حاتم فاروق (أبوظبي)
تجري هيئة التأمين مباحثات حالياً مع هيئة المواصفات والمقاييس لتصنيف «الكراجات» وورش صيانة المركبات في الدولة ضمن فئات متنوعة.
وقالت مصادر لـ«الاتحاد» إن الهيئتين ستضعان معايير واشتراطات محددة تتوافق مع المعايير العالمية، بهدف وضع حد للكثير من المشاكل والشكاوى بين شركات التأمين وأصحاب المركبات المتضررة، سواء كانت مؤمنة من الفقد والتلف، أو متضررة من مركبة مؤمنة من المسؤولية المدنية.
وأوضحت المصادر أن تصنيف الكراجات وورش إصلاح السيارات وفق معايير تنافسية عالمية سينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، لأن مستوى الخدمة يختلف من كراج إلى آخر، وستحفز عملية التصنيف أصحاب الكراجات ذات التصنيف الأدنى للارتفاع بتصنيفها إلى درجات أعلى.
وأضافت المصادر: «يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بجهود كبيرة لتنظيم قطاع تأمين المركبات وإصلاحها في ظل استمرار الشكاوى التي تستقبلها الهيئة في هذا المجال».
وبلغ عدد الشكاوى المقدمة من حملة الوثائق إلى هيئة التأمين على شركات التأمين العاملة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 3554 شكوى نجحت الهيئة في حل 3444 شكوى منها بنسبة 96.9%، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة في النصف الأول من عام 2015 نحو 1499 شكوى، نجحت الهيئة في حل 1472 شكوى بنسبة 98.2%.
فيما بلغ إجمالي الشكاوى في مجال تأمين المركبات نحو 3273 شكوى تم حل 3193 شكوى بنسبة 97.5%، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة في النصف الأول من عام 2015 نحو 1362 شكوى تم حل 1342 شكوى منها بنسبة 98.5%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة في فرع تأمين السيارات «الشامل والإلزامي» قبل خصم حصة معيدي التأمين 2.352 مليار درهم خلال عام 2015 مقارنة بحوالي 1.893 مليار درهم عام 2014.
وقالت المصادر: «تأتي هذه الجهود في طل سعي الهيئة إلى إصدار وثيقة جديدة موحدة لتأمين المركبات أواخر العام الجاري بدل الوثيقتين النموذجيتين المعمولين بهما حالياً والصادرتين قبل نحو 27 عاماً».
وسيتم تطبيق هذه الوثيقة الجديدة التي يؤكد العاملون عليها على أنها تتوافق مع متطلبات السوق المحلية وتتفق مع المعايير العالمية على حوالي 4 ملايين مركبة مسجلة في الدولة.
وتتكون «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية» من فصلين يتعلق الأول بالفقد والتلف، والتي تلتزم شركة التأمين بموجبها بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها، وذلك في عدة حالات ناتجة عن الفقد أو التلف، مع وجود وتتضمن بعض الحالات المستثناة من أحكام «الفقد والتلف».
ويتعلق الفصل الثاني بوثيقة المسؤولية المدنية التي تلتزم الشركة بموجبها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها، باستثناءات عامة محددة.
منافع إضافية للوثيقة الموحدة
1- توسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية، بحيث يتم شمول الزوج / أو الزوجة والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية، وذلك في حدود الدية الشرعية.
2- تعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة التي أعطيت لهذه الكلمة.
3- اعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث.
4- وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها.
5- تم تنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة.
6- اعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة حسن التجربة يقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيئ التجربة.
7- شمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها.
8- إدخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي.
9- اعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة) وتحديد ما يعادلها.
عدد اليوم
