استعرضت اللجنة الدائمة، لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في اجتماعها الرابع الذي عقد أمس، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ردود الجهات الحكومية والمحلية المعنية بتنفيذ التعهدات الطوعية، والتوصيات المقبولة، والتوصيات محل الدراسة، الصادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للوقوف على إجراءاتها، والمبادرات التي قامت بها، لتضمينها تقرير الدولة في الاستعراض الدوري الشامل المقبل، عام 2012.
وأنشئت اللجنة بقرار مجلس الوزراء، كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد اعتماد تقريرها من المجلس في 19 مارس 2009، وتقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة، ومسائل حقوق الإنسان كافة، المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.
كما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، تنفيذاً لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.
وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارات الخارجية، وشؤون الرئاسة، والعمل، والداخلية، والعدل، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والدولة لشؤون المجلس الوطني، إضافة إلى المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من الجهات كالمجلس الوطني للإعلام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وهيئة الهلال الأحمر، والاتحاد النسائي العام، بالإضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة.
عدد اليوم
