قال رئيس شركة نستله، إن بيع المياه في بورصات على غرار تعاملات السلع الأولية الأخرى، قد يساعد على حل مشكلة نقص أغلى سلعة في العالم التي من المرجح أن تحدث قبل فترة طويلة من نضوب النفط.
وقال بيتر برابيك رئيس أكبر شركة للمنتجات الغذائية في العالم لرويترز حين سئل عن فكرة تجارة المياه في أسواق السلع “لا أعارض الفكرة”.
وأضاف أن أول مكان ينبغي أن يفكر في ذلك هو إقليم ألبرتا، حيث قد تشتد المنافسة بشكل خاص بين المزارعين الذين يحتاجون إلى المياه من أجل المحاصيل، وبين شركات النفط التي تحتاج إلى المياه لاستغلال الرمال النفطية التي تتطلب قدراً أكبر من المياه مقارنة بغيرها من أنواع الاحتياطيات النفطية. وقال برابيك “نتعامل بشكل نشط مع حكومة البرتا للتفكير في بورصة للمياه”.
وأضاف أنه كخطوة أولى فصلت البرتا حقوق ملكية الأرض عن حقوق المياه، لذلك فإن امتلاك الأرض لا يخول تلقائيا حق الاستفادة من المياه التي تمر عبرها.
وأشار أيضا إلى المثال التاريخي لسلطنة عمان التي كان فيها نظام لتداول المياه يرجع إلى آلاف السنين. وقال، إن الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي وصلت إلى أكثر من 127 دولاراً لبرميل خام برنت في ابريل ، قد يؤدي إلى تراجع الطلب. وقال “ترى ما يحدث حين ينمو الطلب. تتجاوب السوق ويبدأ الناس يستهلكون النفط بطريقة أكثر كفاءة. “الشيء الذي لا يتحرك مطلقا هو سعر المياه”.
وجاءت ردود برابيك قبل وبعد كلمة ألقاها يوم الثلاثاء أمام جمهور غالبيته من الأكاديميين في جنيف وتحدث فيها عن تحديات توفير المياه والطاقة والغذاء لسكان العالم الذين من المتوقع أن يبلغ عددهم عشرة مليارات نسمة بحلول 2100 وفقاً لتقرير للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي. وكرر تصريحات صدرت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت سابق من العام الحالي قائلا، إنه ينبغي ألا يلتهم الوقود الحيوي الموارد النفيسة المتاحة.
وأضاف “أحد أول القرارات التي يجب أن نتخذها هي لا غذاء مقابل الوقود”، وأنه حتى الجيل الثاني من الوقود الحيوي الذي يصنع من مواد خام غير غذائية ليس الحل. وقال برابيك، إن ارتفاع أسعار السلع الأولية هو السبب الرئيسي للاحتجاجات التي اجتاحت شمال افريقيا والشرق الأوسط. وأضاف “بدأ ربيع الثورة العربية حقاً حين عمدت الحكومات إلى رفع أسعار الغذاء. الشق السياسي جاء لاحقاً. جاء لأن الناس أصبحوا في فقر مدقع”.
عدد اليوم
