دبي (الاتحاد) - نظمّ مركز دبي المالي العالمي، أمس ثاني ندوات “سلسلة المعرفة” لعام 2012، والتي ناقش فيها خيارات حلّ النزاعات التجارية التي تتيحها المحافل القضائية عالمية المستوى المتواجدة في المركز وإمارة دبي.
وتوفر دبي مجموعة من سبل تسوية النزاعات من خلال محاكم دبي الناطقة باللغة العربية والتي تعمل وفقاً للقانون المدني؛ ومحاكم مركز دبي المالي العالمي الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي تعتمد نظم القانون العام؛ بالإضافة إلى مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي.
وفي حين تتطلب التنافسية في ظل البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة تعاوناً بين الشركات عبر الحدود، فإن العقود القانونية والاتفاقات اللازمة لإرساء أسس هذا التعاون غالباً ما تكون طويلة ومعقدة. ونظراً لنموذج أعماله، يمتلك مركز دبي المالي العالمي مجموعة من القوانين واللوائح المدنية والتجارية، وقد وضع مدونة قانونية كاملة بغية تنظيم الخدمات المالية.
وفي شهر أكتوبر 2011، أصدرت دبي قراراً يتيح للشركات الإقليمية والأجنبية اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لفض النزاعات، الأمر الذي سيزود الشركات بخيارات أكبر عند سعيهم للحصول على حلول فعالة وسريعة لنزاعاتهم التجارية.
كما تسمح توسعة نطاق السلطة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي للشركات التي تعتزم القيام بتعاملات عبر الحدود، ومن أي مكان حول العالم، اختيار التحكيم في مدينة مستقلة مثل دبي.
وقدمت جلسة النقاش خلال الندوة، والتي أدارها مارك بير، أمين السجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، كل من خيارات تسوية النزاعات التجارية في مركز دبي المالي العالمي، وناقشت أسباب وطريقة استخدام الشركات لها.
وقال بير في بيان صحفي أمس: “يتوفر للشركات والمستثمرين في دبي مجموعة واسعة من الخيارات لتسوية النازعات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية”. وأضاف “في مركز دبي المالي العالمي وحده، يوجد اثنين من محافل دبي القضائية، وهما على درجة عالية من المصداقية والموثوقية، ومن المهم لمجتمع الأعمال فهم طريقة عملها وما توفره من خدمات”.
وزاد: “نحن نعلم بأن محاكم مركز دبي المالي العالمي معروفة بنسبة كبيرة، لا سيما بقدرتها على فض النزاعات بسرعة وفعالية، غير أن الكثير من الأفراد والمؤسسات لا يمتلكون الوعي الكافي حول كيفية استخدامها”.
وتضمنت جلسة النقاش نخبة من المتحدثين بمن فيهم واين جونز، شريك في كلايد أند كو؛ وفيونا كامبل، اختصاصي التحكيم وحل النازعات لدى شركة التميمي وشركاه؛ والقاضي علي المدحاني، محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ ونزار الفضلاوي، أمين السجل لدى مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي.
وشدد المتحدثون على أهمية وجود خيارات لتسوية النزاعات بنفس القدر من التطور والبراعة كالأعمال التي تخدمها، وسلطوا الضوء على أبرز الشروط التي يتوجب إدراجها في العقود لضمان سماع قضايا النزاعات في هذه المحافل القضائية.
وتهدف مبادرة “سلسلة المعرفة” من مركز دبي المالي العالمي إلى تحفيز الحوار بين خبراء الصناعة المالية وأعضاء مركز دبي المــالي العــالمي حول مواضيع مثيرة للاهتمام في عالم المال والأعمال.
وقد عقدت حتى الآن عشر جلسات تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات بما فيها شركات التأمين التابعة الخاصة المكاتب العائلية والتمويل الإسلامي ونظم الصناديق الاستثمارية والسندات والصكوك والأسهم الخاصة وأسواق المال وشركات الأغراض الخاصة.
وتعقد جلسات سلسلة المعرفة بشكل منتظم من قبل المركز بهدف رفع مستوى الوعي حول بنيته التحتية والفرص المميزة التي يوفرها وكيف يمكن لعملاء المركز الاستفادة بأفضل صورة ممكنة من وجودهم فيه، بالإضافة إلى دعم تطور المركز المستمر كمركز مالي عالمي.
عدد اليوم
