دعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة وخاصة الشعبين الفلسطيني والليبي مؤكدة مواصلة دعمها ومشاركتها في جهود منظمة الأمم المتحدة. وأعرب سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في بيانه أمام الاجتماع الخاص الذي عقده المجلس على فترتين صباحية ومسائية لمناقشة بند "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، عن قلق دولة الإمارات إزاء الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها بعض شعوب المنطقة نتيجة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها مناطقهم مؤخراً.
وشدد على أن دولة الإمارات وإذ تساند الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الإنساني الحرج للغاية الذي يمر به الشعب الليبي بما في ذلك كفالة حماية المدنيين وضمان مرور إمدادات الإغاثة الإنسانية بسرعة وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني، إلا أنها تدعم تطلعات الشعب الليبي المشروعة في إطار عملية سياسية شاملة تمكنه من تحديد مستقبله وإحلال السلام الدائم في بلاده. وأكد التزام دولة الإمارات بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وتعهد أن تواصل الإمارات تعاونها مع الجهود الدولية المبذولة لضمان حماية المدنيين في ليبيا ووصول المساعدات الإنسانية لهم تنفيذاً لقراري مجلس الأمن 1970 و1973 للعام 2011.
وحول أوضاع المدنيين في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، دعا السفير الجرمن المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين الفلسطينيين من إجراءات العقاب الجماعي والعنف اليومي المفرط الذي تمارسه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على المدنيين الفلسطينيين داخل أراضيهم بما في ذلك بذل الضغوط اللازمة عليها لحملها على إزالة حصارها غير الإنساني وغير القانوني على قطاع غزة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية الكافية بما فيها مواد البناء الأساسية إلى سكان هذا القطاع لتمكينهم من إعادة بناء وتأهيل مؤسساتهم التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية منذ 2006. واعتبر عقد مجلس الأمن لهذه الجلسة المفتوحة بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، فرصة قيمة للغاية لاستعراض نتائج ما حققه المجتمع الدولي حتى الآن في مجال حماية المدنيين خلال حالات النزاعات المسلحة ولا سيما في هذا الوقت الراهن بالذات الذي تواجه فيه العديد من المناطق أشكالا جديدة من حالات العنف والاضطرابات الناجمة عن المتغيرات المتسارعة التي تمر بها شعوبها ونظمها السياسية.
وقال المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وإذ تجدد استنكارها وإدانتها الشديدة للأعمال الفادحة والخطيرة المرتكبة ضد المدنيين المسالمين ولاسيما من النساء والأطفال والعاملين منهم في المجالين الإنساني والإعلامي في مناطق النزاعات المسلحة، تؤكد أن تعزيز تطبيقات المساءلة القانونية ونظام عدم إفلات الضالعين والمتورطين بهذه الأعمال من المحاكمات العادلة والعقاب، بأنها خطوة أساسية للغاية من أجل تطوير جهود وخطط ضمان الحماية للسكان. وطالب السفير الجرمن بضرورة انتهاج وتنفيذ إستراتيجيات دولية وإقليمية شاملة وواضحة متعددة الأطراف وقابلة للتحقيق في هذا الخصوص من أجل دعم أهداف الخطط والبرامج السياسية والأمنية والقانونية والإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة بالاشتراك مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لضمان حماية المدنيين المعرضين للخطر أثناء النزاعات المسلحة وفي مناطق الأزمات العنيفة وفقا لقرار المجلس 1674 لعام 2006.
وأكد أن تنفيذ الخطط الدولية والإقليمية المتعددة الأطراف المعنية بتدابير الحماية يجب أن تستند على مبادئ الحياد والعدالة الموضوعية ولا سيما في مجال توفير وتنسيق إمدادات المساعدات الغوثية والإنسانية الكافية وتوفير الحماية اللازمة لها ولممراتها الإنسانية بما يكفل وصولها للسكان المتضررين وفي الوقت المناسب للتخفيف من معاناتهم مع التأكيد على ضرورة عدم ربط خطط وبرامج هذه الإستراتيجيات بعمليات تسوية الصراع وذلك امتثالاً لأحكام القانون الدولي.
واستعرض مندوب الدولة الدور الهام والمتميز الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال دعم جهود حماية المدنيين في مناطق النزاعات، مشيراً إلى أن هذا الدور تجسد بمساهماتها ومشاركاتها الفاعلة في سياق العمليات الإنسانية التي يتم تنفيذها في مناطق النزاعات وأيضاً بجهودها المتواكبة لإيصال شتى أنواع المساعدات الإنسانية والغوثية والطبية السخية للسكان المتضررين في العديد من مناطق النزاعات في العالم بغض النظر عن انتماءاتها وتوجهاتها.
وقال لقد كان آخر هذه المساهمات جهود دولة الإمارات المكثفة والمتواصلة الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية الكبيرة التي يمر بها الشعب الليبي في إطار ما نص عليه قرار مجلس الأمن 1973. وطالب الجرمن بتعزيز نظام تبادل المعلومات والرصد والإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية خلال النزاعات المسلحة وأيضاً بتعزيز نظام عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب وتقديمهم للعدالة لضمان الحيلولة دون تكرار وقوعها، داعياً لتفعيل الإجراءات القضائية المتخصصة للتصدي لهذه الجرائم وتطوير القدرات الوطنية والدولية في مجال التحقق والمقاضاة.
وتعهد أن تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إطار التزامها بحماية المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، مشاركتها الفاعلة في دعم العديد من برامج الإغاثة الإنسانية وعمليات حفظ السلام وإعادة البناء والتأهيل وإزالة الألغام في العديد من المناطق المتضررة من النزاعات تخفيفاً لمعاناة سكانها. وأعرب سعادة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في ختام بيانه أمام المجلس عن أمل دولة الإمارات أن تساهم مداولات المجتمع الدولي في إطار هذا البند، بتعزيز وتنسيق المساعي الدولية والإقليمية والوطنية الرامية إلى ضمان حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والأزمات العنيفة.
عدد اليوم
