هدى جاسم (بغداد) - حذرت كتلة “العراقية العربية” التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أمس من تهديدات قيس الخزعلي زعيم مليشيات “عصائب أهل الحق” باستهداف وزراء ونواب، داعية الحكومة العراقية إلى التصدي للميليشيات التي تحاول “إثارة الفتنة الطائفية”. ودعا نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور إلى ضرورة تطبيق النظام الفيدرالي وإفساح المجال لتشكيل الأقاليم، فيما تعثر تمرير التعديلات الأخيرة لقانون المساءلة والعدالة وهو مطلب للمتظاهرين منذ 135 يوما في ست محافظات عراقية، بسبب رفض بعض الكتل السياسية لهذه التعديلات.
وهدد قيس الخزعلي قبل يومين بالاقتصاص من السياسيين الذين يحملون “أجندات خارجية”، مؤكداً أن “العصائب ستلحق بهم أينما كانوا وتقوم بتصفيتهم”. ودعا زعيم العصائب المعتصمين في المحافظات الست إلى “عدم إفساد تظاهراتهم بالخطاب الطائفي وطرد رجال الدين السفهاء، وكل من ينادي بقتل أفراد الجيش”.
وقال عضو كتلة “العراقية العربية” حيدر الملا في مؤتمر صحفي في مجلس النواب أمس، إن “تهديدات قيس الخزعلي لنواب ووزراء أمر مرفوض، ويحتاج إلى موقف حاسم من قبل الدولة”. وتساءل “عن هيبة الدولة عندما يخرج قائد ميليشيا مسلحة مثل الخزعلي في الساحات العامة، وبحضور نواب ووزراء ليهدد وزراء ونواب داخل العملية السياسية”.
و”عصائب أهل الحق” هي إحدى التيارات المنشقة عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وقد أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من العمليات المسلحة في محافظات الوسط والجنوب ضد القوات الأميركية قبل انسحابها في نهاية 2011، إلا أن الصدر اتهم العصائب بقتل سياسيين وعناصر في الجيش والشرطة، مطالباً إيران بإيقاف الدعم لهذه الجماعة.
وقال الملا أيضاً، إن “تهديد الخزعلي سيطال الوزراء والنواب في الفنادق والبرلمان والوزارات وداخل سياراتهم أيضاً”. وشدد بالقول “من المفروض التصدي للميليشيات المسلحة التي تحاول إثارة الفتنة الطائفية”، معتبراً أن “هذه إجراءات مخجلة وتحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة للتصدي لمثل هكذا تصرفات”.
ودعا رئيس “أهل السنة والجماعة” عبدالملك السعدي الشهر الماضي عقب أحداث قضاء الحويجة في كركوك إلى حمل السلاح للدفاع عن النفس، وكان مفتي الديار العراقية طه الرفاع دعا أيضا العشائر إلى تشكيل قوة دفاعية مسلحة لحماية المعتصمين. وكان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي قال أيضاً، إن “الدفاع عن النفس حق مشروع لرد الظلم، وعلى العرب والمسلمين واجب النصرة لإخوانهم المظلومين في العراق”.
وأعلنت جماعة “الطريقة النقشبندية” أن الدفاع عن النفس لا يحتاج إلى “فتاوى المفتين ولا اجتهاد المجتهدين”، وعبرت الهيئة عن أسفها مما اسمته من “تناقض” في تفسير “حق” الدفاع عن النفس، في الخطاب الحكومي الطائفي.
وفي شأن متصل دعا نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور إلى ضرورة تطبيق النظام الفيدرالي وإفساح المجال لتشكيل الأقاليم، مبدياً استغرابه لاعتراض بعض رجال الدين وشيوخ عشائر وشخصيات سياسية على الفيدرالية.
وقال “إن النظام الفيدرالي أقره الدستور وأفسح المجال لتشكيل الأقاليم من أجل توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للمحافظات”، مؤكداً أن هذا النظام “يساعد على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها معظم المحافظات وخاصة في ملفي الأمن والخدمات”.
من جهة أخرى، قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي خلال مؤتمر صحفي، إن “أغلب الكتل السياسية ترفض التعديلات الأخيرة لقانون المساءلة والعدالة والقوانين التي أرسلت من الحكومة وتم التوافق عليها ضمن اللجنة الخماسية”. وأضاف أن “هيئة الرئاسة لم تعطل قانون تجريم البعث، وإنما أعطت مدة أسبوعين للجان المختصة للانتهاء من صياغته من أجل درجه ضمن جدول الأعمال”.
ولفت الخالدي إلى أن “الحكومة لم ترسل حتى الآن قانون الخدمة والتقاعد إلى مجلس النواب وما يزال في مجلس شورى الدولة، وهناك بعض الجهات اتهمت البرلمان بتعطيله”، داعياً الحكومة إلى “إرساله في أسرع وقت؛ لأنه يشمل فئة كبيرة من الشعب”. وتابع أن “هناك الكثير من القوانين بحاجة إلى توافق سياسي لإقرارها ومنها قانون الأحزاب خاصة في ظل وجود بعض الكتل السياسية التي لا ترغب بإقراره”.
عدد اليوم
