الأسواق المحلية تشهد بوادر تحسن مدعومة بارتفاع التداولات

أشار خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون إلى وجود بوادر تحسن في أداء الأسواق المحلية، متمثلة في ارتفاع التداولات الأسبوع الماضي بنسبة 48% عن الأسبوع الأسبق وبنسبة 80% مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر الجاري. وقال هؤلاء إنه رغم ضعف التداولات بصفة عامة، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية يجب استغلالها لتأكيد بدء مسار التحسن في أداء الأسواق خلال الأسابيع القادمة، من خلال تعزيز إجراءات التحفيز. وأوضح الخبراء أن بوادر التحسن تأتي في إطار انحسار محتمل للعوامل التي أدت إلى التأثير سلباً على أداء الاقتصاد بسبب مشكلات السيولة والتدفقات النقدية، مشيرين إلى أن مظاهر التحسن تتمثل أيضاً في مخالفة حركة المؤشر للاتجاه الهابط الذي عم الأسواق العالمية معظم أيام الأسبوع الماضي على خلفية البيانات السلبية التي ظهرت في الاقتصاد الأميركي. وأرجع الخبراء مخالفة خطى الأسواق العالمية إلى ما يمكن اعتباره عودة الروح الاستثمارية، بعد فترة من سيطرت المضاربات اليومية على أداء الأسواق خلال الشهرين الماضيين، ما جعلها تحاكي بصورة تكاد تكون كاملة الأسواق العالمية. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.89% ليغلق على مستوى 2489.21 نقطة. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاًًً بقيمة 3.23 مليار درهم لتصل إلى 367.02 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 1.04 مليار درهم توزعت على 12992 صفقة، وارتفع معدل التداول اليومي إلى 208.4 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 149.2 مليون درهم يومياً في الأسبوع الأسبق. وسجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 2.09%، تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.72%، تبعه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.02%، فيما انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.38%. وتركزت ما نسبته 59.7% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 40.3% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 90.8% من إجمالي التداولات، و5.7% في قطاع البنوك والخدمات المالية، و3.5% في قطاع التأمين. تحسن الأسواق وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن هناك بارقة أمل على بدء تحسن مسار أداء الأسواق، إلا أنه استدرك بالقول إن الاقتصاد والأسواق بحاجة إلى تعزيز إجراءات التحفيز. وأوضح الشماع في تقريره الأسبوعي أنه في الوقت الذي لا تزال الأسواق تعاني فيه الضعف المتمثل بضعف قيمة وأحجام التداولات من جهة وتذبذب المؤشر العام للأسواق في نطاق ضيق لم يتجاوز 11 نقطة ارتفاعاً وانخفاضاً، من جهة ثانية فإن هناك دلائل يمكن تأكيدها في الأسابيع القادمة على بدء مسار التحسن في أداء الأسواق. وأضاف الشماع أن بوادر التحسن تأتي في إطار انحسار محتمل للعوامل التي أدت إلى التأثير سلباً على أداء الاقتصاد بسبب مشكلات السيولة والتدفقات النقدية، حيث ارتفعت قيم التداول الأسبوع الماضي بنسبة 48% عن الأسبوع الماضي وبنسبة 80% عن الأسبوع الأسبق. وتابع الشماع أن مظاهر التحسن التي حدثت الأسبوع الماضي تتمثل أيضاً في مخالفة حركة المؤشر للاتجاه الهابط الذي عم الأسواق العالمية معظم أيام الأسبوع على خلفية البيانات السلبية التي ظهرت في الاقتصاد الأميركي، وهو ما يمكن تفسيره باعتباره عودة الروح الاستثمارية، بعد فترة من سيطرة المضاربات اليومية على أداء الأسواق خلال الشهرين الماضيين، ما جعلها تحاكي بصورة تكاد تكون كاملة الأسواق العالمية. واعتبر الشماع أن هذا التحسن الطفيف ربما يمكن تفسيره في ضوء تحسن مستويات السيولة في شهر يونيو الماضي والتي بدأت تظهر آثارها في يوليو سواء بسب ارتفاع عرض النقد الضيق والواسع أو بسبب انتشار آثار تسديد نخيل مبلغ 500 ألف درهم نقداً للدائنين وبمجموع 4 مليارات درهم، إلا أنه استدرك بالقول إنه على كل حال فإن التحسن الطفيف جداً يجب ألا يغرقنا في