الحرص على حماية لغة الدولة الرسمية، وكذلك أهمية استخدام اللغة العربية للمستهلكين الناطقين بهذه اللغة الجميلة وإسهاماً من وزارة الاقتصاد وكافة الجهات ذات العلاقة في تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء.
وانتهت الدراسة إلى أن معدل التحدث باللغة العربية يقترب من 80% لدى موظفي الاستقبال والبدالة من المنشآت التجارية بالدولة، وهي نسبة متقاربة مع النسبة المحقة العام الماضي.
وقال: «تم اختيار عينة عشوائية طبقية بحجم 178 وحدة موزعة على الإمارات المختلفة، وبلغت نسبة الثقة 90%، بحسب طبيعة البحث وحجم تباينه، وكذلك بنسبة خطأ إحصائي مسموح به 5%».
وشملت العينة القطاعات المستهدفة، وهي المؤسسات الصحية بحجم 20 استبانة والفنادق بحجم 25 استبانة والقطاع التعليمي العام والخاص، بما في ذلك المدارس والجامعات والمعاهد بحجم 38 استبانة والقطاع المالي، بما فيه البنوك بحجم 22 استبانة وشركات التأمين بحجم 19 استبانة وشركات الاتصالات بفروعها الرئيسة بحجم 11 استبانة وقطاع السيارات ووكلائها ومدارس السياقة بواقع 23 ومنافذ البيع بواقع 19 استبانة.
وتم جمع الغالبية العظمى من المعلومات بوساطة الهاتف مع الإشارة عند تعبئة الاستبانات إلى اسم المؤسسة ورقم هاتفها والإمارة.
اقتصر البحث، حسب التوجيهات على موظفي الاستقبال ومراكز الاتصال مع تخصيص سؤال لجنسية الموظف «مواطن، مقيم عربي، مقيم أجنبي»، لقياس نسبة حضور المواطنين في هذه الوظائف.
كما تم تخصيص سؤال حول استخدام اللغة العربية في الفواتير حتى لو كانت مع لغة أخرى.
وانتهت الدراسة بعد جمع الاستبانات، وتفريغها وتحليلها بوساطة البرنامج الإحصائي SPSS.
وأظهرت أن نسبة التحدث باللغة العربية في قسم الاستقبال في جميع القطاعات بلغت 80,1%، وبلغت نسبة المواطنين منهم 35,7%، وقد يرجع نسبة الارتفاع النسبي للمواطنين في هذه الوظائف إلى تأثير بعض القطاعات التي تكثر فيها نسبة المواطنين نسبياً مثل قطاع الاتصالات والمدارس والتأمين والبنوك.
بينما بلغت نسبة المقيمين العرب 48,2% في وظائف الاستقبال.
أما في وظيفة البدالة فقد بلغت النسبة 75,6% في عموم القطاعات المشمولة، وبلغت نسبة المواطنين فيها 26,9%، أما نسبة أصحاب الجنسيات العربية فقد بلغت 53,3%، وفيما يتعلق بالفواتير، فقد بلغت نسبة كتابتها باللغة العربية (حتى لو كانت مع لغة أخرى) 65,3%.
وأوضح النعيمي، أن فريق إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد قام بإنجاز هذه الدراسة حسب ما تم التوجيه به، وذلك عبر استقصاء للواقع الموجود في المؤسسات المختارة، التي شملت طيفاً واسعاً من الجهات الخدمية التي تهم الجمهور.
وتأتي هذه الدراسة بعد مضي نحو 9 أشهر على دراسة سابقة حول الموضوع، مع إضافة بعض العناصر المتعلقة بنسبة المواطنين، وكذلك تعريب الفواتير.
عدد اليوم
