أبوظبي (وام) - طالبت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” جميع منتجي وموردي ومعبئي مياه الشرب والمنتجات المرتبطة بها بالإسراع في التسجيل الإلزامي لهذه المنتجات ضمن النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب الذي سيطبق إلزاميا بأسواق الدولة اعتبارا من الربع الأخير من العام الحالي والذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة، إن الهيئة أطلقت خطة تنفيذية لتطبيق النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب إلزاميا، مشيرا إلى أنه استعدادا لتطبيق النظام الجديد قامت إدارة شؤون المطابقة بالهيئة بخطوتين تنفيذيتين تمثلت الأولى في عقد ورشة عمل للشركات المصنعة والموردة لمياه الشرب ومنافذ البيع في الدولة فيما تمثلت الخطوة الثانية في عقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الاتحادية والمحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأضاف أنه تم خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة في دبي للشركات المصنعة والموردة لمياه الشرب ومنافذ البيع في الدولة التأكيد على ضرورة الإسراع في تطبيق النظام الجديد بالتعاون بين”مواصفات” وجميع مصنعي وموردي مياه الشرب والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات. وأكد أهمية النظام الجديد الذي جاء في إطار تنظيم ومراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات والخدمات في أسواق الدولة بهدف حماية المستهلك، مشيرا إلى أن “النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب “ الذي أقره مجلس الوزراء تم إعداده بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص مشيرا الى ان النظام يتضمن المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب وآليات رقابية فعالة لضبط عمليات الإنتاج والاستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة.
وتابع أن من أهم المتطلبات العامة لمياه الشرب التي يحددها النظام المتطلبات الفنية القياسية لمياه الشرب “المعبأة وغير المعبأة” والمياه المعدنية الطبيعية المعبأة والمتطلبات الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب والمتطلبات وأنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب والمتطلبات الخاصة بخزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإخطار منظمة التجارة العالمية بمشروع النظام لاستلام ملاحظات الدول حوله باعتبار أنه سيطبق إلزاميا، مؤكدا أن الهيئة قامت بالإطلاع على أفضل الممارسات الدولية وشكلت الهيئة لجانا فنية لإعداد النظام. وخلال ورشة العمل والاجتماع التنسيقي قدم السيد عبد الله المعيني مدير إدارة شؤون المطابقة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عرضا تعريفيا بأنشطة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ودورها في المساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساعدة الصناعة الوطنية لرفع قدراتها التنافسية المحلية والدولية ونشر الوعي بدور أنشطة التقييس وأهميتها.
وقدم شرحا لمراحل الإعداد والتحضير لتطبيق النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب وأهداف إصداره لتوحيد اجراءات الرقابة على مياه الشرب في جميع إمارات الدولة وتوحيد اجراءات التعامل مع عبوات مياه الشرب المحلية والمستوردة وضمان الرقابة على جودة وسلامة مياه الشرب للمستهلك ووجود العلامات الدالة على مطابقة مياه الشرب المعبأة والتعريف بعلامة الجودة الإماراتية وأهمية وضعها على عبوات مياه الشرب المعبأة.
وأكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتطبيق القرار الذي يتعلق بمياه الشرب التي تعد من المنتجات الهامة والحيوية للمستهلكين من كافة فئات المجتمع.
من جانبه، قدم يوسف المرزوقي رئيس قسم المطابقة الخارجية في “مواصفات” شرحا مفصلا حول متطلبات وإجراءات تسجيل المنتجات المشمولة في النظام الاماراتي للرقابة على مياه الشرب ومنها مياه الشرب غير المعبأة ومياه الشرب المعبأة والمعدات والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب وأنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب وخزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب.
وأوضح أن مياه الشرب المعبأة المنتجة محليا والمستوردة ستخضع لنظام توكيد الجودة الكامل الذي يتطلب التقييم الفني الميداني للمنشآت التي تقوم بتعبئة أو إنتاج مياه الشرب وإلزامية منح المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية علامة الجودة الإماراتية حيث ستحمل جميع عبوات مياه الشرب تلك العلامة إما المنتجات الأخرى فستخضع لنموذج فحص الطراز حيث ستمنح شهادة المطابقة دون إلزامية وضع علامة الجودة الإماراتية على منتجاتها.
عدد اليوم
