وزارة البيئة ترصد ظاهرة المد الأحمر في دبي

سعيد هلال ( دبي، أم القيوين) - أظهرت تحاليل خواص المياه والقياسات الهيدروجرافية للمياه الساحلية في إمارة دبي، وجود الهائمات النباتية “المد الأحمر” من نوع “ثنائية الأسواط”، وهو النوع نفسه الذي وجد في عامي 2008 - 2009، وأدى آنذاك إلى نفوق الأسماك والكائنات الحية البحرية الأخرى في تلك الفترة . وأكدت الوزارة أنه لم تتم ملاحظة أي نفوق للأسماك أو الكائنات الحية البحرية الأخرى في المناطق التي تم جمع العينات منها، ودعت الوزارة إلى عدم الاصطياد في مناطق وجود المد الأحمر، إلى جانب عدم جمع وأكل الأسماك النافقة من جراء الظاهرة في حالة حدوث نفوق للأسماك. وأشارت الوزارة إلى أهمية التواصل معها مباشرة في حالة الاشتباه في حدوث المد الأحمر. وكان فريق من الفنيين والمختصين بمركز أبحاث البيئة البحرية قام برصد وجمع عينات من مناطق مختلفة في مياه الساحل الغربي للدولة مثل مدخل ميناء الحمرية (الشارقة)، ومدخل خور عجمان، وكذلك قبالة سواحل أم القيوين، والشارقة والمياه الساحلية في دبي، وذلك بهدف رصد ومراقبة ومعرفة أنواع الهائمات النباتية المسببة لظاهرة ازدهار تلك الهائمات النباتية. وقالت مصادر الوزارة: “لوحظ وجود الهوائم النباتية ببعض مناطق المياه الإقليمية للدولة المطلة على خليج العربي والتي تتخذ شكل خيوط وبقع متقطعة”. وأظهرت نتائج التحاليل وجود ازدهار للهائمات النباتية ذات اللون الأخضر والبني، والتي تتخذ شكل خيوط وبقع متقطعة وتشكل خليطاً من الهائمات النباتية من ثنائية الأسواط غير الحلقية و”الديوتومات” والتي تعمل على التوازن البيئي في تلك المناطق. وتبين أن متوسط عدد الخلايا الهوائم في لتر واحد توجد بمعدل متوسط، حيث طغت أنواع الدياتومات في بعض المواقع بنسبة تصل إلى 61% من متوسط عدد الخلايا، بينما في مياه داخل ميناء الحمرية المطلة على الخليج العربي طغت الهائمات ذات ثنائية الأسواط بنسبة تصل إلى 80% من متوسط عدد الخلايا. وتقوم الوزارة بتنسيق عمليات المراقبة التي تضمن الاستجابة الفورية في حالة حدوث ظاهرة المد الأحمر أو ازدهار الهائمات النباتية، وحالات نفوق الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، وذلك في إطار البرنامج الدوري لرصد ومراقبة إزهار الهائمات النباتية “صبغات الكلورفيل” في المياه الإقليمية للدولة. ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي والأمن البيئي. كما أظهرت تحاليل خواص المياه والقياسات الهيدروجرافية أن درجة حرارة المياه تتراوح ما بين 26 و28,7 درجة مئوية، وتميزت المياه الساحلية على امتداد السواحل التي توجد بها تلك الأنشطة البيولوجية، بتركيز معتدل من الأوكسجين المذاب، تراوحت قراءته ما بين 5,0 و7,9 مليجرام لكل لتر، ولوحظ انخفاض معدل الاوكسجين المذاب مع زيادة في الأعماق، كذلك بلغت قراءة الأس الهيدروجيني pH ما بين 7,89 و8,21، وتراوحت نسبة الملوحة ما بين 37,0 و39,01 جزء في الألف، وهذه القراءات تعتبر طبيعية. وحسب الوزارة، فإن عملية حدوث ازدهار الهوائم النباتية والنشاط البيولوجي كان نتيجة للتغيرات المناخية والظواهر المصاحبة له، مثل تغير في درجات الحرارة للمياه البحرية، وحركة تيارات البحرية في هذا الوقت من العام. وبذلك دعت الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى ضرورة ضرورة اتباع التوصيات التي تم وضعها للحفاظ على السلامة العامة، وذلك من خلال التقيد بالإرشادات التالية: أولاً: عدم الاصطياد في مناطق وجود المد الأحمر. ثانياً: عدم جمع وأكل الأسماك النافقة من جراء المد الأحمر في حالة حدوث نفوق للأسماك. ثالثاً: عدم السباحة في أماكن وجود المد الأحمر، خاصة للأشخاص الذين يعانون الحساسية. وتدعو وزارة البيئة والمياه إلى التواصل معها مباشرة في حالة الاشتباه في حدوث المد الأحمر أو أي تغيرات أخرى بالبيئة البحرية من خلال التواصل على رقم مركز اتصال الوزارة 8003050، أو التواصل المباشر مع مركز أبحاث البيئة البحرية. من جهة أخرى، أكد عدد من المواطنين في أم القيوين، أنهم لاحظوا انتشار رائحة كريهة بالقرب من الشاطئ، تدل على نفوق كمية من الأسماك، فيما أكد بعض الصيادين عثورهم على أسماك نافقة في أدوات الصيد “القراقير”، إلا أنهم لم يعرفوا أسباب نفوقها. وأكد حسين الهاجري، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن الفترة الحالية من الموسم يطلق عليها “حيض البحر”، ويسفر عنها نفوق كمية بسيطة من الأسماك التي تعيش بالقرب من الساحل، نتيجة انعدام الأكسجين من الماء، وعدم قدرتها على تحمل ارتفاع درجات الحرارة. وقال إن نفوق الأسماك في أم القيوين لا يستدعي القلق أو الخوف، باعتبار أنها عوامل طبيعية تحدث كل عام في مثل هذا الشهر، بسبب دخول موسم الصيف، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بالقرب من الساحل. وأشار إلى أن هناك رقابة يومية على الأسماك المعروضة في سوق أم القيوين، ولم يشهد السوق عرض أسماك نافقة أو فاسدة، مشيراً إلى أنه يمكن للبائع أو المستهلك ملاحظتها في حال كانت غير صالحة للاستخدام الآدمي.