أكد سالم بالركاض العامري، رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي، أهمية مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة، في إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة وتطوير عملها، لتقديم أفضل الخدمات التي تعكس التطور الذي وصلت إليه الدولة في مختلف المجالات.
وقال بالركاض العامري: «إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي جميع مواد مشروع القانون، وأدخلت عليها بعض التعديلات، وأرجأت مناقشة بعضها الآخر إلى حين الاستفسار من الجهات ذات العلاقة التي ستلتقي معها اللجنة خلال اجتماعاتها القادمة».
وأضاف أن مشروع القانون وضع عدداً من الشروط والضوابط على عمل جميع المنشآت الصحية في القطاع الخاص، ونصت مواده على تأمين المنشآت الصحية والمرضى والمرافقين من أي مخاطر، وشدد على أن تكون الأجهزة والمعدات على مستوى عالٍ من الجودة ومطابقة للمواصفات، إضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة المخالفات والأخطاء التي قد تحدث في منشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشروع القانون يؤكد الحفاظ على النظافة والسلامة العامة وسلامة البيئة في هذه المنشآت، مبيناً أن اللجنة ستجتمع خلال اجتماعاتها القادمة مع ممثلي الهيئات الصحية في أبوظبي ودبي، ومع ممثلين عن المنشآت الصحية بالقطاع الخاص وعن وزارة الصحة للاستماع إلى استفساراتهم حول القانون.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن من أهم أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية، الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع، ومن بينها الخدمات الصحية، لذلك فقد جاء مشروع القانون بشأن المنشآت الصحية الخاصة ليضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة،ويضمن الحد من أي تجاوزات يمكن أن ترتكبها المنشآت.
ويتضمن مشروع القانون العديد من القواعد التي لم ينظمها القانون الحالي، رقم 2 لسنة 1996، حيث راعى الدور المهم الذي تقوم به الهيئات الصحية المحلية، خاصة في الترخيص والرقابة والإشراف على المنشآت الصحية الخاصة، كل في حدود اختصاصه، وعالج مسألة تملك وإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة.
حضر اجتماع اللجنة كل من الدكتورة شيخة العويس مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وعبيد حسن بن ركاض وسلطان سيف السماحي عضوي اللجنة. (دبي- وام)
عدد اليوم
