فشل النواب اللبنانيون اليوم الخميس مجددا في انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، ما يهدد بدخول البلد في فراع رئاسي.
ورفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم اكتمال النصاب، من دون تحديد موعد جديد.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الجلسة ستكون "مفتوحة حتى انتهاء ولاية الرئاسة. وعندما يتوافر أي جديد، سيوجه (بري) الدعوة فورا لعقد جلسة".
وينقسم المجلس، البالغ عدد أعضائه 128، بشكل شبه متواز بين كتلتين أساسيتين إحداهما لحزب الله حليف دمشق وحلفائه، وأخرى مناهضة له وللنظام السوري.
ويحول الانقسام السياسي دون التوافق على اسم مرشح يحظى بتصويت الغالبية، ما ينذر بدخول البلاد في فراغ رئاسي.
وعقدت الجلسة الانتخابية الأولى في 23 ابريل، ولم ينل أي مرشح غالبية الثلثين المطلوبة للفوز في الدورة الأولى.
وفي حين يبقى النص مبهما بالنسبة إلى النصاب المطلوب في الدورات التالية، حصل توافق ضمني على أن يكون النصاب أكثرية الثلثين مقابل الاقتراع بالأكثرية المطلقة. ولم يتكرر التصويت بسبب غياب النصاب.
وفي حين يحضر غالبية نواب 14 آذار والمستقلون والوسطيون إلى مقر المجلس في وسط بيروت في كل جلسة، يتغيب نواب حزب الله وحلفاؤه نواب التيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون، أو يحضرون إلى المجلس من دون دخول قاعة الجلسات.
ودخل قاعة المجلس اليوم 73 نائبا فقط.
وتنافس في التصويت الوحيد الذي حصل في الجلسة الأولى، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مرشح قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله، والنائب هنري حلو (وسطي).
وينظر على نطاق واسع إلى النائب ميشال عون على أنه مرشح الفريق الثاني القوي في البرلمان، لكن عون أعلن أنه لا يريد خوض سباق الانتخابات ما لم يتم توافق مسبق عليه.
ويتمحور الانقسام السياسي الحالي في لبنان حول النزاع السوري الذي يترك تداعيات أمنية على لبنان، وسلاح حزب الله الذي تقول قوى 14 آذار إن الحزب يستخدمه للضغط على الحياة السياسية وتطالب بوضعه في عهدة القوى الأمنية الشرعية، بينما يتمسك به الحزب بذريعة استخدامه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
كما يطالب خصوم حزب الله الحزب بالانسحاب من سوريا حيث يقاتل إلى جانب قوات النظام.
ويجعل هذا الانقسام مسالة انتخاب رئيس في المدى المنظور أمرا مستبعدا.
وبموجب الدستور، ستتولى الحكومة الحالية التي تضم ممثلين عن غالبية الأطراف اللبنانيين "مجتمعة" مهام رئيس الجمهورية بعد شغور المنصب.
وشهد لبنان فراغا في سدة الرئاسة، مرتين منذ اندلاع الحرب الأهلية، عامي 1988 و2007.
عدد اليوم
