أكدت متحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس، أن الرسالة التي وجهتها السلطات الإيرانية إلى أشتون لا تتضمن شيئا جديدا حول البرنامج النووي الإيراني ولا تبرر أي اجتماع جديد. بينما اشتعلت حرب الاتهامات بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي لاريجاني وسط توتر جديد أشعله قرار نجاد دمج 6 وزارات متجاوزا البرلمان.
وقالت مايا كوسيانسيتش إن رسالة المفاوض الإيراني بشأن الملف النووي سعيد جليلي “لا تتضمن أي شئ جديد ولا تبرر على ما يبدو أي اجتماع جديد” بين إيران ومجموعة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وأضافت المتحدثة “سنجري اتصالات مع الإيرانيين بهدف إيجاد قاعدة حوار جديد”.
وقالت “فوجئنا بسماع حديث الإيرانيين عن اجتماعات، لم يتصلوا بنا بشأن أي مقترحات، سنكون على اتصال مع الإيرانيين بهدف إرساء أساس لاستئناف الحوار”.
وكان سفير إيران في بروكسل سلم صباح الثلاثاء، الرد الإيراني على رسالة من أشتون مؤرخة في فبراير وتعرض على طهران استئناف المحادثات بدون شروط مسبقة مع مجموعة (5+1) حول البرنامج النووي الإيراني. وقال إن المحادثات يجب أن تكون “عادلة ودون ممارسة ضغوط”.
وذكرت قناة التلفزيون الإيراني (العالم) التي تبث بالعربية، أن جليلي كتب أن إيران “ترحب بعودة القوى العظمى إلى طاولة المفاوضات، على أساس تعاون بشان النقاط المشتركة” بين الطرفين. وقال محللون إن استخدام كلمة “عادلة” وتعبير “دون ضغوط” يعني بالنسبة لإيران عدم مناقشة مسألة التخصيب التي تعتبرها طهران حقا سياديا.
وفي الشأن الإيراني الداخلي استعرت حرب الاتهامات بين الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان، حيث اتهم نجاد لاريجاني والنواب المحافظين الذين انتقدوا عمليات دمج الوزرات الست بثلاث وزارات، بأنهم “يعتبرون أنفسهم الدستور”.
وقال نجاد إن “هناك أشخاصا يعترضون على مشاريع الحكومة ويصفونها بالمشاريع غير القانونية، والحقيقة أن هؤلاء يتصورون أنهم الدستور للبلاد”. وأضاف أن القوانين بعهدة الحكومة لأنها السلطة التنفيذية.
وندد نجاد بالاتهامات البرلمانية لحكومته، وقال إن “هناك نوابا ادعوا باختلاس الحكومة مليار دولار، وقد أثبتت التحقيقات زيف تلك الاتهامات.
وكان لاريجاني وعدد من النواب المحافظين واصلوا انتقاداتهم لنجاد وحكومته أمس بسبب إصراره على دمج الوزارات الست بثلاث وزارات، كما واصلوا معركتهم السياسية ضد نجاد وحكومته على خلفية إقالة وزير الأمن حيدر مصلحي. وركزوا في انتقاداتهم على رحيم مشائي كبير مستشاري نجاد.
وألمح النائب المحافظ محمد تقي رهبر أن “مستشاري نجاد رحيم مشائي وعلي جوان فكلار وحميد بقايي، ليس لهم أي دور في فوز نجاد بانتخابات الرئاسة 2009، بل إنهم حصلوا على أصوات لا تتجاوز أصوات المعارضة الإصلاحية”.
عدد اليوم
