أعلن المستشار وليد الفقاعي رئيس نيابة المخدرات في إمارة دبي، أن النيابة العامة تحقق حاليا مع متهمين يشتبه بعزمهم زراعة مخدرات في الدولة.
وقال خلال المؤتمر الذي عقده ظهر أمس في مقر نيابة دبي بحضور علي النقبي وكيل نيابة أول وعثمان المرزوقي وكيل نيابة مساعد بنيابة المخدرات، إنه سيتم الإعلان لاحقا عن نتائج التحقيقات مع المتهمين الذين تم ضبطهم في وقت سابق بتهمة حيازة المخدرات، نافيا تسجيل أية قضية مماثلة أو تصنيع مخدرات داخل الإمارة خلال العام الماضي.
يشار هنا إلى أن محكمة الجنايات عاقبت العام الماضي متهما من الجنسية الهندية بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أن أدانته باتهامات النيابة العامة له بجلب وإحراز بذور خشخاش قابلة للإنبات صغيرة الحجم تزن 48.8 جراماً.
من جهة أخرى شدد المستشار الفقاعي على أن نيابة دبي لن تتهاون مع متعاطي المؤثرات العقلية غير المدرجة بقانون مكافحة المخدرات الاتحادي، موضحا أنه تم رصد عدة حالات لأشخاص تعاطوا هذه المواد ظناً منهم أنهم سيفلتون من العقاب كونها غير مدرجة بقانون العقوبات غير أنه تم تحويلهم للمحكمة للنظر في قضاياهم.
وقال إن النيابة تمكنت في سابقة قانونية من كسب أربع قضايا من هذه النوعية في الآونة الأخيرة استنادا للمواد (34) و(41) و(65) من القانون، بالإضافة إلى المادة (63) لغير المواطنين، والتي تنص على إبعاد المدان بعد تمضيته فترة العقوبة المقررة بحقه.
وكشف أن عدد هذا النوع من القضايا التي يتم التحقيق فيها من قبل نيابة المخدرات حاليا بلغ 54 قضية، تمت إحالة 10 منها إلى محكمة جنح أول درجة، مبينا أن النيابة تمكنت من كسب أربع قضايا فيما لازالت بقية القضايا قيد التداول في المحكمة.
وأشار إلى أن محكمة الاستئناف أيدت العقوبات الصادرة بحق المتهمين بقضيتين، وهو ما يعد سابقة قانونية تؤسس لردع ومعاقبة المتوهمين بأن تعاطيهم لهذا النوع من العقاقير غير المدرجة بالقانون سينجيهم من العقوبة.
وقال إن العقوبات الصادرة انحصرت بالحبس لمدة عام واحد وإبعاد غير المواطنين من المتهمين، موضحا أنهم جميعا من الفئة العمرية التي تتراوح بين سن 18 و40 عاما، وأن من بينهم طلاب جامعيون وعاملون وعاطلون عن العمل ومواطنون ومقيمون عربا وأجانب ومنهم من لا يحمل أوراقاً ثبوتية.
ولفت إلى أن من بين المتهمين فتاة إماراتية وأخرى آسيوية ما زالتا قيد التحقيق، مشيرا إلى أن التركيز على هذه القضايا يأتي في إطار إمكانية تداولها ولشدة أضرارها على العقل فضلا عن الكسل والخمول، وأن أكثر الأنواع التي تم تداولها من قبل المتعاطين هي مسكنات الألم ومضادات الاكتئاب ومضادات الارتعاش.
وبين أن الأشخاص الذين يتم تحويلهم للمحكمة في هذه القضايا هم فقط الذين أثبتت التحقيقات معهم أنهم يتعاطون هذه العقاقير دون حصولهم على وصفات طبية مراقبة وصادرة من طبيب مختص، نافيا في الوقت نفسه تورط أطباء وصيادلة في منح هذه المواد لأشخاص ليسوا مرضى بشكل غير قانوني، وموضحا أن هذه العقاقير انحصرت في أنواع عديدة من مسكنات الألم ومضادات الارتعاش والاكتئاب.
عدد اليوم
