طوكيو (رويترز)
عدل بنك اليابان المركزي سياسته النقدية الأساسية أمس لاستهداف أسعار الفائدة بدلاً من برنامج طباعة النقود وجدد الالتزام بتحقيق بالوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% في أسرع وقت ممكن.
لكن البنك أحجم عن تخفيض أسعار الفائدة السلبية أو التوسع في شراء الأصول، قائلاً إن التعديل يستهدف إعادة ضبط برنامج التحفيز تأهباً لمعركة مطولة لتحقيق نمو الأسعار المستهدف.
وعلى الرغم من صعود الأسهم اليابانية وتراجع الين بعد إعلان بنك اليابان المركزي، أبدى بعض المحللين شكوكاً بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على السوق.
وفي مراجعة لسعر الفائدة استمرت يومين وانتهت أمس، تخلى بنك اليابان المركزي عن هدف قاعدته النقدية. وتبنى بدلاً من ذلك سياسة «السيطرة على منحنى العائد»، التي سيقوم بمقتضاها بشراء سندات حكومية طويلة الأمد للإبقاء على العائد على السندات التي أجلها عشر سنوات عند المستويات الحالية قرب 0%.
وأبقى البنك على سعر الفائدة السلبي البالغ 0.1 %، الذي يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
وقال بنك اليابان، إنه سيواصل شراء السندات الحكومية الطويلة الأجل بوتيرة تكفل زيادة حيازته بمقدار 80 تريليون ين (781 مليار دولار) سنوياً.
وقال بنك اليابان في بيان أعلن فيه قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، إن في هذا الإطار الجديد -الذي يضيف السيطرة على منحنى العائد إلى سياسة التيسير الكمي والنوعي الحالية- سيخفض البنك أسعار الفائدة السلبية وسعر الفائدة المستهدف في الأجل الطويل أو يوسع قاعدته النقدية، إن كان سيقدم على التيسير مجدداً.
وقرر البنك في يناير إضافة أسعار الفائدة السلبية إلى سياسة التيسير الكمي والكيفي.
في السياق ذاته، ارتفعت الأسهم اليابانية نحو 2% أمس بعد أن عدل بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بما يحتمل معه تخفيف الضغط على البنوك وشركات التأمين.
وأغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية مرتفعاً 1.9% ليسجل أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ 29 أغسطس عند 16807.62 نقطة.
وأضاف بنك اليابان المركزي هدفاً طويل الأجل لسعر الفائدة إلى برنامج شراء الأصول الضخم، وعدل إطار سياسته النقدية وجدد الالتزام ببلوغ معدل التضخم المستهدف والبالغ 2% بأسرع ما يمكن.
وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.7% إلى 1352.67 نقطة، في حين ارتفع مؤشر جيه. بي. إكس - نيكي 400 بنسبة 2.8% إلى 12140.66 نقطة.
وتعافى الين بعد انخفاضه أمس الأربعاء، حيث تشكك المستثمرون في مدى كفاية أحدث إجراءات اتخذها بنك اليابان المركزي لإنعاش التضخم وتعامل العديد منهم بحذر مع الدولار قبل إعلان نتيجة اجتماع لجنة سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وأبقى البنك على سعر الفائدة السلبي 0.1 %، وهو المعدل الذي يطبقه على بعض فائض الاحتياطي الذي تحتفظ به المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
وتراجع الدولار إلى 101.75 ين بعد صعوده أكثر من 1% لأعلى مستوى في أسبوع عند 102.79 ين، ولم يتغير على نطاق واسع. وعززت تصريحات محافظ بنك اليابان هاريهيكو كورودا بشأن الاقتصاد الياباني الين.
وجرى تداول اليورو مقابل 113.50 ين بعد صعوده إلى 114.36 ين، أي أعلى قليلاً عن الجلسة السابقة. وقال متعاملون، إن الخطوة التي اتخذها بنك اليابان لإنعاش التضخم كانت مفاجئة لعديد من المتشككين بأن البنك المركزي مازال في جعبته شيء.
عدد اليوم