التفاؤل ويبعدنا عن أساس المشكلة المتمثل بنقص السيولة. نقص السيولة وقال الشماع إن نقص السيولة جزء من حالة التلقائية الاقتصادية التي لم تغادرها السلطة النقدية حتى في ظل أسوأ الظروف التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات وبقية دول الخليج أخفقت في سياساتها النقدية لتعويض العوامل الضاغطة على نمو القاعدة النقدية (العملة المصّدرة وهي الأوراق النقدية والمسكوكات)، والتي لم ترتفع بما يكفي لتعويض النقص في دورة الدخل الذي نجم عن تراجع التدفقات النقدية (الدخول المتولدة من العملية الإنتاجية)، والتي بتقلصها لم تعوض مؤسسات الإنتاج بتدفقات داخلة تساوي التدفقات الخارجة. وأوضح الشماع أنه عندما تراجعت قيمة العقارات سواء في الولايات المتحدة أو في الخليج لاحقاً (بغض النظر عن اختلاف الأسباب)، فقد تجسد هذا التراجع بصورة عدم تعويض للدورة الاقتصادية أو دورة الدخل القومي. ورأى الشماع أن أولى الخطوات لبداية دورة الركود تبدأ مع انحسار التدفقات الداخلة لمؤسسات الإنتاج، حيث إن السيولة الخارجة من مؤسسات الإنتاج بشكل دخول للأفراد، لم تتم إعادتها بالكامل إلى مؤسسات الإنتاج، موضحاً أنه عندما تراجعت أسعار المنتجات في كل من الولايات المتحدة ولاحقاً في دول الخليج تراجعت الأسعار في واحد من أهم القطاعات المولدة للناتج المحلي ألا وهو قطاع العقار، حيث إن شركات البناء أو التطوير العقاري لم تستلم ما يساوي ما خرج منها من تدفقات مقابل العملية الإنتاجية ولذلك فقد قلصت من حصة الأرباح في الحلقة الأولى من دورة الدخل. وتابع الشماع أن تراجع الدخول المدفوعة في الحلقة الثانية من الدورة الاقتصادية سيعمق من تراجع الأسعار وسيؤدي تبعاً لذلك إلى مزيد من عدم التعويض للتدفقات الخارجة من مؤسسات الإنتاج. السياسة النقدية وأضاف الشماع أنه في الولايات المتحدة كانت للسياسة النقدية والسياسة المالية دور كبير في معالجة الأزمة، وفيما يتعلق بالسياسة النقدية فقد أدت سياسة التخفيف الكمي إلى ارتفاع القاعدة النقدية التي ازدادت بصورة مذهلة منذ الأزمة المالية وبالتحديد منذ أغسطس 2008 حيث ارتفعت بنسب 159% من 781 مليار إلى 2.023 تريليون دولار، موضحاً أن هذه الزيادة قي القاعدة النقدية أدت إلى ارتفاع احتياطيات الائتمان لدى المصارف الأميركية وبما أدى بدوره إلى ارتفاع عرض النقد الضيق خلال الفترة نفسها بنسبة 22.6%. وأكد الشماع أنه في الإمارات لم يكن للسياسة النقدية دور في التأثير على عرض النقد، مشيراً إلى أن القاعدة النقدية لم تتوسع خلال الفترة من أغسطس 2008، وحتى أبريل من العام الحالي سوى بنسبة 4.84% مرتفعة من 42.9 مليار إلى 45 مليار درهم ،الأمر الذي أدى إلى تراجع عرض النقد الضيق للفترة نفسها بنسبة 1% من 235.3 إلى 228.2 مليار خلال الفترة نفسها. وقال الشماع إن تراجع عرض النقد الضيق يعود إلى النمو المتواضع للقاعدة النقدية والذي يقل عن نسبة نمو العملة في التداول، موضحاً أن زيادة العملة في التداول تؤدي إلى تقليل العملة لدى المصارف (احتياطيات الائتمان المصرفي التي تحدد القدرة على خلق النقود ومنح الائتمان). وأضاف أنه قبل الأزمة المالية وقبل انتشار آثارها المتمثلة بتأخر التدفقات النقدية بين المؤسسات وبين الأفراد، كانت نسبة العملة في التداول إلى القاعدة النقدية تتسم بالثبات النسبي بل وإلى الانخفاض في الدولة كما هي عليه الحال في الأقطار المتقدمة. ولكن بعد الأزمة ارتفعت العملة في التداول بنسبة مقاربة لـ 8% خلال الفترة من سبتمبر 2008 حتى أبريل الماضي، كما ارتفعت نسبة العملة في التداول إلى القاعدة النقدية من 82% إلى أعلى مستوى لها وهو 84.2% في يناير من العام الحالي إثر تصاعد المخاوف من”أزمة دبي العالمية”. وقال الشماع إن القاعدة النقدية أو النقد المصدر هي التي تتحكم في عرض النقد الضيق وهذا بدور يؤثر في عرض النقد الواسع، فكلما توسعت القاعدة النقدية وبقيت العملة خارج المصارف (في التداول) ثابتة كلما ارتفع الاحتياطي المخصص للائتمان لدى المصارف، وكلما زادت قدرتها على خلق النقود ومنح الائتمان في حدود ما يفرضه البنك المركزي من نسبة