دبي (الاتحاد)
وقع مركز دبي للتحكيم الدولي وسلطة تسوية المنازعات اتفاقية تعاون تمهد الطريق لتسريع تنفيذ قرارات التحكيم في المستقبل، بحسب بيان أمس.
ووقع اتفاقية التعاون كل من الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، والدكتور مايكل هوانج، رئيس سلطة تسوية المنازعات. وهي تغطي جوانب عديدة بما في ذلك تبادل المعلومات المرتبطة بطلبات التنفيذ. ويدرس مركز دبي للتحكيم الدولي تعديل قوانينه الحالية لتضمينها بنوداً تسهم في تسريع عمليات المصادقة على قرارات التحكيم، ومباشرة الإجراءات المتعلقة بها، وتنفيذها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وقال الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي: «كان قرار مركز دبي للتحكيم الدولي بإتاحة تنفيذ قراراته التحكيمية عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي خطوة طبيعية ضمن إطار مساعينا لدعم قطاع الأعمال في إمارة دبي. وتشكل هذه الاتفاقية إطار العمل القانوني لأطراف الدعاوى التحكيمية من أجل تنفيذ أحكامهم عبر محاكم المركز المالي أو محاكم دبي، وهي بذلك تتيح خياراً إضافياً للبنية التحتية لحل المنازعات في الإمارة. ونحن نتطلع للتعاون مع فريق سلطة تسوية المنازعات لضمان سلاسة وكفاءة عملية تنفيذ الأحكام عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي».
من جانبه، قال الدكتور مايكل هوانج، رئيس سلطة تسوية المنازعات: «تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز رائد للأعمال، وتستند في ذلك إلى مجموعة فريدة من الخدمات العالمية في تسوية المنازعات والتي توفر للشركات الموثوقية والخيارات القضائية المناسبة. ومع توقيعها سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الأنظمة القضائية العالمية، استطاعت محاكم المركز المالي تأسيس واحد من أقوى أنظمة تنفيذ الأحكام القضائية في العالم. وقد بات الآن بإمكان المتقاضين الذين يستعينون بخدمات مركز دبي للتحكيم الدولي أن يستفيدوا من الاتفاقية الجديدة عبر اختيار تنفيذ قراراتهم التحكيمية عن طريق محاكم المركز المالي».
وتنص الاتفاقية كذلك على تعاون مركز دبي للتحكيم الدولي وسلطة تسوية المنازعات في البرامج التي تخدم المجتمع القانوني في دولة الإمارات.
عدد اليوم
