أفاد تقرير حكومي أمس أن طلبات إعانة البطالة الأميركية تراجعت بشكل حاد في الأسبوع الماضي بعد زيادة كبيرة مفاجئة في الأسبوع الذي سبقه، وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت 44 ألفا إلى 434 ألفا، بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان في الأسبوع المنتهي في السابع من مايو الجاري، وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع الطلبات إلى 430 ألفا.
وأظهرت البيانات المعدلة للأسبوع المنتهي في 30 ابريل زيادة قدرها 47 ألفا في طلبات إعانة البطالة، لتصل إلى 478 ألفا بسبب بطالة نحو 25 ألف عامل في نيويورك خلال عطلة الربيع، وزاد متوسط طلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع وهو مؤشر أفضل للاتجاهات الأساسية لسوق العمل 4500 طلب إلى 436750 طلبا وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.
من جانبه، حث الرئيس الأميركي باراك أوباما الشركات على تعيين موظفين والبنوك والمؤسسات الأخرى على بذل المزيد لمساعدة اقتصاد قال عنه إنه سيستغرق «عدة سنوات» ليتعافى بشكل كامل.
وقال أوباما في اجتماع نظمته شبكة سي.بي.إس الإخبارية أمس الأول، إن سوق الإسكان الضعيف وارتفاع أسعار البنزين يشكلان أكبر عقبة أمام الاقتصاد، وقال في تصريحات أذيعت أمس «علينا أن نفعل المزيد لحث الشركات على الاستثمار والتعيين. «سيستغرق الأمر عدة سنوات لنصل إلى ما نريد تحقيقه»، وتسعى إدارة أوباما إلى وسائل لتمديد برامج لمساعدة المواطنين الذين يواجهون صعوبات في سداد الرهونات العقارية للمنازل التي تكلفهم أكثر من قيمتها الحقيقية، وقال أوباما «سنواصل العمل مع الكونجرس لنرى ما إذا كان يمكننا أن نقترح مزيدا من القوانين لتشجيع تعديلات القروض طويلة الأمد. «نحاول التوسع في برنامج تعديل القروض ليشمل مزيدا من المواطنين».
إلى ذلك، سجلت مبيعات التجزئة الاميركية أصغر زيادة في تسعة أشهر في ابريل الماضي، إذ أدى ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين إلى جذب الأموال بعيدا عن مجالات أخرى، لكن مراجعة بيانات شهر مارس بالرفع تشير إلى أن انفاق المستهلكين في الربع الأول ربما كان أقوى مما كان يعتقد من قبل.
وقالت وزارة التجارة أمس إن إجمالي مبيعات التجزئة زاد بنسبة 0,5 بالمئة، مسجلا عاشر ارتفاع شهري على التوالي. وعدلت بيانات مبيعات التجزئة في مارس بالرفع إلى 0,9 بالمئة من 0,4 بالمئة من قبل.
وتشير البيانات إلى ان انفاق المستهلكين الذي يمثل نحو 70 بالمئة من إجمالي النشاط الاقتصادي الأميركي، سيبدأ في التحسن ببطء في الربع الثاني إذ ان ميزانيات الاسر مازالت تتعرض لضغوط من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ونما انفاق المستهلكين بمعدل 2,7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 من 4 بالمئة في الفترة من اكتوبر إلى ديسمبر، وفقا للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي التي أصدرتها وزارة التجارة الشهر الماضي.
عدد اليوم
