امتصت السيولة المحلية ضغوط البيع التي تعرضت لها الأسهم الإماراتية بداية جلسة تداولات الأمس، والتي نفذها مستثمرون أجانب والبيع القسري من قبل شركات وساطة لحسابات المارجن، ليعكس المؤشر العام لسوق الإمارات المالي اتجاهه من تراجع حاد إلى ارتفاع قوي، معوضا نحو 19 مليار درهم من خسائره، ليعود مجددا إلى المنطقة الخضراء.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2,48% ليغلق على 5155.31 نقطة، وتم تداول 790 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.05 مليار درهم نفذت من خلال 18844 صفقة، جراء الارتفاع القوي لسوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، بواقع 1,7? للأول و4,18? للثاني.
واستهلت الجلسة تداولاتها بموجة تراجع حادة جراء ضغوط بيع نفذها مستثمرون أجانب، وعمليات بيع قسري من قبل شركات وساطة لحسابات المارجن، ما ساهم في خسائر قوية للمؤشرات قادت الأسهم إلى مستويات سعرية، اعتبرها نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، أسعارا مغرية دفعت المستثمرين المواطنين والعرب إلى الدخول عند هذه المستويات.
واستطاعت هذه السيولة امتصاص موجات البيع القوية على معظم الأسهم خاصة القيادية، التي كسرت حواجز نفسية كإعمار الذي تراجع دون مستوى 9 دراهم وأرابتك الذي تراجع دون 6 دراهم، وبنك دبي الإسلامي الذي انخفض دون 6,5 درهم، والدار وغيرها من الأسهم، التي قادتها سيولة المواطنين إلى العودة للصعود، وتقليل هامش التذبذبات الحادة.
وقال فرحات إن موجة التصحيح أوشكت على الانتهاء، وباتت الأسعار عند مستويات مغرية ما يدفع المستثمرين إلى الدخول.
بدوره، قال إياد البريقي مدير التداول في شركة الأنصاري للخدمات المالية إن موجة التصحيح الحادة وفرت فرصا مغرية للمستثمرين للدخول عند مستويات الأسعار الحالية، مشيرا إلى أن البيع الهلعي والقسري قاد إلى هذه التراجعات القوية.
وتوقع أن تشهد الأسواق ارتدادات سريعة أفقية عندما تنتهي تماماً من نقاط التصحيح المستهدفة، بحيث تستقطب عمليات تجميع وبكميات كبيرة من الأسهم عند مستويات سعرية مغرية، موضحاً أن حدة التصحيح تساهم في جعل الأسواق أكثر جاذبية، بعدما قللت كثيراً من مكررات ربحيتها العالية التي وصلت إليها بسبب الارتفاعات السعرية المتتالية.
ونوه إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد دخولا قويا من الأجانب خاصة على أسهم الشركات التي سيتم إدراجها على مؤشر مورجان ستانلي، فيما ستتمسك باقي الشركات بمكاسبها خلال الفترة التي ستشهد فراغا معلوماتيا لحين البدء في الإفصاح عن النتائج المالية.
وأوضح أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المساهمة من أرباح وتوزيعاتها المجزية المتوقعة للعام المقبل، تدفع كثيرا من المستثمرين إلى التمسك بأسهمهم.
وكانت الأسهم المحلية تعرضت لموجة تصحيح قاسية ومؤلمة لخمس جلسات كان أشدها جلستا الاثنين والثلاثاء الماضيان، حيث فقدت جراءها 50 مليار درهم، بضغط من بيع الأجانب وضغوط «المارجن كول». وكانت الأسهم فشلت في الاحتفاظ بارتدادها القوي بداية ومنتصف جلسة أمس الأول، وهو ما بنى مستثمرون استراتيجيتهم عليه خلال جلسة الأمس، حيث لجأوا إلى البيع بعد الارتفاعات التي حققتها بعد الساعة الأولى من الجلسة، بيد أن مشتريات المستثمرين المواطنين والعرب امتصت ضغوط البيع، ودفعت عددا من الذين باعوا إلى الدخول عند مستويات سعرية أعلى.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 65 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 46 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 860 مليون درهم موزعة على 138.25 مليون سهم من خلال 4187 صفقة، تلاه سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الثاني، من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 670 مليون درهم موزعة على 72.54 مليون سهم من خلال 3050 صفقة.
وحقق سهم «دار التكافل» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 0.93 درهم مرتفعا بنسبة 11.66% من خلال تداول 0.97 مليون سهم بقيمة 0.86 مليون درهم، تلاه سهم «رأس الخيمة الوطني» ليغلق على مستوى 8.50 درهم مرتفعا بنسبة 8.97% من خلال تداول 251 ألف سهم بقيمة 1.97 مليون درهم.
وسجل سهم «بنك الاستثمار» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3.00 درهم مسجلا خسارة بنسبة-9.09% من خلال تداول 1000 سهم بقيمة 3000 درهم.
تلاه سهم «شركة البحيرة للتأمين» الذي انخفض بنسبة -8.77% ليغلق على مستوى 2.60 درهم من خلال تداول 7000 سهم بقيمة 18.2 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 19.51% وبلغ إجمالي قيمة التداول 275.7 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 63 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 45 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 52.9742% ليستقر على مستوى 8088.26 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 43.7% ليستقر على مستوى 7633.93 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 20.1% ليستقر على مستوى 3497.71 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة 16.9% ليستقر على مستوى 1750.12 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 14.5% ليستقر على مستوى 1271.71 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 7.56% ليستقر على مستوى 1594.92 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -0.1% ليستقر على مستوى 1594.99 نقطة مقارنة مع 1597.00 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -4.5% ليستقر على مستوى 2302.41 نقطة مقارنة مع 2412.04 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -5.5% ليستقر على مستوى 3450.07 نقطة مقارنة مع 3653.37 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -11.% ليستقر على مستوى 151.202 نقطة مقارنة مع 170.355 نقطة. (أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