للاحتياطي القانوني. وأوضح الشماع أن معظم الدول وبتدقيق تطور بيانات قاعدتها النقدية سارت وبدرجات مختلفة في طريق توسيع القاعدة النقدية للاستفادة من العلاقة السببية بين القاعدة النقدية وعرض النقد. وتابع الشماع أن زيادة الموجودات الأجنبية تؤدي إلى ارتفاع في العملة المصدرة كنتيجة لتحويل قسم من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، ولعل هذا ما يفسر الزيادة الأخير في كل من عرض النقدM1 وشبه النقد في شهر يونيو الماضي في الدولة والتي كانت بمقدار 3.6 و9.1 مليار درهم لكل منهما على التوالي، وبما أدى إلى زيادة عرض النقد الواسع بمقدار 12.7 مليار. وقال الشماع إن مجرد المقارنة بين نسبة نمو القاعدة النقدية في الإمارات مع نظريتها في الولايات المتحدة ودول الخليج يوضح الدور الغائب للسياسة النقدية في الدولة في إنعاش الوضع الاقتصادي. ففي الولايات المتحدة ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 35% وفي السعودية بنسبة 22.8 % والكويت بنسبة 8.5% والبحرين بنسبة 9.7% وعمان بنسبة 2.1% أما في الإمارات فقد تراجع بنسبة 0.08%. تحسن التداولات وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق الأسهم المحلية شهدت تحسناً في أحجام تداولاتها بما يقارب 40% عن الأسبوع الذي سبقه لتأكد ظهور بوادر تحسن طفيفة في الأسواق، وإن كانت لا تزال ضعيفة نسبياً. وأوضح في تقريره الأسبوعي أن حركة المؤشرات السعرية كانت في اتجاه تصاعدي بطيء بشكل عام، مقتربة من نقاط المقاومة مع ظهور نتائج إيجابية لبعض الشركات في قطاعي البنوك والعقار، وهو ما ساعد بتفاؤل المستثمرين بإعلانات أفضل للشركات الأخرى خلال الأيام القادمة. وأوضح ياسين أن الأسبوع الماضي شهد عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم مثل سهم شركة الواحة كابيتال حيث ارتفع السهم بحدود 20% خلال الأسبوع الماضي، وسهم شركة دانة غاز حيث ارتفع بنو 12% أيضاً، وهو ما قد يساعد على جذب سيولة مضاربية قد تساهم في استمرار الاتجاه التصاعدي للأسواق بشكل عام خلال الجلسات القادمة، حيث إن الأسواق تحتاج إلى أن تضاعف معدلات التداول الحالية على الأقل حتى يمكن كسر نقاط المقاومة الفنية القادمة وتستمر الأسواق في تحركها الإيجابي. وذكر ياسين أن إعلان موافقة شركة آبار على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع برفع سعر الشراء من صغار حملة أسهمها إلى 1.95 درهم للسهم الواحد بناء على معدل تداول السهم خلال الأشهر الستة الماضية وضمن شروط واضحة ساعد على رفع سعر السهم بأكثر من 32% خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن السوق سيستفيد من إعلان شركة إعمار العقارية تحقيقها صافي أرباح تشغيلية بواقع 896 مليون درهم للربع الثاني من العام، لتصبح إجمالي أرباحها الصافية للنصف الأول من العام الحالي 1.66 مليار درهم تقريباً متجاوزة أكثر التوقعات تفاؤلاً بداية العام، ومؤكدة على نجاح إدارة الشركة في بناء موجودات ذات تدفقات نقدية جيدة تساعدها على التغلب على التباطؤ الكبير في القطاع العقاري ومستفيدة من توسعاتها في الأسواق الناشئة المحيطة بنا. وقال عبدالقادر شعث مدير مكتب تداول العين بشركة الأنصاري للخدمات المالية إن سوق أبوظبي شهدت عدداً من المؤشرات الإيجابية، حيث وصل حجم تداول السوق خلال أسبوع نحو 420.6 مليون درهم، ليصل بذلك المتوسط اليومي للتداول لنحو 84.1 مليون درهم، واحتل سهم الدار العقارية المرتبة الأولى من حيث قيم التداول خلال الأسبوع بتداولات بلغت 110.7 مليون درهم أي 26% من حجم التداول الأسبوعي، وتلاه سهم دانة غاز. وأوضح شعث أن قطاع الطاقة كان أفضل القطاعات أداء بسوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سهم آبار للاستثمار والذي واصل ارتفاعه بعد الإعلان عن تحديد سعر 1.95 كسعر لشراء “ايبيك” لصغار المساهمين بالشركة، حيث ارتفع تبعاً لذلك لحدوده القصوى ليغلق على 1.72 درهم ثم 1.89 درهم، ثم يستقر عند مستويات 1.92 و1.93 بعد إعلان الهيئة والسوق آلية تنفيذ البيع. وشهد سهم “آبار” يوم الأربعاء أعلى كمية تداول قاربت 21 مليون