تقوم شرطة أبوظبي بالتنسيق مع بلدية أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التخطيط والاقتصاد باعتبارهم من الشركاء الاستراتيجيين، لمواجهة حالات النصب والاحتيال العقاري ومراقبة البيانات وإجراء التحقيقات لملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وقال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، في تصريحات لـ”الاتحاد”: إن شرطة أبوظبي تقوم بالدور الذي يتعين عليها القيام به بحكم الاختصاص في مواجهة حالات النصب والاحتيال العقاري والتي تمثل الشعبة الثالثة من المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي.
وأضاف أن الاحتيال هو الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه مع علم الجاني بسبق التصرف فيه أو التعاقد عليه.
وأشار بورشيد إلى أن هذا التصرف غير القانوني تتم ملاحقته حتى يتم تقديمه للعدالة سواء أكان شخصياً بمفرده أو تشكيلاً لعصابات يمارس هذا النوع من الاحتيال.
وأكد أن التنسيق مستمر وتعمل شرطة أبوظبي على تطوير آليات التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين بغية الوصول إلى أفضل طرق لمواجهة مثل هذه الجرائم.
وناشد ضحايا النصب العقاري بضرورة الإبلاغ الفوري عن الجريمة في حال وقوعها وضرورة إحضار جميع المستندات التي تثبت تعرضهم للاحتيال حتى تتمكن الشرطة من القيام بدورها في ضوء ما يتوافر لديها من بيانات ومعلومات تساعدها في وضع التحقيقات في مسارها الصحيح.
ولفت بورشيد إلى أن شرطة أبوظبي تعاملت مع العديد من القضايا من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مثل قضية الشركة العقارية التي كان المسؤولون فيها يقومون بالنصب على المواطنين والمقيمين بدعوى أنهم سيمتلكون وحدات سكنية في دول عربية.
وشهد النصف الأول من العام الجاري عدد من حالات نصب عقاري، إلا أن شرطة أبوظبي لم تفصح عن إحصائية بهذه الأعداد والجنسيات التي ارتكبتها، حيث سيتم نشرها في التقرير السنوي الصادر نهاية العام الجاري.
كما أكدت شرطة أبوظبي ضبطها، مؤخراً، لسيدة عربية الجنسية، للاشتباه بقيامها بتحرير شيكات بلا رصيد بقيمة 500 ألف درهم لأحد ملاك العقارات بأبوظبي والذي تقدم بدوره ببلاغ ضدها لاشتراكها مع 3 متهمين آخرين بالنصب والاحتيال عليه مؤخراً.
وتتجه شرطة أبوظبي حالياً، نحو إجراء حزمة من الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة لمتابعة هذا النوع من القضايا، حيث إن بعضها ما زال قيد التحقيق في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي.
وطالبت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع بعدم الانسياق وراء بعض الإعلانات المغرية مهما كانت، والتأكد من الأشخاص وقانونية أنشطتهم، ومدى توثيقهم لعمليات الشراء أو إبرام أي اتفاق، تفادياً لوقوعهم ضحايا في عمليات نصب.
ومن ناحية أخرى، دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي العام الماضي إلى توحيد الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في الإمارة تحت مظلة مؤسسة واحدة تتولى تنظيم السوق، إلا أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني استبعد مؤخراً إنشاء مؤسسة خاصة لتحمل مسؤولية التنظيم العقاري في العاصمة، حيث تتولى دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي وحدها هذه المسؤولية، فيما يجري حالياً وضع اللمسات النهائية لقانون التنظيم العقاري في الإمارة.
وأعدت الغرفة دراسة بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية تحت عنوان “مقترحات القطاع الخاص لدرء الآثار السلبية الناجمة عن أزمة الأصول المالية على اقتصادنا” دعت إلى إنشاء “دائرة للأراضي والأملاك في أبوظبي” لتنظيم القطاع العقاري.
كما دعت الدراسة دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إلى إصدار التعاميم الخاصة بتنظيم المهن العقارية مثل الوساطة والإدارة العقارية والتمويل العقارية وإدارة المشروعات والتجمعات العمرانية، حيث لا تمارس هذه المهن إلا لمن حصل على ترخيص معتمد من مؤسسات علمية وتدريبية متخصصة واجتاز امتحان التأهيل واستوفى الشروط المؤهلة لمزاولة المهنة.
يذكر أن التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات في إمارة أبوظبي حددت ثلاث درجات للتقاضي بشروط في شأن قضايا الإيجارات، وتتضمن هذه التعديلات تشكيل ثلاث لجان تتبع دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وهي لجنة فض المنازعات الإيجارية، ولجنة الاستئناف، ولجنة النقض.
عدد اليوم
