انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما يزيد عن 60 دولة اليوم لإيداع وثيقة تصديق على اتفاقية باريس للمناخ بعد أن قام معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في نيويورك أمس بتسليم الوثيقة خلال حدث رفيع المستوى بدعوة من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قبل نهاية هذا العام.
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «يعتبر اتفاق باريس للمناخ الاستجابة الفعلية الأولى من نوعها إزاء قضية التغير المناخي، إذ تسمح الاتفاقية لكل دولة بالمساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ بما يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية والتنموية. وبالنسبة إلى دولة الإمارات، فإن ذلك يعني إيجاد حلول من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية واجتماعية وتدعم أجندتنا الطموحة لتحقيق التنويع الاقتصادي.»
وكان الزيودي قد اجتمع خلال زيارته مدينة نيويورك مع باتريسيا إسبينوزا، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وحكيمة الحيطي، وزيرة البيئة.
وأكّد الزيودي على دعم دولة الإمارات لجهود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وضمان إحراز نتائج إيجابية خلال مؤتمر مراكش للمناخ الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد بدأت في شهر يونيو الماضي بتطوير الخطة الوطنية الإماراتية للتغير المناخي والتي من شأنها أن تضع إطاراً وطنياً للحد من تداعيات التغير المناخي.
وتقوم الوزارة بوضع الخطة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية في قطاع الأعمال والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للتأكيد على أهمية هذه الخطة في إبراز أن جهود الحد من تأثيرات تغير المناخ يمكن أن تترافق جنباً إلى جنب مع السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي.
والجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تحرص على إطلاق السياسات والمبادرات الفعالة والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإنشاء قطاعات جديدة قائمة على المعرفة، وذلك للحد من تداعيات تغير المناخ. وتحتل الإمارات مرتبة الصدارة على مستوى المنطقة في مجال تنفيذ حلول الطاقة النظيفة، وذلك بفضل مشاريعها وسياساتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وجمع الكربون وتخزينه.
وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تضع هدفاً بأن يصل إنتاج الطاقة النظيفة إلى نسبة 24% بحلول العام 2021. وتقوم الإمارات بتطوير بنية تحتية تعمل على ترشيد استخدام الطاقة، بدءاً من تطبيق معايير صارمة للأبنية الخضراء ومروراً بأنظمة النقل المستدامة كالقطارات الخفيفة والمترو ذي المواصفات العالمية.
ولطالما استثمرت الإمارات في إعداد الرواد لقيادة القطاعات المستقبلية، وذلك من خلال إنشاء مراكز ابتكار عالمية المستوى مثل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. وتعتزم الدولة مضاعفة استثماراتها في أبحاث الطاقة النظيفة وتطويرها خلال الأعوام الخمسة المقبلة. كما تدعم الإمارات جهود العمل الدولية من خلال المساهمة والاستثمار في عدد من مشاريع الطاقة المتجددة التجارية حول العالم.
وتفخر الإمارات بأنها الدولة المستضيفة لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا).
وعلى صعيد توفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع الخضراء على المستويين المحلي والدولي، تعمل الإمارات على الترويج للتمويل المستدام، حيث تستضيف الدولة الدورة الرابعة عشرة للطاولة المستديرة العالمية لمبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي ستعقد من 25 – 26 أكتوبر 2016، وذلك بهدف تطوير المهارات والكوادر الوطنية المتخصصة والمساهمة في الحوارات الدولية في هذا الصدد.
وتعتبر الإمارات كذلك عضواً في الشراكة الدولية للكربون الأزرق، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة الحفاظ على الأنظمة البيئية الساحلية للكربون الأزرق وتطوير البحوث حولها.
وتشمل تلك الأنظمة أشجار القرم والأعشاب البحرية التي تلعب دوراً مهماً في الحد من تأثيرات التغير المناخي من خلال تجميع الكربون وتخزينه.ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه بتاريخ سبتمبر 2016 على اتفاق باريس لتغير المناخ، وقد حضر حدث إيداع وثيقة التصديق ممثلين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التغير والمناخي والبيئة، والبعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة ودائرة الأراضي والأملاك في دبي ومجموعة ماجد الفطيم.
عدد اليوم
