دبي- سامي عبدالرؤوف:
أبلغت مصادر رفيعة المستوى في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ' الاتحاد' ان الوزارة حققت أعلى إيرادات لها منذ نشأتها، حيث تجاوز إجمالي الإيرادات في عام ،2005 مليار و700 مليون درهم، من خلال 5 مصادر رئيسية للدخل تتمثل في رسوم تصاريح العمل والبطاقات وكذلك رسوم مكاتب توريد العمالة وغرامات عدم تجديد أو إصدار البطاقات والتي اعتبرت السبب الأول في حصول مثل هذه الزيادة، بالإضافة إلى رسوم أي معاملة أخرى تدخل الوزارة·
وتوقعت المصادر ان تتجاوز الإيرادات في نهاية العام الحالي 2,7 مليار درهم، معللة ذلك بزيادة النسبية المتوقعة في أعداد التأشيرات الصادرة بالإضافة إلى المبالغ التي يمكن أن تحصلها الوزارة من جراء مهلة تصحيح أوضاع العمالة والتي من المنتظر أن يستفيد منها 200 ألف عامل على الأقل، فضلا عن الزيادة الطبيعية المرافقة لإصدار البطاقات·
وقالت المصادر لـ' الاتحاد': ان الوزارة نجحت في تجاوز معدل الإيرادات الأرقام المستهدفة وهو ما أشاع داخل أروقة الوزارة وبالتحديد بين المسؤولين حالة من التفاؤل والفرح، باعتبار ان الرقم المحقق كان مفاجأة، لافتا إلى ان الزيادة الحاصلة رافقتها دعوات من بعض مسؤولي الوزارة بالتأكيد على ضرورة النهوض بالخدمة المقدمة للمراجعين وضرورة تطبيق الشعار الذي رفعته الوزارة - منذ قدوم الوزير في أواخر 2004- ' العميل أولا' وهو ما لم يحدث بالصورة التي كان يتمناها المسؤولون بمن فيهم الوزير نفسه·
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بدأت 'تعيد حساباتها' وتقيم ما تم إنجازه خلال أكثر من عام منذ تولى معالي الدكتور على الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية حقيبة الوزارة مطلع نوفمبر من عام 2004 للوقوف على جميع تفاصيل وحيثيات الواقع الميداني لأداء الوزارة وخاصة معرفة العقبات التي تحول دون تحقيق ما تهدف إليه الوزارة من خطط استراتيجية قصيرة وطويلة المدى·
وأوضحت المصادر ان الوزارة حققت ما لا يقل عن نصف مليار درهم من الايرادات من بند النظام الجديد للغرامات والذي تم تطبيقه في الثالث والعشرين من شهر يوليو العام الماضي، وهو ما يعني ان نسبة الزيادة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام وصلت إلى ما لا يقل عن 100% حتى لو أخذنا في الاعتبار الزيادة الطبيعية التي تحدث بسبب أعداد التأشيرات الصادرة والمعاملات الأخرى·
ورفضت المصادر الكشف عن حصول الوزارة على زيادة في ميزانيتها الجديد للعام الحالي بنسبة 20% من إجمالي الزيادة الحاصلة في الإيرادات وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص 20% لكل وزارة من زيادة ايرادتها، وهو ما يعني انه من المفترض حصول العمل على 140 مليون درهم زيادة في ميزانية العام الجاري، في حالة استثناء المكرمة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ' حفظه الله' بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 75% وهو ما أدى إلى وصول ميزانية الضمان الاجتماعي إلى مليارو 153 مليون درهم خلال العام الحالي·
كما رفضت المصادر الكشف عن ميزانية الوزارة خلال العام الحالي، مكتفية بالإشارة إلى وجود زيادة في هذه الميزانية بنسبة محدودة·
وذكرت المصادر ان الوزارة حققت في عام 2004 إيرادات وصلت إلى 950 مليون درهم وكان المرة الأولى التي تحقق فيها الوزارة نوعا من الاكتفاء الذاتي وتغطي ميزانيتها والتي كان يستقطع منها المساعدات الاجتماعية - على النظام القديم- 657 مليون درهم·
عدد اليوم
