«فتح» و«حماس» تبحثان تشكيل الحكومة الاثنين

أصرت إسرائيل أمس على مواصلة احتجاز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، رداً على اتفاق المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”، فيما قررت السلطة الوطنية الفلسطينية مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل للإفراج عن أموالها المستحقة. إلى ذلك، أعلن القياديان في “حماس” صلاح البردويل وخليل الحية في غزة أن وفدين من الحركة و”فتح” سيباشران اجتماعات في القاهرة بعد غد السبت للتوافق على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، قبل اجتماعات الفصائل كافة لذلك الغرض. وأوضح القيادي في «فتح» عزام الأحمد ويوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة “حماس” إسماعيل هنية أن الوفدين سيبحثان يوم الأثنين المقبل تسمية رئيس ووزراء حكومة التوافق الوطني الفلسطينية المقبلة. وأعلن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية ما زال قائما على الرغم من الانتقادات الدولية لإسرائيل بسببه. وقال في تصريح بثته الإذاعة الإسرائيلية “كان وقف نقل الأموال بطاقة صفراء (انذاراً) للسلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق مع حماس”. وأضاف “حتى الآن، هذا تأجيل لأُسبوع أو لعشرة أيام، لكن البطاقة قد تصبح حمراء (قراراً نهائياً) وهذا يعتمد على التوضيحات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية”. وقالت الإذاعة الإسرائيلية أيضاً إنه لم يتم تحديد أي موعد لكي تناقش الحكومة الإسرائيلية مواصلة أو وقف احتجاز الأموال المستمر منذ مطلع شهر مايو الجاري. في الوقت نفسه، انتقد مسؤول اسرائيلي تصريح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس الأول بأن اتفاق المصالحة يمكن أن يشكل “فرصة” لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المجمدة بسبب الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ودعوته إسرائيل إلى “عدم التحصن” ضده. وقال لوكالة “فرانس برس”، طالباً عدم ذكر اسمه “من السهل القول إنه يجب عدم التشدد ضد هذا الاتفاق بينما يكون (جوبيه) جالساً بارتياح في مكتبه في باريس، وعلى اسرائيل حماية نفسها ضد آلاف الصواريخ التي تطلقها حماس التي تمثل خطراً يجب التحصن منه”. في المقابل، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، في بيان تلاه بعد اجتماع اللجنة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، أن اللجنة قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي إذا استمر احتجاز الأموال. وقال “إن وضع إسرائيل يدها على الأموال الفلسطينية عملية قرصنة وابتزاز واضح لأبسط حقوق شعبنا وانتهاك صارخ للقانون الدولي”. وأضاف “هدف إسرائيل من احتجاز أموال السلطة الفلسطينية، ليس فقط إفشال المصالحة الفلسطينية، وإنما محاولة لتضليل المجتمع الدولي الذي يعزل سياسة الحكومة الإسرائيلية ويطالبها بالالتزام بأسس عملية السلام”. وتابع “نطالب الجهات الدولية المعنية ببذل جهودها من أجل إنهاء هذه السياسة الإسرائيلية الخرقاء وصولاً إلى حد مطالبة مجلس الأمن بالتدخل ضد أسلوب إسرائيل باتباع نهج العقوبات الجماعية”. ودعا الدول العربية إلى “مساندة اتفاق المصالحة بجميع السبل الممكنة لتوفير ظروف تطبيقه”. وذكر عبد ربه أن اللجنة عبرت عن مساندتها الكاملة لاتفاق المصالحة الوطنية، وأكدت حرصها على متابعة تنفيذه “على طريق استعادة الوحدة الوطنية وتفويت الفرص على الاحتلال الإسرائيلي الذي ظل يستثمر الانقسام لمواصلة حصار قطاع غزة والتهرب من مختلف الاستحقاقات وخاصة إطلاق عملية سلام جادة”. وكان عباس قال في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة “فتح” في رام الله أمس الأول “إننا جادون في الوصول إلى المصالحة ونريدها، رغم أن الكثيرين منا كانوا يشككون في نوايانا، وكنا نسمع بعض التعبيرات بأننا لسنا جادين فيها، لكن ثبت بما لا يقبل الشك أننا منذ اللحظة الأولى جادون”. وأضاف “المصالحة ليست مناورة ولا تكتيكاً وليست لعباً. نحن لا نلعب بمصير الشعب، إننا جادون في كل خطوة وفي كل كلمة نقولها لأننا لا نعبث ولا نلعب. هذه قضايا مصيرية نقدم عليها ونحن نريد أن نصل إلى النتائج التي نتوخاها”. وطالب عباس قادة “فتح” الذين غادروا قطاع غزة بعد سيطرة “حماس” عليه منتصف عام 2007 بالعودة فوراً إلى القطاع. وقال “أنا سأذهب إلى غزة وأنا جاد في الذهاب إلى غزة وإخواننا أيضاً، الذين هنا والذين ليسوا هنا، يجب أن يذهبوا إلى غزة”. وأضاف “لا يجوز أن نبقى جالسين هنا، الكل يجب أن يذهب إلى هناك. الناس تنتظركم، الناس سعيدة في غزة، تريد مصالحة، فلذلك عليكم أن تذهبوا إلى هناك”. كما أعلن عباس أن روسيا دعت إلى عقد اجتماع لكل الفصائل الفلسطينية في موسكو بعد المصالحة. وقال “الروس، وتعرفون أنهم بذلوا جهوداً (في تحقيق المصالحة)، طلبوا منا عقد لقاء للفصائل كلها في موسكو، هدفه نوع من العصف الفكري بدون تدخل روسي”. وأضاف “قلنا إنها ليست فكرة سيئة ولكن نريد أن نرى لكي لا يفهمها الإخوة في مصر خطأً”.