سهم، ويوم الثلاثاء نحو 6 ملايين سهم، بينما بلغت الكمية يوم الخميس نحو 4.5 مليون سهم ليصل حجم تداول السهم خلال الأسبوع لنحو 33 مليون سهم، هذا فضلاً عن ارتفاع سهمي “دانة غاز” و”طاقة” أيضاً. وأوضح شعث أن أداء قطاع الاتصالات بسوق أبوظبي أيضاً شهد استقراراً خلال الأسبوع الماضي، وكذلك بعض أسهم قطاع البنوك، فيما كانت رأس الخيمة العقارية الأفضل أداء في قطاع العقار بسوق أبوظبي. معدل دوران الأسهم أبوظبي (الاتحاد) - يعد معدل دوران الأسهم من أهم المعايير التي يجب أن يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الاستثمار بالأوراق المالية، كما أنه يعد أحد معايير المفاضلة ليس فقط فيما بين الأسهم المدرجة في سوق ما، بل تتعدى ذلك لتشمل المفاضلة فيما بين الأسواق المالية المختلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ويمكن القول إن معدل دوران الأسهم يستهدف بصفة أساسية قياس درجة سيولة سوق مالي ما أو سهم ما دون الآخر ويقصد بالسيولة في هذه الحالة توافر أوامر الشراء والبيع في معظم أيام التداول أو من الأفضل في جميع أيام التداول، أو بمعنى آخر إمكانية تحويل السهم إلى نقدية بسرعة وبأقل تكلفة وبسعر يقارب آخر سعر للتداول، فكلما زادت معدلات التداول على السهم ارتفعت سيولته بما يتيح فرصا للمستثمرين للدخول والتخارج من هذا السهم متى أرادوا. وبالتالي تقلص عامل المخاطرة على الاستثمار في السهم، حيث تؤدي السيولة إلى توفير فرص أوسع للشراء والبيع وتزيد من الجاذبية الاستثمارية لسهم ما أو سوق ما وتعمل السيولة على انتظام الأسعار أو استقرارها في السوق، حيث تؤدي إلى انخفاض التقلبات الحادة في السعر ومن ثم انخفاض حدة التذبذب فيه، وهو ما يطلق عليه في بعض الأحيان عمق السوق، وهناك مؤشر آخر لقياس مدى سيولة سهم ما غير معدل دوران السهم يتمثل في نسبة أيام التداول لسهم معين إلى إجمالي أيام التداول، وذلك خلال فترة معينة. وهناك طريقتان لحساب معدل دوران السهم: الأولى تركز على قيمة الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالي القيمة السوقية لأسهم ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية، بينما الطريقة الأخرى تركز على عدد الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالي عدد الأسهم المكتتب فيها والمصدرة من جانب ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية، حيث ينصح دائماً بشراء الأسهم ذات معدل الدوران المرتفع مقارنة بمعدل الدوران للشركات الأخرى المثيلة أو مقارنة بمتوسط معدل الدوران لأسهم القطاع الذي تنتمي إلى الشركة محل التقييم. أما الأسهم ذات معدلات الدوران المنخفضة فمن غير المستحب المجازفة بالاستثمار فيها حتى لو كانت تعطي معدلات عائد أو ربحية سنوية مرتفعة إلى حد ما وذلك نظراً لما سينتج عن ذلك من تجميد للاستثمارات وتقليل درجة مرونة المستثمر في التحول من استثمار إلى آخر أو من سهم إلى آخر في ضوء التغيرات التي تحدث في البيئة الاستثمارية المحيطة بالشركات المختلفة، إذ إنه في هذه الحالة يصعب على المستثمر تسييل استثماراته بسرعة ويسر. ارتفاع 3 قطاعات والصناعات يتصدر قائمة الرابحين أبوظبي (الاتحاد) - تباين أداء القطاعات بأسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت 3 قطاعات تصدرها الصناعات ثم الخدمات فالتأمين، فيما تراجع قطاع البنوك. وارتفع قطاع الصناعات بنسبة 2.09%، بعد بلوغه المستوى 304.63 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 298.39 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 94.60 مليون درهم، توزعت على 1421 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 31.57 مليار درهم. