الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الحكومة الألمانية تطلق برنامجاً لإنعاش الاقتصاد بقيمة 50 مليار يورو

الحكومة الألمانية تطلق برنامجاً لإنعاش الاقتصاد بقيمة 50 مليار يورو
3 نوفمبر 2008 01:17
أفادت تقارير صحفية بأن الحكومة الألمانية وضعت برنامجاً لإنعاش الاقتصاد بتكلفة تصل إلى 50 مليار يورو خلال العامين المقبلين، وذكرت الطبعة الألمانية من صحيفة ''فاينانشال تايمز'' في موقعها على شبكة الانترنت أمس أن وزارتي الاقتصاد والمالية في ألمانيا اتفقتا على تفاصيل الخطة التي تشمل 16 بنداً مختلفاً· وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج يشمل منح مساعدات تمويل وأموال نقدية للشركات والمحليات وستضطر خلالها الحكومة للاعتماد على الديون الجديدة لتوفير أجزاء من هذه المبالغ الضخمة· وتوقعت الوزارتان عدم إمكانية تحقيق الحكومة الألمانية هدفها الرامي إلى الوصول لموازنة خالية من العجز بحلول عام 2011 بسبب الظروف الحالية· وأوضحت الصحيفة أن الائتلاف الحاكم لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق حول جميع نقاط البرنامج حيث ستجتمع قيادات الائتلاف مساء اليوم لإزالة نقاط الخلاف الأخيرة تمهيدا لتمرير الحكومة للبرنامج خلال اجتماعها بعد غد· ويهدف البرنامج إلى منح الشركات متوسطة الحجم بصفة خاصة القروض اللازمة لعمليات الشراء والاستثمار مع توفير 15 مليار يورو من بنك التنمية المملوك للدولة (كيه·إف·دبليو)· من ناحية أخرى، اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالتها الأسبوعية بالفيديو عن طريق شبكة الإنترنت أن يطرح البنك الدولي برنامجاً للاستثمارات للدول صاحبة الاقتصادات الصاعدة بصفة خاصة حيث سيعمل البرنامج على دعم مشروعات واستثمارات البنية الأساسية في حال تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد في البلاد· وأكدت ميركل أن مثل هذا الاقتراح مفيد أيضاً للحفاظ على فرص العمل في ألمانيا، خاصة أن الكثير من القطاعات الصناعية في ألمانيا مرتبطة بعمليات التصدير للخارج مثل قطاع بناء الماكينات والوحدات والذي يصدر 70% من إنتاجه للخارج· وناشدت أنجيلا ميركل مجدداً بنوك ألمانيا للاستفادة من خطة الإنقاذ الحكومية للبنوك، وقالت ميركل في رسالتها المتلفزة عبر الإنترنت أمس الأول إن الحكومة سارعت لاعتماد هذه الخطة ''وأصبحت الكرة الآن في ملعب البنوك والمؤسسات المالية للاستفادة منها''· وهناك تكهنات في الأيام الأخيرة في ألمانيا بأن عدداً من البنوك الخاصة تعتزم الاستفادة بشكل جماعي بجزء من المساعدات الحكومية· وأكدت المستشارة أن على البنوك أن ''تعاود القيام بمهامها الأصلية من إدارة للودائع ومنح للقروض''، مضيفة أن ذلك مهم جداً للشركات الصغيرة· وفي السياق نفسه، أكدت وزارة المالية الألمانية عدم وجود حاجة في الوقت الحالي لإدخال تعديلات على الخطة الحكومية لإنقاذ البنوك المتعثرة والبنوك التي تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية· وأعلنت متحدثة باسم الوزارة أمس الأول أن ذلك يسري على القانون الذي اعتمدته الحكومة الألمانية مؤخراً لمساعدة قطاع البنوك في ألمانيا وعلى اللائحة الحكومية المتعلقة بما يعرف بصندوق استقرار سوق المال في ألمانيا، مضيفة أن كلاً من الإجراءين مناسب ومجدي في شكله الحالي· وكانت مجلة شبيجل الألمانية قد ذكرت أن الحكومة تنظر في تعديل الإجراءات التي اعتمدتها مؤخراً في حالة عدم استعداد البنوك الخاصة في ألمانيا للاستفادة من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة بموجب هذين الإجراءين· في هذه