الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تراجع القضايا المنظورة أمام محاكم دبي إلى 8,2%

8 مايو 2012
دبي (الاتحاد) - تراجعت القضايا المنظورة أمام محاكم دبي خلال العام الماضي بنسبة 8,2%، فيما عزا الدكتور احمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أسباب هذا التراجع الى التحول الناجم عن مواجهة الأزمة المالية واستقرار الأوضاع. وكشف التقرير السنوي الصادر عن محاكم دبي للعام 2011، عن تسجيل 97 ألفاً و284 قضية العام الماضي مقارنة بـ 105 آلاف و993 قضية العام 2010. وأشار د. احمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي خلال مؤتمر صحفي خاص عقد مع نظيره مايكل هوانغ رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، لإطلاق التقرير، إلى أن العام 2011 شهد استيعابا للازمة، وهذا مؤشر أن الأمور تتجه نحو الأفضل. وبين التقرير أن عدد القضايا المدنية المسجلة العام الماضي 41 ألفاً و973 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الجزائية 97 ألفاً و284 قضية، مشيراً إلى وجود ارتفاع عام في معدل الفصل بلغ 17%. وأوضح التقرير أن معدل الحكم في المحاكم الابتدائية وصل إلى 174 يوماً، مقارنة بـ 138 العام 2010، فيما بلغ معدل مدة الحكم في تاريخ أول جلسة 145 يوماً. وذكر التقرير أن نسبة التأييد في الأحكام بلغت 62 %، فيما بين أن إجمالي العمل في القضايا المدنية الجزئية ألف و806 قضايا، وأن معدل الفصل في هذه الدعاوى بلغ 104 أيام، ونسبة التأييد 66%. واظهر التقرير أن عدد القضايا المدنية الكلية بلغ ألفا و812 العام الماضي، وأن معدل الفصل فيها وصل إلى 216 يوماً، ونسبة التأييد 57%. وكشف التقرير أن عدد القضايا التجارية الجزئية بلغ ألفا و598 قضية، فيما عدد التجارية الكلية 4 آلاف و50 قضية، موضحاً أن عدد القضايا العمالية الجزئية 6 آلاف و836 قضية، فيما بلغ عدد القضايا العمالية الكلية ألفا و531 قضية. وذكر التقرير أن عدد القضايا التي حدث فيها صلح بلغ ألفا و177، وأن عدد قضايا أحوال نفس المسلمين بلغ ألفين و413، فيما بلغ عدد قضايا أحوال نفس غير المسلمين 264. وأشار التقرير الى أن عدد معاملات الكاتب العدل 176 ألفاً و505 معاملات، فيما بلغ عدد معاملات الزواج والطلاق العام الماضي 5 آلاف و34 معاملة، بزيادة 8% من العام 2010. ولفت التقرير الى أن الخطة المستقبلية للمحاكم تتجه نحو تفعيل مركز محاكم دبي للتسوية الودية للمنازعات في الدائرة الاقتصادية، وتدشين العمل في محكمة الأحوال الشخصية في القرهود بنهاية 2012، وتعزيز التحول الإلكتروني، وزيادة عدد خدمات الكاتب العدل لتصل إلى 60. إلى ذلك، أكد أحمد بن هزيم أن التقرير يتضمن نتائج وبيانات تغطي مختلف جوانب الحراك القضائي والإداري في المحاكم، بهدف تحقيق مبدأ الشفافية، مشيراً إلى أن الشكل الجديد والطريقة المطورة لعرض المعلومات والبيانات في التقرير يعتبر خطوة إضافية للارتقاء بالعمل وضمان تقديم أفضل الخدمات لجميع المعنيين بالشأن القضائي. بدوره، قال مايكل هوانغ رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: “تفتخر محاكم مركز دبي المالي العالمي بعلاقتها الوثيقة والمُستمرة مع محاكم دبي، فمن خلال عملنا المُشترك يمكننا المُحافظة على بيئة قضائية متماسكة ومُحددة المعالم لقطاع الأعمال في دبي، نتشارك مع محاكم دبي بصورة منتظمة بعض المنصات العامة. وذكر أن التعاون مع محاكم دبي أفاد محاكم المركز المالي على صُعد مختلفة، ساهمت في تحقيق أعلى معايير العدالة في دبي. 31 قضية في المركز المالي بين التقرير الصادر عن محاكم المركز المالي العالمي أن عدد القضايا التي بت فيها العام الماضي 31، مقابل 27 قضية العام 2010. وأوضح التقرير أن محكمة الدعوى الصغيرة نظرت في 83 قضية، فيما نظرت محكمة الاستئناف في 4 قضايا، مشيراً إلى أن عدد الممارسين لهذا النوع من القضاء في الدولة 239، فيما بلغ عدد مكاتب المحاماة 79. كما كشف التقرير السنوي أن إجمالي إيرادات محاكم دبي خلال العام الماضي بلغ 261 مليوناً و193 ألفاً، و858 درهماً، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع بلغ 2.59%. وبين التقرير أن إجمالي المصروفات بلغ 323 مليوناً و187 ألفاً و608 دراهم بارتفاع 8% عن العام 2010.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©