أنجزت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 80% من خطتها الخاصة بأسواق التجزئة في الدولة لعام 2010، بنسبة زيادة 30%، عن النسبة المقررة وفق خطة الوزارة خلال تلك الفترة، بحسب مدير عام الوزارة المهندس محمد الشحي.
وتشمل خطة الوزارة حظر رفع أسعار السلع من دون موافقة الوزارة، وتوسيع عروض القيمة المضافة والتخفيضات في الأسواق، وإلغاء رسوم الخدمة في المطاعم والكافيتريات، وتشكيل فرق للرقابة والمتابعة بالأسواق بالتعاون مع المؤسسات المحلية، تشجيع الاستيراد المباشر لصالح منافذ البيع.
وقال الشحي لـ”الاتحاد” إن الوزارة نجحت في تحقيق أهدافها بشأن أسواق التجزئة بصورة غير مسبوقة، حيث لم تشهد السلع الأساسية ارتفاعاً في أسعارها خلال النصف الأول من العام الجاري، عازياً ذلك إلى رفض اللجنة العليا لحماية المستهلك طلبات موردين بزيادة أسعار سلع غذائية، إضافة إلى استمرار قرار الوزارة عدم قبول منافذ البيع سلعاً مرتفعة الأسعار دون موافقة خطية من الوزارة وكذلك خطط الرقابة والمتابعة على مختلف الأسواق.
وأكد الشحي أن خطة الوزارة شهدت تحولاً خلال العام الجاري، حيث ركزت الجهود على خفض الأسعار وعدم السماح بأية زيادة وتفعيل الاستيراد المباشر لمنافذ البيع وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات والتجار، وذلك مقابل جهود الوزارة العام الماضي بخفض نسب الغلاء.
يذكر أن عدد السلع التي تستوردها منافذ البيع الكبرى بالدولة بشكل مباشر بلغ أكثر من 1000 سلعة غذائية واستهلاكية، وذلك نتيجة لقرار الوزارة إلغاء الوكالات الغذائية وقيام المراكز التجارية بالاستيراد المباشر لتوفير احتياجاتها من المواد والسلع من دول المنشأ ذات الأسعار التنافسية.
وتوقع الشحي تراجع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان من العام الجاري بنسب متفاوتة مقارنة بشهر رمضان الماضي، وذلك بسبب توافر الكميات اللازمة من السلع والمواد الغذائية وارتفاع مستوى التنافسية بين مراكز البيع وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لدى التجار والموردين.
وأضاف أن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك بحلول منتصف الشهر الجاري، حيث التقت بجميع الموردين والتجار لمختلف الأسواق والاتفاق على تقديم خيارات متنوعة للمستهلكين وتوفير مختلف السلع.
وأوضح الشحي أن اتفاق الوزارة مع الدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة الشهر الماضي على إلغاء رسوم العروض والتخفيضات المقررة على منافذ البيع يأتي ضمن الخطة التي تم إنجازها، إضافة إلى توفير 23 خط اتصال مباشر مع الوزارة والدوائر المحلية المختصة لتلقى شكاوى المستهلكين وتفعيل الرقابة على الأسواق.
وتابع الشحي “اعتمدت الوزارة مطلع العام الجاري خطة تحقيق التوازن بالأسواق وخفض الأسعار وعدم عرض السلع التي يرغب موردوها بزيادة أسعارها”، كما شددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الموردين والتجار الذين ينتهجون ممارسات الاستغلال بزيادة الأسعار. ولفت إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع أكثر من 70 منفذ بيع بالدولة لخفض الأسعار في شهر رمضان المقبل، مؤكداً أن الخفض سيشمل سلعاً أساسية مثل الأرز والسكر والزيوت، تتراوح بين 30 و50 % وسلع أخرى بنسب متفاوتة.
وستقوم الوزارة بنشر قوائم للسلع والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة بصورة يومية عبر الموقع الإلكتروني ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، مشيراً إلى أن السلال الرمضانية التي تطرح للعام الثالث على التوالي تهدف لتوفير السلع الغذائية بكميات كافية، على أن تتضمن السلة الأولى الخاصة بالسلع الاستراتيجية 20 سلعة غذائية، بسعر يتراوح بين 150 و250 درهماً، تكفي أسرة مكونة من خمسة أشخاص مدة أسبوع كامل.
وأكد الشحي أن الوزارة ستتصدى لأي زيادة في أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان المقبل أو خلاله، مضيفاً أن الوزارة شكلت بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية في الدولة فرق تفتيش ومراقبة في جميع أنحاء الدولة، بما فيها المناطق النائية والبقالات الصغيرة في الأحياء السكنية. وذكر أن شهر رمضان سيشهد طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز المراكز التجارية على تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين، منوها إلى التزام الوزارة بتوفير البيئة التنافسية الشريفة واعتماد معيار التوازن خطاً رئيسياً للحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر.
عدد اليوم
