قال مصدر أمس الأول، إن لبنان فوض بنوك بيبلوس وإتش.إس.بي.سي وفرنسا بنك لإدارة عملية إعادة تمويل سندات دولية يحين أجل استحقاقها هذا الشهر. وقال المصدر في أحد البنوك الثلاثة إن 17 بنكاً على الأقل قدمت لوزارة المالية عروضاً لقيادة عملية إعادة التمويل. وقالت ريا الحسن وزيرة المالية اللبنانية في حكومة تسيير الأعمال الشهر الماضي إن لبنان سيعيد تمويل دين يزيد عن مليار دولار يستحق في منتصف مايو من خلال سندات دولية جديدة.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام للبنان الى 55 مليار دولار في عام 2011 من 51 مليارا في عام 2010. وحذر محللون من انه اذا لم تتصرف الحكومة لخفض الانفاق وزيادة العائدات فإن الدين العام قد يقفز الى 65 مليار دولار في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة مع تزايد عجز الميزانية. وباع لبنان سندات دولية قيمتها 1,2 مليار دولار وأجلها عشر سنوات في عام 2010 واجتذبت طلبات اكتتاب تعادل نحو ثلاثة امثال المعروض.
واعادت الحكومة ايضا تمويل اكثر من 800 مليون دولار في نوفمبر من عام 2010 سيستحق جزء منها في عام 2018 بعائد قدره 5.5 في المئة بينما يحين اجل استحقاق الباقي في عام 2022 بعائد قدره 6,10 في المئة.
عدد اليوم
