أبوظبي (الاتحاد) - دخلت الأسهم المحلية دورة جديدة من التعافي تعكس قوة الاقتصاد الوطني ومتانة أساسياته، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، الذي توقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% خلال العام الحالي، مع انطلاق حزمة ضخمة من المشاريع، بحجم إنفاق حكومي كبير، والنمو الملحوظ في قطاع السياحة وحركة السفر والتجارة، وكذلك التحسن الملموس الذي طرأ على القطاع العقاري، الذي تشير الدلائل إلى بلوغه مرحلة التعافي.
وقال معاليه تعقيبا على التقرير الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية عن أداء الأسواق المالية بالدولة أمس، إن تحسن غالبية الأنشطة الاقتصادية ساهم في تعافي السوق المالي خلال الماضي، متوقعا أن يكون داعماً كذلك لانتعاش مماثل في العام الجاري.
وأظهرالتقرير أن سوق دبي المالي قد تصدر قائمة الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيقاً للمكاسب بنسبة تناهز 20%، وبذلك يكون السوق الأكثر نمواً في المنطقة، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 9,5%.
ولفت المنصوري إلى أن تحليلات الكثير من الخبراء تشير إلى أن الأسواق دخلت فعلياً خلال العام الفائت دورة جديدة من التعافي بالنظر إلى قوة الاقتصاد الوطني ومتانة أساسياته، مقارنة مع تراجع في نسب النمو في عدد من الاقتصادات الناشئة في دول العالم ومنطقة اليورو.
وأوضح أن التطورات التي شهدتها الأسواق سواء على الصعيد التشريعي وصدور العديد من الأنظمة التي كان ينتظرها المستثمرون، فضلاً عن العوائد المجزية التي تحققت لشريحة كبيرة من المتداولين في الأسهم في القطاعات القيادية، عوامل من شأنها تشجيع عودة المزيد من المستثمرين إلى قاعات التداول خلال الفترة القادمة.
أنظمة جديدة
وأكد أن هيئة الأوراق المالية والسلع قطعت شوطاً كبيراً على طريق إنجاز البنية التحتية التشريعية والتنظيمية التي تدفع الأسواق للنمو، ومن المأمول أن يؤدي تطبيق الأنظمة الجديدة التي اتخذتها الهيئة خلال العام 2012، إلى توفير مزيد من السيولة للأسواق خصوصا مع تطبيق أنظمة البيع المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصانع السوق، ومزود السيولة، إضافة إلى نظام التداول بالهامش الذي تم إصداره في السابق.
تعزيز شفافية
وأضاف المنصوري أن البدء في تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني سينعكس أثره إيجاباً في اتخاذ القرارات الاستثمارية في أسواق الأسهم وزيادة الشفافية والإفصاح بالنسبة للبيانات المالية الخاصة بالشركات المساهمة العامة أو شركات الوساطة العاملة في السوق، والأمر نفسه ينطبق على تبني ضوابط الحوكمة التي تعزز شفافية الأسواق وتدعم الانضباط المؤسسي والممارسات السليمة للأعمال من خلال إلزام الشركات المساهمة العامة بإصدار تقارير الحوكمة وإيفاد فريق متخصص لهذه الشركات للاطلاع عملياً على إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة والتحقق من التزامها بمتطلبات تطبيقها.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت في مقدمة أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية تفعيل القرار رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على كافة الشركات المدرجة، وإلزام الشركات بالإفصاح عن تقارير الحوكمة وفق النموذج المعتمد من الهيئة، وذلك اقتناعا منها بأهمية دعم الانضباط المؤسسي وترسيخه فضلا عن دوره في تعزيز الشفافية والممارسات السليمة للأعمال، وأهمية الحوكمة للمستثمرين في الأسواق الذين يحرصون على الاستثمار في الشركات التي تطبق أعلى مستويات الحوكمة، وعليه بلغت النسبة التزام الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالإفصاح عن تقارير الحوكمة 98%، وهو ما كان له انعكاس جيد على زيادة الثقة بأسواق الدولة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أخذاً في الاعتبار كذلك مكررات الربحية المغرية، وهو ما يكشف عنه الجدول المرفق بخصوص ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي في إجمالي سوقي أبوظبي ودبي، والذي بلغت نسبة نموه 568% مقارنة بالعام الماضي.
أداء جيد
من جانبه، قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن أداء أسواق المال المحلية خلال 2012 كان جيداً على مختلف المستويات، سواء من حيث نسب ارتفاع المؤشر التي ارتفعت بنسبة تناهز 20% و9,5% في كل من سوقي دبي وأبوظبي على التوالي، أو نمو قيم التداولات بنسبة 24%، مقارنة مع العام 2011. وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها، والتي كانت جميعها جراء عوامل خارجية سواء كانت ناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة أو أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وأضاف الطريفي أن الأسواق استطاعت أن توفر فرصاً جيدة خلال عام 2012 للعديد من المستثمرين بما مكنهم من تحقيق مكاسب رأسمالية من التداول على بعض الأسهم، وجاء ارتفاع أسعارها منطقيا، بالنظر إلى أن غالبية الصعود الذي تحقق يأتي تصحيحاً للانخفاض الذي سجلته خلال عام 2011، وبالأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي القوي وتعافي السوق العقارية. وبوجه عام فقد كان واضحاً أن العائد على الاستثمار في الأسهم مرتفع كثيراً مقارنة بالعائد على الأوعية الاستثمارية الأخرى.
