بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكد مختصون ومسؤولون، أن حصول حكومة دولة الإمارات على المركز الأول عالميا في مجال الكفاءة الحكومية وفي جودة القرارات الحكومية وفي غياب البيروقراطية، يكشف عن وجود حوكمة سليمة ومسؤولية وشفافية تامة في إدارة القطاع الحكومي، كما كشف تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والمساءلة وفقاً للحوكمة والإدارة الحكيمة للقطاع الحكومي.
وأكدوا أن الإمارات دولة جاذبة للاستثمار بالدرجة الأولى في أي مجال من المجالات المتوفرة بالدول الـ60 المشاركة في التقرير، عازين الفوز إلى قدرة الإمارات على تقديم خدمات عالية المستوى بأسعار أقل من الدول الأخرى تزامناً مع تقديم هذه الخدمات وتبسيط الإجراءات لأقل وقت ممكن ووفق أعلى المعايير العالمية.
وقال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد: «حصول الإمارات على الترتيب الأول عالميا في الكفاءة الحكومية وجودة القرارات الحكومية يؤكد حكمة وقوة السياسة الحكيمة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»، لافتاً إلى أن الدولة، أرست خلال السنوات القليلة الماضية تشريعات اقتصادية وتجارية أسهمت في تحقيق مراكز عالمية في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الدولة تصدر القوانين والإجراءات المساهمة في تحقيق بيئة اقتصادية استثمارية جاذبة، حيث يصل عدد القوانين الجاري تطويرها إلى نحو 15 قانوناً صدر بعضها وجار الانتهاء من البعض الآخر، لافتاً الى أن أحدثها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تلعب دوراً أساسيا ومهما في النمو الاقتصادي وأصبحت أداة رئيسية من أدوات التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات.
وقال الشحي «إن هذه التشريعات تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتدعم تنافسيتها إقليميا وعالميا كما تدعم سياسة التنويع الاقتصادي وتسريع الخطوات نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على الإبداع والابتكار، حيث تتوافق هذه القوانين مع رؤية «الإمارات 2021» .
وأشار إلى أن إنجازات الدولة تستند إلى مقومات حقيقية في مقدمتها تطور البنية التحتية وكفاءة الخدمات الحكومية في كافة المجالات، وأن الإمارات باتت بوابة عالمية بامتياز لكافة خطوط التجارة العالمية، حيث توفر بفضل موقعها الاستراتيجي مدعوماً بالبنية اللوجيستية المتطورة منصة عالمية مثلى لدخول أسواق تخدم 2,2 مليار مستهلك في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
و قال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي «إن تبؤ الإمارات المركز الأول في أحد أهم مؤشرات تقرير التنافسية العالمية يشير إلى وجود الحوكمة السليمة والشفافية والمساءلة الدقيقة والمتابعة وكذلك تحديد الصلاحيات.
وأشار الى أن الإمارات توفر تسهيلات غير مسبوقة في المنطقة لرجال الأعمال والتجار، مع وجود بنية تحتية قوية سهلت الأعمال بشكل كبير كما وفرت القوانين والتشريعات اللازمة لازدهار حركة التجارة والاستثمارات، وعلى رأسها قانون الشركات والاستثمار الأجنبي.
ونوه بأن الإمارات صنفت في المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير ما يجعلها بوابة التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط والعديد من دول العالم، مشيراً إلى أن تقديرات النمو المتوقعة للدولة من قبل البنك الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون بمعدل 4,5 ? إلى 5 ?.
و أشار رضا مسلم الخبير الاقتصادي إلى أن الإمارات بدأت خطوات واسعة للحصول على هذا المركز منذ 10 سنوات، حيث قامت بتطوير القطاع الحكومي من خلال التحول للحكومة الإلكترونية وبذلت جهوداً كبيرة أدت إلى تبسيط الإجراءات مما مهد للدخول إلى آفاق غير مسبوقة للحكومة الذكية والتي تعد الأول بالمنطقة.
عدد اليوم
