ذكر نشطاء ودبلوماسيون أن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية إصلاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فشلت في تلبية مطالب واشنطن، مما يشير إلى أن الإدارة الأميركية ربما تنسحب من المجلس الذي يقع مقره في جنيف.
وأبلغ مصدر أميركي رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الانسحاب يبدو "وشيكا"، لكنه لم يخض في التفاصيل.
وقالت مصادر دبلوماسية إن السؤال ليس هل ستنسحب واشنطن من المجلس ولكن متى ستفعل ذلك.
ويفتتح مجلس حقوق الإنسان جلسة، يوم الاثنين المقبل، تستمر ثلاثة أسابيع حتى السادس من يوليو القادم.
ولم تكن لدى مسؤول أميركي آخر في جنيف معلومات بشأن حدوث انسحاب خلال المحادثات المقبلة، واكتفى بقول "لا نزال نعتزم المشاركة في الجلسة المقبلة".
وكانت نيكي هيلي المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة قد أبلغت المجلس علنا العام الماضي بأن واشنطن ربما تنسحب منه ما لم يتوقف ما سمته "الانحياز المزمن ضد إسرائيل".
وهناك بند ثابت على جدول أعمال المجلس، الذي أنشئ عام 2006، بشأن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو بند تريد واشنطن حذفه.
وتقول الولايات المتحدة إن المجلس يغص بمناهضي إسرائيل، وقاطعته لثلاث سنوات في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قبل أن تعود إليه خلال رئاسة باراك أوباما في 2009.
وكان المجلس، المكون من 47 عضوا، قد أيد الشهر الماضي فتح تحقيق في سقوط قتلى في غزة واتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة. والولايات المتحدة واستراليا هما الدولتان الوحيدان اللتان صوتتا "بلا".
وذكر دبلوماسيون ونشطاء، شاركوا في المحادثات التي عقدت في جنيف ونيويورك على مدى أشهر، أنها لم تتمكن من الوصول إلى توافق في الرأي بشأن جدول الأعمال الجديد.
ولم تعلن الإدارة الأميركية بعد قرارا في هذا الصدد.
وتريد الولايات المتحدة كذلك تسهيل طرد الدول ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان.
ويجري المجلس تحقيقات في انتهاكات ببقاع ساخنة منها ميانمار وجنوب السودان وسوريا بهدف جمع أدلة قد تقود إلى ملاحقات قضائية في المستقبل.
وقال مندوب سويسرا لدى المجلس فالنتين زيلويجر "قرار الأميركيين سيكون له أثر عميق على المجلس. لنا أن نتوقع عواقب وخيمة إذا انسحبوا".
وأضاف أن الولايات المتحدة تلعب منذ فترة طويلة "دورا قياديا" في المجلس، وقال "أتفق معهم للأسف في أن المعايير (الخاصة بالعضوية) لا يطبقها بعض الأعضاء".
عدد اليوم
