الشريف: لا صراع داخل الحزب الحاكم في مصر

بدأ الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر أمس مؤتمره السنوي الخامس وسط انتقادات متصاعدة من جانب معارضين يقولون إن الحزب يهتم بمصالح حلفاء أثرياء له على حسب الأغلبية الفقيرة من المصريين ويسكت عن الفساد· وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف في كلمة في افتتاح المؤتمر الذي ستستمر أعماله ثلاثة أيام ''نقول لهؤلاء الذين بدأوا مبكرا موسم الهجوم على الحزب الوطني، لقد مل الناس قصة كل عام· تلك الانتقادات المرسلة لأداء الحزب وقياداته التي لا أساس لها من الحقيقة ولا سند لها في الواقع''· وأضاف ''على رأس أولويات هذا المؤتمر سياسات العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يمتد إلى التعليم والصحة والإسكان وقضايا الطاقة والمياه والخدمات''· وأكد الشريف إيمان الحزب الوطني بالديمقراطية من منطلق قناعة ثابتة بأنه لن يقوم نظام ديمقراطي دون تعددية حقيقية وأحزاب قوية· ودعا الأحزاب السياسية إلى العمل مع الحزب الحاكم من أجل تكريس قيم وممارسات التعددية السياسية والحوار حول قضايا الوطن؛ لأنه لا أحد يمكن أن يدعي امتلاكه الحقيقة بمفرده· وقال: لن تضيق صدورنا بمعارض، ولن نغلق عقولنا أمام رأي، ولن نستجيب لثقافة الكراهية أو المؤامرة، فالأغلبية قدرها أن تكون صابرة وواثقة ومدركة ولكن من حقها أن ترد تصحيحا للأمور وأن يكون صوتها هو الأعلى· ونفى وجود صراع داخل الحزب الحاكم· وقال ''لا صراع داخل الحزب الوطني الذي يملك جناحين هما الحكومة والهيئة البرلمانية، وأن كل من يراهن على صراع داخل الحزب خاسر''· وحول آلية انتقال السلطة في مصر، قال إنه لا خشية على انتقال السلطة بصورة سليمة؛ لأن مصر دولة دستورية ودولة مؤسسات وأنه على مدى تاريخها تم انتقال السلطة في إطار نظام محدد وطبقا للدستور، سواء قبل أو بعد ثورة يوليو، مشيرا إلى أنه وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، تم وضع ضمانات أعطت للأحزاب حق الترشيح لخوض الانتخابات الرئاسية مع إقرار ضوابط لتحقيق انتقال السلطة بصورة سلمية· وقال إن النظام الانتخابي الجديد يجب أن يحافظ على حق المستقلين للترشيح لانتخابات البرلمان ويحقق للمرأة أيضا تواجدا كبيرا في البرلمان· إلى ذلك، فشلت مجددا قوى المعارضة المصرية في حشد أنصارها خلال التظاهرة التي نظمتها أمس احتجاجا على سياسات حكومية، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني الحاكم· وفيما غابت قيادات المعارضة عن المشاركة، قال المشاركون إنهم اضطروا إلى نقل مكان التظاهرة من الموقع الذي تم الإعلان عنه أمام دار القضاء العالي إلى مقر نقابة الصحفيين بوسط العاصمة المصرية بسبب قيام أجهزة الأمن بإغلاق منطقة التظاهر المعلنة أمام دار القضاء العالي وفرض حصار أمني حولها