الأكثر جاذبية
وبرغم التحسن الذي شهدته أسعار الأسهم، إلا أنها ستــظل الأرخص والأكثر إغراء وجاذبية مقارنة مع بقية أسواق المنطقة؛ حيث يبلغ مكرر ربحية سوق الإمارات بنهاية العام نحو 9,5 مرة، وهو معدل مغر وفق المعايير العالمية.
كما يلاحظ أن غالبية الشركات الإماراتية المدرجة حققت نسب نمو جيدة في ربحيتها مما أسهم في زيادة نسبة توزيعاتها وهو الأمر الذي يؤدي إلى دعم الأسواق وزيادة حجم السيولة المتدفقة إليها خلال المرحلة القادمة.
فالنتائج المالية للشركات وفق البيانات المالية الربع الثالث من العام 2012 كانت جيدة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الشركات في توزيع نسبة جيدة من الأرباح على المساهمين ويعزز الطلب بالتبعية من المستثمرين على الأجل الطويل، فالمستثمر المحلي يجد حالياً أن الأسواق توفر له الفرصة لتحقيق الأرباح الرأسمالية، وهي أمور من شأنها أن تشكل محفزات وجيهة لزيادة النشاط في الأسواق المالية.
يذكر أن الشركات المساهمة العامة قد حققت نمواً في إجمالي أرباحها حتى الربع الثالث من العام 2012 بنسبة 19% لتصل إلى 32,96 مليار درهم مقابل 27,67 مليار درهم للفترة نفسها من العام 2011، كما نجحت غالبية الشركات في العودة إلى تحقيق مستويات مجزية من النمو في الأرباح، بعد استيعاب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتابع الطريفي أن أبرز الإشارات الإيجابية التي شهدتها الأسواق خلال العام الماضي عودة القطاعات التي تعرضت للخسارة في العامين الماضيين للتعافي مجدداً، بل إن بعضها تمكن من تحقيق ربحية جيدة، الأمر الذي يمثل دلالة هامة تشير إلى اتجاه الأسواق لتحقيق أداء أفضل خلال العام المقبل، خصوصاً بعد الربحية الجيدة التي حققتها الشركات العقارية، التي تستحوذ أسهمها على الحصة الأكبر من تداولات الأسواق، حيث تصدر العائد على الاستثمار في أسهم قطاع العقار – وفق مؤشر سوق الإمارات- قائمة أكبر الرابحين في أسواق المال المحلية خلال العام 2012 بعدما بلغ للمستثمر على المدى المتوسط 42%. وحقق العائد على الاستثمار في قطاع أسهم السلع الاستهلاكية المركز الثاني، مسجلاً نموا بلغت نسبته نحو 35% في أعقاب توجه جزء مهم من السيولة إلى هذه الشريحة من الأسهم.
1,26 مليار درهم الاستثمار المؤسسي خلال 2012
أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت نسبة صافي تدفق الاستثمار المؤسسي لدى سوقي “أبوظبي للأوراق المالية” و”دبي المالي” بنسبة 600% خلال العام الماضي لتصل الى 1,26 مليار درهم مقارنة مع سالب 206 ملايين درهم بالعام 2011، بحسب التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وعزى التقرير النمو الملحوظ بنسبة الاستثمارات المؤسسية إلى تدفق هذه الاستثمارات المؤسسية إيجابياً في سوق دبي خاصة في الربع الأول والثاني من عام 2012.
وأوضح التقرير أن هذه نسبة تعتبر مؤشرا جيدا للغاية نظراً لأهمية دور الاستثمار المؤسسي في دعم وتنشيط عمل أسواق المال، وذلك على اعتبار أن هذا النوع من الاستثمار يعد ضمانة مهمة لزيادة عمق السوق وجاذبيته الى جانب كونه داعماً أساسياً لاستقرار تعاملاته سواء لجهة الارتفاع أو الانخفاض، مما يعني في النهاية أنه يؤدي دوراً أساسياً لجهة ضبط إيقاع السوق وحفظ وتوازنه، وبحيث يقي السوق من التذبذبات العالية التي يمكن ان يتعرض لها، على النحو الذي يعزز من مكانته كأهم قناة استثمارية ادخارية للمستثمرين.
1,54 مليار درهم صافي الاستثمار الأجنبي في سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد) -تشير الإحصائيات التي تضمنها التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص صافي تدفق الاستثمار الأجنبي في كل من سوقي أبوظبي ودبي لعام 2012 محسوباً على أساس ربع سنوي، إلى أن قيمة تدفق الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي بلغت نحو 461 مليون درهم في حين بلغت حوالي 1077 مليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ليبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية لسوق الإمارات ما يقارب 1,54 مليار درهم لعام 2012 مقارنة مع 224 مليون درهم لعام 2011، أي بنمو نسبته 586%.
وشهد الربع الثاني أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي في سوق دبي حيث بلغ ما يعادل 236 مليون درهم، في حين شهد الربع الثالث الأعلى قيمة لسوق أبوظبي بما يعادل 691 مليون درهم.
ونمت قيمة التداولات اليومية في السوقين، فقد كان الربع الأول الأعلى تداولاً لكل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين، حيث بلغت قيمة التداولات ما يعادل 194 لسوق دبي و 88 مليون درهم لسوق أبوظبي لعام 2012.
وبلغ معدل قيمة التداولات اليومية في السوقي، حسب التقرير، ما يقارب 281 مليون درهم لعام 2012 مقارنةً بـ 227 مليون درهم لعام 2011، أي بنمو نسبته 24% لعام 2012 مقارنة بعام 2011.
عدد اليوم
