ناصر الجابري (أبوظبي)
بينت إحصاءات دائرة القضاء في أبوظبي، أن عدد حالات ندب المحامين في إمارة أبوظبي منذ عام 2009 إلى نهاية العام الماضي بلغت 4370 حالة ندب جزائي.
ووفقا لقوانين التشريع، يُلزم وجود محامي في الدعاوى الجزائية، وتأمر المحكمة بندب محامين للمتقاضين حسب درجات التقاضي، فيما تقوم دائرة القضاء في أبوظبي بالتكفل بأتعاب المحاماة، والانتداب الجزائي للمحامين لغير ميسوري الحال عبر قسم المساعدات القانونية.
وتم إنشاء قسم تقديم المساعدات القانونية لغير ميسوري الحال بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك لتحقيق الاستفادة من كفالة حق التقاضي للجميع، أياً كانت ظروفهم المادية والمالية، ولا تقتصر الاستفادة من هذا النظام على القضايا الجزائية، وإنما تمتد إلى القضايا المدنية والعمالية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وغيرها من القضايا.
ووفقا للإحصاءات، بلغ عدد حالات الندب الجزائي في عام 2009 نحو 343 حالة، وارتفع العدد ليصل إلى 497 حالة ندب جزائي في عام 2010، و512 في عام 2011، فيما تخطى الرقم لأول مرة 600 حالة ندب جزائي، بوصول عدد حالات ندب المحامين في عام 2012 إلى 686 حالة ندب. وأشارت إحصاءات الدائرة أن عدد حالات الانتداب انخفض في عام 2013 ليصل إلى 662 حالة ندب، وفي عام 2014 الذي شهد تسجيل 636 حالة ندب، فيما ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى 1034 انتدابا جزائيا.
عدد اليوم
