عدد اليوم
بلغ رصيد الذهب في الاحتياطي العام لدولة الإمارات نحو 940 مليون درهم، بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك بعد قرار المصرف المركزي بالعودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ سنوات عدة. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن القطاع المصرفي بالدولة استقطب نحو 91 مليار درهم سيولة نقدية جديدة أجنبية خلال عام 2015، تميزت بطابعها المستقر، منها 30 مليار درهم ودائع لآجل، ونحو 22 مليار درهم قروضاً مصرفية واقتراضاً لآجل من الخارج، الأمر الذي يعتبر مؤشراً على ارتفاع الثقة بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي بالدولة. وسجل العام الماضي ارتفاعاً في تدفق رأس المال والسيولة النقدية من الأسواق الخارجية إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث ارتفعت المطلوبات الأجنبية لدى البنوك بالدولة، بنحو 18,5% ليصل رصيدها إلى 583 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015. وتوزعت الزيادة في رصيد المطلوبات الأجنبية على بنود عدة، حيث زاد رصيد المراكز الرئيسة للبنوك الأجنبية لدى فروعها بالدولة أو فروع البنوك الوطنية بالخارج لدى مراكزها الرئيسة بالدولة بنحو 17,5 مليار درهم خلال العام الماضي، ليصل رصيدها إلى نحو 88 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة مع رصيدها بنهاية عام 2014، كما زادت تحويلات البنوك الأجنبية إلى البنوك العاملة بالدولة بنحو 58 مليار درهم ليصل رصيدها إلى نحو 265 مليار درهم بنهاية العام الماضي. كما ارتفع رصيد الودائع الأجنبية الأخرى لدى البنوك بالدولة بنحو 17,5 مليار درهم أيضاً، ليصل إلى 171,5 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها، فيما تراجع رصيد المطلوبات الأجنبية الأخرى غير المصنفة بنحو ملياري درهم ليستقر عند 57 مليار درهم تقريباً. ووفقاً لبيانات المصرف، فإن الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة «عدا الودائع الحكومية والتأمينات التجارية» توزعت بنهاية 2015، على 914,2 مليار درهم، ودائع بالعملة المحلية، و367,2 مليار درهم، ودائع بالعملات الأجنبية، فيما بلغ رصيد التأمينات التجارية نحو 20,6 مليار درهم. وسجلت الودائع بالعملة المحلية زيادة بقيمة 32 مليار درهم تقريباً، تعادل نمواً بنسبة 3,6%، في حين زادت الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 55 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 17,6%، أما التأمينات التجارية فقد تراجع رصيدها بقيمة 5 مليارات درهم تعادل انخفاضاً بنحو 20% مقارنة مع رصيدها بنهاية 2014.
