الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تظاهرة فلسطينية في رام الله احتجاجاً على الغلاء

تظاهرة فلسطينية في رام الله احتجاجاً على الغلاء
13 يناير 2011 01:13
شارك عشرات الفلسطينيين في تظاهرة نظمها”حزب الشعب الفلسطيني” المعارض أمس وسط رام الله، احتجاجاً على غلاء المعيشة، مطالبين حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالعمل على تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الاساسية وضبطها وزيادة الأجور ووضع حد أدنى لها. وردد المحتجون هتافات منددة بالسياسة الاقتصادية للحكومة الفلسطينية منها “الأسعار زي النار والرواتب في انهيار” و”يا فياض البنك الدولي خليه يرحل خليه يولي” و”رفعوا السولار والبنزين، غلُّوا السكر والطحين” و”بدنا ضبط للتجار”. وذكر منظمو الاحتجاج أنهم يعتزمون توسيعه ليشمل عدداًَ من المدن الفلسطينية وطالبتهم نقابات العمال والمهنيين ومنظمات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية بالانضمام إليهم. وقال أمين عام “حزب الشعب الفلسطيني”بسام الصالحي للصحفيين خلال مشاركته في الاحتجاج “هذه الاحتجاجات هي البداية وسيكون هناك تعاون مع كافة النقابات والقوى الاجتماعية والسياسية للمشاركة معنا للوصول إلى نتائج”. واضاف “المطلوب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المحروقات والأدوية والسكر والمياه وإعادة دراسة السياسة الضريبية بحيث تركز على الشركات الكبرى وليس الموظفين والعمال ووضع حد أدنى للأجور”. وتعتمد السلطة الوطنية الفلسطينية نهج السوق الحرة في سياستها الاقتصادية وترفض تحميلها مسؤولية متذرعة بأن أسعار السلع خاضعة لمبدأ العرض والطلب ومتأثرة بالأسواق العالمية. وتسعى الحكومة الفلسطينية الى اقرار قانون ضرائب جديد يسمح لها بزيادة دخلها كي تتمكن من الاستغناء عن مساعدات الدول المانحة في عام 2013، الأمر الذي يراه عدد من المحليين الاقتصاديين هدفاً صعب المنال. وقال الصالحي “إن موجة الغلاء التي تجتاح الأراضي الفلسطينية، دعت الناس إلى تحرك جماهيري وسط مدينة رام الله احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، خاصة أنه يعقّد ويصعّب ظروف حياة المواطنين ويتعارض كليا مع السعي لحياة كريمة لهم ومع وصمودهم في مواجهة التحديات في الجانبين الوطني واليومي المعيشي”. وتابع “يجب على السلطة التنفيذية (الحكومة) لعب دور أكبر في معالجة ظاهرة الغلاء، حيث يتم تطبيق وصفات البنك الدولي بشكل سلبي يجعل الحالة الاقتصادية الفلسطينية صعبة، ووصفات البنك الدولي بمجموعها أدت إلى انهيارات في كل الدول التي طبقتها”. واستطرد قائلاً “لا يستطيع المواطن الفلسطيني إكمال الأسبوع الأول من الشهر من دون أن يقع في أزمة اقتصادية، لأن هناك “ارتفاعا فاحشا في أجور المساكن والسلع الأساسية والكهرباء والمياه، إضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والأرز والطحين والسكر. أي أن السلة اليومية التي كانت في فترات سابقة لا تشكل مصدر عبء ويمكن تدبرها بطريقة بسيطة، باتت تشكل الآن عبئاً كبيراً، بعيداً عن التعليم والصحة وأسعار الدواء، وتزداد حالة الفقر، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتحمل المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية”.
المصدر: رام الله
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©