أبوظبي (الاتحاد)
أكد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن دولة الإمارات تمثل بوابة تجارية رئيسة للأعمال والاستثمارات الصينية الواردة إلى المنطقة، حيث تتوسع انطلاقاً منها نحو مختلف الأسواق الأوروبية والإفريقية، مشيراً إلى متانة وعمق العلاقات الاقتصادية مع الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الصين - أوراسيا الذي انطلق أمس الأول ويستمر ستة أيام حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في مدينة أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ بالصين.
وقال آل صالح إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به الدولة، مقترناً بحالة راسخة من الاستقرار السياسي، وبنية تحتية متطورة ومتكاملة الخدمات، جعل من الإمارات نقطة إقليمية وعالمية بالغة الأهمية في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وممارسة الأعمال التجارية.
ويمثل المعرض منصة اقتصادية سنوية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري والتعريف بالفرص الاستثمارية وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعات الأعمال في الصين ومجموعة الدول الآسيوية والأوروبية المشاركة، وتتضمن فعالياته إلى جانب معرض السلع، 15 منتدى تنموياً يشارك فيها أكثر من 200 شخصية بمستوى وزاري من مختلف بلدان العالم.
وأضاف آل صالح في كلمته حول فرص تنمية الاستثمار والتجارة عبر الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق» الاقتصادية الضخمة التي أطلقتها الصين، ويركز على قطاع الصناعات النسيجية والملابس، أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين الإمارات والصين ومختلف دول طريق الحرير الجديد والحزام الاقتصادي.
وذكر أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين شاملاً النفط وتجارة المناطق الحرة يقدر بنحو 54.8 مليار دولار عام 2015، ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 16% سنوياً على مدى السنوات الست الماضية.
وأوضح أن الصين جاءت في مقدمة الشركاء التجاريين لدبي بحجم تجارة بلغ خلال الربع الأول من عام 2016 نحو 1.2 مليار دولار، مضيفاً أن أكثر من 300 ألف مواطن صيني يعيشون ويعملون على أرض الإمارات، وأن عدد الشركات الصينية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد تجاوز 4000 شركة.
وأوضح أن الإمارات تدرك الدور المهم لقطاع الصناعات النسجية في دعم النمو الاقتصادي والتجارة غير النفطية للدولة، وتوفير فرص العمل وزيادة إيرادات العملة الأجنبية، حيث بلغ إجمالي تجارة النسيج عام 2015 نحو 15 مليار دولار، توزعت على الاستيراد بقيمة 10 مليارات دولار، والتصدير بقيمة 700 مليون دولار، و4.3 مليار دولار لإعادة التصدير، وبزيادة إجمالية عن عام 2014 بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار، الأمر الذي يضع الدولة في المرتبة الأولى عربياً في تجارة النسيج بنسبة تبلغ نحو 25% من إجمالي التجارة العربية، وفي المرتبة 11 عالمياً في استيراد المنسوجات بنسبة تبلغ 2.3% من إجمالي الاستيراد العالمي.
وأشار آل صالح إلى أهمية التعاون مع الصين في هذا القطاع، حيث تصدّر وحدها ثلث منسوجات العالم، وتعد أكبر مزودي الإمارات بهذه السلع بنسبة تبلغ 36.6% من إجمالي استيراد الدولة من النسيج، منوهاً سعادته بالدور المهم الذي يلعبه إقليم شينجيانغ في دعم هذه الصناعة، حيث يقع في قلب طريق الحرير الجديد نحو آسيا الوسطى، ويوفر 60% من إجمالي محاصيل القطن التي تنتجها الصين.
عدد اليوم