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.72%، بعيد بلوغه المستوى2248.78 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2210.68 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 851.57 مليون درهم، توزعت على 10217 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 173.68 مليار درهم. وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.02% بعيد بلوغه المستوى 2796.41 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2768.24 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحــو 36.72 مليــون درهــم، توزعــت على 426 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 18.99 مليار درهم. فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة بلغت 0.38%، بعد بلوغه لمستوى2723.77 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2734.20 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 59.26 مليون درهم، توزعت على 928 صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 142.76 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10.19%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 69.11 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 22 من أصل 132، والمتراجعة 76 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بانخفاض 7.29% عن نهاية العام الماضي ليستقر على مستوى 2724 نقطة. في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة تراجع 10.84% ليستقر على 305 نقاط، تبعه مؤشر قطاع الخدمات منخفضا بـ 11.74% ليغلق على مستوى 2249 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بتراجع 15.52% ليغلق على مستوى 2796 نقطة. وخلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 1.43%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بارتفاع 0.42%، تبعه مؤشر قطاع التأمين التأمين مرتفعا بـ 0.16%، تلاه مؤشر قطاع البنوك بارتفاع 0.11%. محلل مالي ينتقد تأخر إفصاح الشركات عن نتائجها المالية أبوظبي (الاتحاد) - أكد محلل مالي أن مصلحة الأسواق المالية في الدولة ورفع مستوى الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة فيها يحتاج إلى الإسراع في إفصاح الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول والذي قد يؤدي إلى انحسار الارتباط مع الأسواق المالية العالمية وبالتالي التركيز على العوامل والمؤشرات الداخلية سواء المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني أو أداء الشركات المدرجة. وقال زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني إن الإفصاحات خلال العام سواء الربعية أو نصف السنوية لا تحتاج إلى وقت طويل من الإدارة لإعدادها أو من المدققين في ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة بعكس التقارير السنوية التي قد تحتاج إلى وقت أطول وموافقات من قبل الجهات الرقابية. وتابع الدباس “التباطؤ في الإفصاح خلال هذه الفترة ليس له مبررات منطقية خاصة بالنسبة لصغار الشركات”، مشيداً باتجاه مؤسسة الإمارات للاتصالات وهي أكبر شركة مدرجة في الأسواق المالية ولديها استثمارات خارجية للإفصاح مبكراً عن نتائجها المالية من دون انتظار مثل بقية الشركات والتي تستغل الفترة الزمنية التي حددتها الجهات الرقابية للتباطؤ في الإفصاح. وأضاف الدباس أنه على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع على انتهاء النصف الأول من العام إلا أن عدد الشركات التي أفصحت مقارنة بعدد الشركات المدرجة في الأسواق لا تزال نسبتها ضعيفة، كما أن الشركات القيادية في الأسواق وفي مقدمتها شركة الدار وصروح وأرابتك وغيرها من الشركات لم تفصح حتى الآن عن نتائجها. ورأي الدباس أن تأخر الإفصاحات يخلق بيئة خصبة للشائعات المختلفة والتي يروجها بعض المضاربين بهدف خلق طلب أو عرض مصطنع على أسهم بعض الشركات مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب لبعض المروجين وبالمقابل خسائر لصغار المستثمرين. وتابع الدباس أن هذه المرحلة تتطلب من الشركات توضيح كافٍ عن جميع أرقامها ومؤشراتها المالية ومؤشرات نموها ومصادر أرباحها والفصل بين الأرباح التشغيلية والاستثنائية، بحيث يستطيع المستثمر الحكم على أداء الشركات وبالتالي التأكد من سعرها العادل استناداً إلى الحقائق والأرقام كافة المتوافرة، بما يساهم في تعزيز الطلب على أسهم الشركات التي حققت أداء أفضل من التوقعات.