الأثناء، نفى بنك ''اتش اس اتش نود بنك'' التابع لولايتي هامبورج وشليسفيج هولشتاين شمال ألمانيا التكهنات التي ذهبت إلى أن البنك يعاني من مشاكل مالية· وكانت مجلة فوكوس قد أكدت في تقرير لها أن إجمالي خسائر البنك بسبب الأزمة المالية سيبلغ نهاية العام الجاري نحو 700 مليون يورو وأنه خسر نحو 300 مليون يورو لدى البنوك الأيسلندية وحدها، بالإضافة إلى أموال أخرى في صفقات ائتمانية في المجر· وقال المتحدث الصحفي باسم البنك بيرنهارد بلوم في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن البنك لن يكشف عن أية تنبؤات خاصة بتوقعاته المستقبلية ونفى وجود ورقة داخلية تشير لهذه الخسائر حسبما أشارت المجلة· يشار إلى أن مجلس الإشراف على البنك سيجتمع اليوم للتشاور بشأن قبول المساعدات الحكومية أو رفضها· وحسب تقرير مجلة فوكوس فإن البنك بحاجة إلى مساعدة مالية تقدر بنحو ملياري يورو، وإن مجلس إدارة البنك قرر بالفعل اللجوء للمساعدات الحكومية بسبب خسائره جراء الأزمة العالمية· غير أن المتحدث باسم البنك وصف ''استنتاجات'' المجلة والتي ذهبت إلى أن البنك مهدد بالإفلاس إذا لم يحصل على مساعدة مالية كبيرة حتى منتصف فبراير، وقال إن حصة البنك في رأس ماله مناسبة للغاية حتى وإن قورنت بحصة بنوك أخرى في رأس مالها· وتوقع وزير مالية ولاية برلين تيلو زاراتسين أن تستفيد عدة بنوك ألمانية خلال الأسابيع المقبلة من خطة الإنقاذ الحكومية، وقال إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اقترحت برنامجا دوليا للاستثمارات في إطار المواجهة العالمية لأزمة أسواق المال وقال في حديث لمجلة فوكوس إن كل البنوك تحتاج للمزيد من رأس المال الخاص بها مضيفا أنه من الضروري ألا تقل حصة البنوك في رأسمالها عن 10%· كما ألمح زاراتسين إلى ضرورة إلزام البنوك بقبول المساعدات الحكومية، وقال إن نصيب الدولة في رأس مال البنوك سيبلغ بحلول نهاية عام 2009 على أكثر تقدير 30 إلى 35%، وقال إن الدولة لن تتخلى عن هذه الحصة بسرعة· وأظهر استطلاع للرأي أن 15% من الألمان فقدوا أموالاً بسبب الأزمة المالية، وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد امنيد المتخصص بتكليف من صحيفة ''بيلد أم زونتاج'' نشرته امس أن 17% من الرجال و 13% من النساء الذين شملهم الاستطلاع خسروا جزءاً من ثروتهـم بسبب الأزمة· وتبين من خلال الاستطلاع أن كبار السن كانوا أكثر الخاسرين جراء الأزمة العالمية حيث ذكر 21% ممن في سن أكبر من 60 عاما أنهم فقدوا شخصياً جزءاً من مالهم في خضم الأزمة التي هزت الأسواق المالية في معظم دول العالم· وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية إنها تتصور إمكانية أن يطرح البنك الدولي برنامجاً للاستثمارات للدول الناشئة بصفة خاصة حيث سيعمل هذا البرنامج على دعم مشروعات واستثمارات البنية الأساسية في حال تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد في البلاد· وأكدت ميركل أن مثل هذا الاقتراح مفيد أيضاً للحفاظ على فرص العمل في ألمانيا خاصة أن الكثير من القطاعات الصناعية في ألمانيا مرتبطة بعمليات التصدير للخارج· وأشارت ميركل إلى أن معدلات التصدير في قطاع بناء الماكينات والوحدات يصل إلى 70% في ألمانيا· الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية تعد في الوقت الحالي برنامجا لدعم الاقتصاد بكلفة تصل إلى 25 مليار يورو يخصص معظمها للشركات، بالإضافة إلى برنامج لمواجهة أزمة أسواق المال والذي يقدر حجمه بنحو 500 مليار يورو
المصدر: فرانكفورت
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©