إصدار 4343 رخصة تجارية في دبي خلال الربع الأول من 2012

دبي (الاتحاد) ـ ارتفعت الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 27%، إلى 4343 رخصة، مقارنة مع 3412 رخصة خلال الربع المماثل من 2011، بحسب محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص بالدائرة. وقال السعدي، في بيان صحفي أمس، إن الرخص السياحية الصادرة في الربع الأول من العام الحالي، حققت أعلى معدلات النمو، بارتفاع 213%، تلتها الرخص الصناعية بنسبة 71%، ثم التجارية والمهنية بنحو 26%، وذلك مقارنة بالربع الأول من 2011. واستحوذت الرخص التجارية على 74% من إجمالي الرخص الصادرة في الربع الأول لعام 2012، تلتها الرخص المهنية بنسبة 23%، ثم الصناعية 2%، والسياحية بنسبة 1%، مما يشير إلى أن المجالات التجارية والمهينة هي الأكثر نصيباً في الاستثمار من قبل رجال الأعمال والمستثمرين. وأشار التقرير الصادر عن اقتصادية دبي إلى انخفاض إجمالي الرخص المجددة بنسبة بلغت 3% مقارناً بالربع الأول من 2011، في حين سجلت الرخص المعدلة، والتي تشمل نقل مقر العمل وتعديل بيانات الاتصال وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها ارتفاعاً بلغ نسبته 21%. وزادت نسبة إجمالي المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من عام 2012 بنحو 17%، لتصل إلى 144,8 ألف معاملة، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث وصل إجمالي المعاملات المنجزة أكثر من 124 ألف معاملة. ووصل عدد الأسماء التجارية المحجوزة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 17,5 ألف اسم وبنسبة زيادة 44%، مقارناً بالربع الأول من العام الماضي، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 7735 وبنسبة زيادة بلغت 36%. وبين التقرير بأنه وفقا للتركيز القطاعي للأنشطة التجارية، تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشر أنشطة حيث بلغ عددها 195 رخصة، تلاه أعمال الأصباغ والدهانات بنحو 191، ثم أعمال تبليط الأرضيات والحوائط 188، وأعمال النجارة وتركيب 185 رخصة، وذلك من المجموع الكلى للأنشطة التجارية والبالغ عددها 4634 رخصة، ويشير هذا إلى توجه الشركات إلى خدمة القطاع العقاري الذي يشهد تحسناً إيجابياً في الوقت الحالي. وتصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشر أنشطة وفقا للأعمال المهنية حيث بلغ عددها 135 رخصة، ثم نشاط المطاعم بنحو 43 رخصة، ونشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية 42، ونشاط مشغل خياطة وتطريز نسائي 39، ثم نشاط خياطة الملابس النسائية 38، ونشاط خياطة العباءات النسائية وتطريزها 31 رخصة، وذلك من المجموع الكلى للأنشطة المهنية والبالغ عددها 1109 رخص. وتصدر منظم الرحلات السياحية الداخلية قائمة الرخص الصادرة في المجال السياحي حيث بلغ عددها 17 رخصة وبنسبة 61%، ثم نشاط وكيل سفر وسياحة بنحو 6 رخص وبنسبة 21%، ثم نشاط إدارة الفنادق 3 رخص وبنسبة 11%، ونشاط وكيل عام معتمد لخط طيران جوى أو أكثر، ونشاط تأجير الشقق الفندقية بعدد رخصة واحدة، وذلك من المجموع الكلى للأنشطة السياحية والبالغ عددها 28 نشاطاً. وتبين الأرقام مدى نجاح قطاع السياحة الذي يعود إلى الرؤية والاستراتيجية الواضحة التي وضعت لجعل دبي مدينة سياحية تجلب أنظار واهتمام السياح والزائرين من جميع أنحاء العالم، والدور المهم الذي يلعبه قطاع التجزئة ووجود العديد من المراكز التجارية المتنوعة، بالإضافة إلى عوامل الأمن والاستقرار والسلامة التي تتميز بها الإمارة. وتصدر نشاط ورشة للحدادة واللحام قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة في المجال الصناعي حيث بلغ عددها 3 رخص وبنسبة 11%، تلاه صناعة أثاث المدارس والمستشفيات، وتجميع سيارات الركاب، وتعليب الفواكه وتعبئتها، وصناعة لفائف رقائق الألمنيوم، وتجميع الأجهزة الإلكترونية، وصناعة الأشغال المعدنية للمباني، وصناعة الأشغال البلاستيكية للأبنية، وصناعة المناديل والمناشف الورقية، وصناعة البطاريات السائلة برخصة واحدة وبنسبة 4% لكل منهم، وذلك من المجموع الكلى للأنشطة الصناعية والبالغ عددها 28 نشاطاً. وقال السعدي إن الزيادة في الرخص تمثل مؤشرا على تسارع وتيرة نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من ناحية حجم المعاملات على مستوى الإصدارات الجديدة، بما يهيئ اقتصاد إمارة دبي بلوغ مستويات نمو مرتفعة في الفترة القادمة. وأضاف “تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتوفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل من تسهيل إجراءات المتعاملين، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد وتقديم كافة الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال”. وأوضح أن التقرير الربع سنوي للرخص يؤكد نجاح المبادرات والإجراءات التي تقوم بها الدائرة على كافة الأصعدة مما ساهم في أن تكون الإمارة مقصداً مفضلاً للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم”.