سكان في الشارقة يرحلون إلى عجمان بسبب تكرار انقطاع الكهرباء وزيادة تعرفة الاستهلاك

بدأت عائلات تقطن مدينة الشارقة منذ سنوات، في البحث عن مناطق بديلة أو الانتقال إلى إمارات أخرى وتحديداً إمارة عجمان التي تعد الأقرب إلى الشارقة، وذلك بحثاً عن أسعار أقل للإيجارات من جهة والهروب من تكرار انقطاع التيار والتوفير في فاتورة الكهرباء والتي تجاوزت الضعف عقب زيادة تعرفة الاستهلاك من جهة أخرى. ويفكر آخرون جدياً باتخاذ هذه الخطوة بمجرد انتهاء عقود إيجارهم، حيث يرى عدد من السكان أن “الرحيل” هو الحل الأمثل لتوفير ما قدروه بنحو 10 آلاف درهم سنوياً تشكل ما قيمته ثلث الإيجار بحسب هؤلاء السكان، مؤكدين أنه على الرغم من انخفاض أسعار إيجارات الشقق في الشارقة بصورة وصفت بأنها ليست بحجم التوقعات إلا أن ذلك لم يحل دون قرار الرحيل نهائياً. ويقول محمد نشأت “موظف” إنه ترك شقته في الشارقة عقب قيام هيئة كهرباء الشارقة بمضاعفة قيمة فاتورة الكهرباء إلى الضعف، موضحاً أن إيجار شقته الحالي 28 ألف درهم، وذكر أن السكن في الإمارات المجاورة يوفر عليه نحو 25 % من قيمة إيجار السكن وأكثر من 60% من فاتورة الكهرباء، إضافة إلى الأسعار الأقل بالنسبة لجميع الشؤون الحياتية الأخرى من خضار ولحوم وأسماك وغيرها. ويناشد مدحت متولي “مهندس” هيئة كهرباء الشارقة إعادة النظر بشأن قرار رفع رسوم استهلاك الكهرباء بصورة غير مبررة، خصوصاً أن التيار الكهربائي يتعرض للانقطاع في الصيف، منوهاً إلى أنه يفكر جدياً في البحث عن سكن آخر في عجمان يكون أرخص إلى حد ما. وتشاطره الرأي نجوى سلامة “موظفة” بقولها: “استأجرت شقة على طريق عجمان الدائري التي تبعد عن مقر عملي نحو 60 كيلومتراً، غير أنني لا أشعر ببعد المسافة نظراً لعدم ازدحام الطريق، كما أن تكلفة الكهرباء “معقولة جداً”. وفي الإطار نفسه جدد عدد من سكان مدينة الشارقة مطالبتهم بإعادة النظر في قضية مضاعفة قيمة فاتورة الكهرباء التي بدأت تسجل شهرياً ضعف القيمة السابقة مقارنة مع العام الماضي. وأشار البعض إلى أن شهر مايو الماضي شهد انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي فيما شهد شهر يونيو إجازات سنوية لمئات العائلات التي سافرت إلى مواطنها الأصلية لقضاء إجازة الصيف، ومع ذلك فإن الفاتورة لاتزال مرتفعة. وأكد هؤلاء رغبتهم في الانتقال إلى مناطق أخرى، فيما قال مستأجرون: “إنهم انتقلوا بالفعل من الشارقة إلى عجمان، رغبة منهم في تقليص حجم المصاريف والأعباء المعيشية”. ويقول عبد العزيز العيسى “يقطن في المجاز”: “لقد بدأت قيمة فاتورة الكهرباء تزداد، ولدي شقيقي وأسرته يعيشون في عجمان ولا تتجاوز فاتورته الـ 300 درهم شهرياً بعكس منزلي الذي تجاوزت فاتورته سقف الألف درهم. وحول هذه الملاحظات قال مصدر مسؤول في هيئة كهرباء الشارقة إن هذه الفواتير لا تشمل فقط الكهرباء بل الماء والغاز أيضاً معتبراً أن قيمة الفواتير منطقية فيما لو تم قياسها على هذا النحو. وكانت هيئة كهرباء ومياه الشارقة قد قررت زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الصناعي إلى 40 فلساً لكل كيلووات/ ساعة وللقطاع التجاري والسكني التجاري إلى 30 فلساً لكل كيلووات/ ساعة، وتم احتسابها من أكتوبر 2009 الماضي، وأفادت الهيئة بأن قرار الزيادة جاء نظراً لارتفاع إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 65 فلساً لكل كيلووات/ ساعة، حيث كانت حكومة الشارقة تدعم الفرق في تسعيرة الاستهلاك من قبل وستستمر في دعم الفرق، حسب التسعيرة الجديدة تخفيفاً للأعباء على المستهلكين. وبحسب مسؤولي عقارات فإن عجمان تشهد الفترة الحالية طفرة في حجم العقارات والأبراج، مؤكدين أن السوق يشهد حالة تنافسية جيدة في تخفيض القيمة الإيجارية لصالح المستأجرين وأن هذا التخفيض وصل منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 25%. وأكد مسؤول عقارات فضل عدم الكشف عن هويته وجود هجرة عكسية من الشارقة إلى عجمان، مشدداً على ضرورة محافظة السوق العقاري على المستأجرين، منوهاً إلى أن الإيجارات في عجمان وصلت حتى نهاية 2008 إلى مستويات مرتفعة جداً ومع بداية عام 2009 وحتى منتصف 2010 تراجعت الإيجارات في بعض المناطق إلى 50%، أما فاتورة الكهرباء فتبدأ وفقاً لمساحة البيت من 100 ـ 400 درهم شهرياً. يشار إلى أنه يوجد في الشارقة أكثر من 700 ألف مقيم معظمهم ينتمون إلى جنسيات عربية ويعمل معظم المقيمين العرب في الوظائف الطبية والتعليمية وفي الوظائف الإدارية والفنية في الشركات الكبرى، إذ يشكلون القاعدة الأكبر في شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة.